GMT 7:00 2017 الأحد 8 أكتوبر GMT 17:35 2017 الأحد 8 أكتوبر  :آخر تحديث
في غياب أي موقف رسمي للحكومة العراقية

هل ينفذ اتفاق علاوي والنجيفي وبارزاني برفع العقوبات؟

د أسامة مهدي

إيلاف من بغداد: في غياب موقف رسمي للحكومة العراقية ورئيسها العبادي فقد ظهرت شكوك في تنفيذ ما اعلنته رئاسة اقليم كردستان العراق عن اتفاق بارزاني وعلاوي والنجيفي على رفع فوري للعقوبات التي فرضتها الحكومة والبرلمان العراقيان على اقليم كردستان اثر اجرائه استفتاء الانفصال.

وقالت رئاسة الاقليم ان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان عقد اجتماعاً في مدينة السليمانية (333 كم شمال شرق بغداد) على هامش مجلس العزاء المنظم لوفاة الزعيم الكردي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، الذي توفي الثلاثاء الماضي، مع كل من نائبي رئيس الجمهورية أياد علاوي وأسامة النجيفي، حيث تم بحث الوضع الراهن في العراق وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية.

واشارت الرئاسة الى انه بهذا الصدد فقد صرح فؤاد حسين رئيس ديوان رئاسة الإقليم قائلاً إن المجتمعين إتفقوا امس على اربع نقاط هي : البدء بالحوار والإجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق لتهدئة الأوضاع.. تكون الإجتماعات بجدول أعمال مفتوح.. ورفع العقوبات فوراً عن إقليم كردستان .. وأن تبدأ الاجتماعات خلال الفترة القصيرة المقبلة وتعتمد آلية خاصة للتنسيق المستمر، كما قال بيان لرئاسة الاقليم اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم.

وقبيل ذلك قال إن الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء الحوار مع بغداد داعيًا الى وحدة الصف الكردي. وقال بارزاني للصحافيين عقب وضعه اكليلاً للزهور على قبر الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في منطقة دباشان بالسليمانية، إن "الفرصة متاحة في كل الأوقات لإجراء الحوار مع بغداد" داعيًا المسؤولين العراقيين الى "مراجعة مواقفهم". وشدد بالقول "سنعمل على حل المشاكل والخلافات مع بغداد عبر الحوار" معبرًا عن امتعاضه لقرارات الحكومة والبرلمان العراقييين ضد حكومة الاقليم مؤخراً عقب الاستفتاء الكردي.

ومن جهته، اكد النجيفي عقب اجتماعه وعلاوي مع بارزاني على ضرورة "عدم اللجوء إلى فرض العقوبات والحصار ضد إقليم كردستان".. مشيرا إلى أنه "لم يلتمس أي تراجع من رئيس الإقليم بهذا الشأن". وأضاف أنه "يجب إيجاد حل عراقي للأزمات.. ويمكننا طمأنة إقليم كردستان ودول الجوار بتسوية الخلافات"، على حد قوله.

وأضاف النجيفي ان "الخلافات الدستورية هي متراكمة منذ 10 سنوات .. ولا يمكن فرض حصار اقتصادي على إقليم كردستان ويمكن طمأنة دول الجوار بأن الحل سيكون عراقيًا".

من جانبه، قال علاوي، في تصريح للصحافيين أيضًا عقب الاجتماع "نحن مستمرون في جهودنا سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو على صعيد المؤسسات المهمة مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويجب أن نخرج بنتيجة تصب في خدمة العراق"، معبراً عن تفاؤله بحل الخلافات الحالية بين حكومتي بغداد واربيل.

تشكيك في امكانية تنفيذ الاتفاق

ومن جهتها، شككت مصادر عراقية في تصريحات لـ"إيلاف" من امكانية تنفيذ ما اتفق عليه النجيفي وعلاوي مع بارزاني على "رفع العقوبات فورًا عن اقليم كردستان" نظرًا لان رئيس الوزراء حيدر العبدي يصر على عدم الحوار مع سلطات الاقليم أو رفع العقوبات قبل الغاء الاستفتاء على الانفصال الذي اجراه الاكراد في 25 من الشهر الماضي ونتائجه.

وعلى الصعيد نفسه، قال جاسم محمد جعفر القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه العبادي، إن اجتماع علاوي والنجيفي وبارزاني لا قيمة له .. مضيفًا "ان علاوي والنجيفي مفلسان سياسيًا ولا وجود لهم في مجلس النواب او في العراق الجديد وهما ليسا مخولين أو مبعوثين عن بغداد للتحاور او التفاوض مع بارزاني وقرارات الحكومة الاتحادية ستنفذ شيئاً فشيئاً ضد اقليم كردستان".

وأضاف في تصريح لوكالة "بغداد اليوم"، أن علاوي والنجيفي يتعاملان مع قضية الاستفتاء وفق مصالحهما الحزبية والسياسية التي لن تنفعهم في المستقبل، فالتاريخ سيسجل كل وطني وقف مع ضد التقسيم وكل من ناصر مؤيدي التقسيم".

والجمعة الماضي، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الحكومة طلبت رسميًا من تركيا وايران وقف جميع تعاملاتهما مع سلطات اقليم كردستان ومنها المتعلقة بالنفط وحصرها بالحكومة المركزية في بغداد.

وقالت الوزارة إنها قامت بتقديم مذكرة رسمية لسفارتي كل من تركيا وايران في بغداد تضمنت طلباً رسمياً للحكومة من الدولتين الصديقتين التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية وغلق جميع منافذهما الحدودية مع الاقليم لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية.. أضافة الى ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرًا.

والخميس الماضي، قال العبادي خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن الاستفتاء الكردي الاخير على الانفصال كان خروجًا على الدستور، ولذلك رفضته الحكومة والبرلمان والمحكمة الاتحادية باعتباره اجراءً غير دستوري .

وسبق أن هددت انقرة وطهران بالانضمام إلى بغداد في فرض عقوبات اقتصادية على إقليم كردستان وقامتا بمناورات عسكرية مشتركة مع القوات العراقية على الحدود.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار