GMT 11:15 2017 الإثنين 9 أكتوبر GMT 0:21 2017 الأحد 29 أكتوبر  :آخر تحديث
رئيس البرلمان: لقائي مع بارزاني كشف فرصة مهمة للحل

بغداد: نلاحق أموال نفط ذهبت لحسابات مسؤولي الاقليم

د أسامة مهدي

إيلاف من لندن: أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن إجراءات تصعيدية ضد سلطات اقليم كردستان الشمالي على خلفية الاستفتاء الكردي قالت إنها تهدف إلى إعادة السلطة الاتحادية إلى الاقليم والمناطق المتنازع عليها خارجه وأشارت إلى أنّها تتابع مصير اموال النفط التي تذهب إلى حسابات مسؤولي الاقليم في الخارج واستردادها.

جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري العراقي للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي حيث اكد ان القوات العراقية تقترب من "تحرير كامل الاراضي العراقية وسحق عصابات داعش الارهابية".. مشيرًا إلى أنّ الاولوية مازالت للمعركة وهزيمة الارهاب وتحرير الاراضي وتأمين الحدود.

وأشار مكتب العبادي في بيان صحافي عقب الاجتماع الاثنين اطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنّه "فيما يخص الاستفتاء غير الشرعي في اقليم كردستان فقد تابع المجلس تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والاجراءات المتخذة والاستمرار بها اضافة إلى اتخاذ اجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية في الاقليم والمناطق المتنازع عليها مع التأكيد على أن هذه الاجراءات ليست عقابية اوبالضد من المواطن الكردي انما هي لمصلحته".

وبحث المجلس الدعوى التي رفعها الادعاء العام لملاحقة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين نفذوا اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.. موضحا ان هناك قائمة من الاسماء المتهمة تم إعدادها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأشار المجلس إلى أنّه "تابع الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم وعرض تقرير اللجنة المكلفة بهذا الملف والذي تضمن العديد من القرارات التي ستساهم باسترداد الاموال العراقية وملاحقة الفاسدين".

ومن جهة اخرى اصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قرارا بان تكون شبكات الاتصالات للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد من اقليم كردستان الذي تمر عبر اراضيه.

وناقش المجلس طلب الحكومة رسمياً ‪من ايران وتركيا‬ التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً بما يتعلق بالمنافذ الحدودية لهما مع اقليم كردستان وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين لحين تسلم ادارتها من قبل الحكومة الاتحادية اضافة إلى ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التي تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع اقليم كردستان، وان يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا كما اصدر المجلس قرارات واجراءات اخرى في هذا الصدد.

نسف لاتصالات مسؤولين كبار مع بارزاني

وجاءت قرارات مجلس الامن الوطني هذه اليوم بمثابة نسف لجهود واتصالات اجراها مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كلا من نائبي رئيس الجمهورية اياد علاوي واسامة النجيفي اضافة إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهدفت كما قالوا إلى أنّهاء الازمة الحالية بين بغداد والتي ترتبت على اجراء اقليم كردستان لاستفتاء الانفصال في 25 من الشهر الماضي.

واليوم وجه النواب خلال جلسة لمجلسهم استفسارات للجبوري عن دوافع واهداف لقائه مع بارزاني في اربيل امس فأشار إلى أنّ ذلك جاء من اجل تطويق الأزمة السياسية وإيجاد فرص الحل وإطلاق الحوار البناء بين المكونات. 

وأكد الجبوري ان مباحثاته مع بارزاني كشفت عن "فرصة مهمة للحل والاستعداد للتفاهم وتهيئة الارضيّة المناسبة لإطلاق الحوار الواسع والمفتوح بدلا من سياسة الحواجز الصلبة التي قد تدفع احد الطرفين او كلهما للذهاب إلى خيارات صعبة تقطف طريق الوصول إلى طاولة الحوار والتداول الداخلي لأهل البيت الواحد" لكنه لم يوضح ابعاد هذه الفرصة للحل.

وحذر من ان العراق يمر بمنعطف صعب وخطير وتعقيد الأمور لن يخدم البلاد.. واوضح ان زيارته لأربيل جاءت ايضا للكشف عن فرص للحل وإطلاق الحوار المفتوح بين جميع الأطراف.. مشددا على انه لامناص من العودة إلى الدستور للأزمة بين الأقليم والمركز مؤكدا انه لا مساومة أبدا على وحدة العراق.

واضاف ان الأزمة تحركت باتجاه جعل الارض العراقية ساحة ممكنة للتدخل الخارجي بغض النظر عن كون هذه الأطراف الدولية تقف معنا في وجهة النظر أو تخالفنا.. وخاطب النواب قائلا "اريدكم ان تطمئنوا ان لا مساومة مطلقا على وحدة العراق مهما حدث وأقدر قلقكم على ذلك ولكننا سنحصد نتائج هذا الحوار عما قريب بعون الله بطريقة تجنبنا من الاحتراب الداخلي وتضعنا على جادة الحل الناجز بعون الله واعتقد ان هذا ما تتمنونه وتسعون اليه ولكل منا أسلوبه وطريقته في الوصول إلى النتيجة الواحدة".
 

 


 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار