في خطوة رحّبت بها أوساط شعبية ورسمية وإعلامية أردنية، تقدم أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس لجنة متابعة المبادرات الملكية، يوسف العيسوي بصفته الشخصية، وليست الوظيفية، بشكوى أمام مدّعي عام عمّان، ضد عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات شبكة التواصل.

إيلاف: قام بتقديم الشكوى المحامي الدكتور يونس عرب وكيل السيد العيسوي، وذلك عن جرم مخالفة أحكام قانون الجرائم الالكترونية بالنسبة إلى جميع المشتكى عليهم، ومخالفة أحكام قانون المطبوعات والنشر بالنسبة إلى المواقع الصحافية ورؤساء تحريرها والناشر وكتّاب المقالات، بسبب ما نشره هؤلاء من معلومات غير صحيحة وأخبار مفبركة مخالفة للحقيقة، إضافة إلى نشر مواد استهدفت شخصه وعائلته، وأطلقت بحقه اتهامات بالفساد، على خلفية انتقاله إلى السكن في منزل جديد في منطقة بدر الجديدة.

يذكر أن مرسومًا ملكيًا في العام 2011 قضى تعيين يوسف العيسوي أمينًا عامًا لديوان الملكي بمرتبة وزير، وكان قبل ذلك عمل مديرًا للمشاريع الملكية في جميع محافظات المملكة لخمس سنوات، وصار يجمع بين المهمتين إلى الآن.&

وحسب موقع (عمون) الأردني فقد شملت الاتهامات مزاعم بتملكه وأبنائه حصصًا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة، جزء منها من أراضي الخزينة، كما جاء في بعض المنشورات، إضافة إلى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته.

تضمنت الشكوى، التي تمت إحالتها على وحدة الجرائم الالكترونية في البحث الجنائي/ الأمن العام لإجراء التحقيقات الاستدلالية، الوقائع المتصلة بجملة الإساءة إلى شخص المشتكي وعائلته وإطلاق معلومات غير صحيحة، مع انطواء الأفعال على قدح وتشهير لا أساس أو مبرر لهما.&

تعويضات&
كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الإدعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

العيسوي خلال رعايته لنشاط شبابي&

وقال المحامي الدكتور يونس عرب، إن حق النقد أو النقد المباح يتعيّن أن ينصب على الأداء أو الأمور ذات الصلة بالمصالح العامة، وأن حرية الرأي والتعبير المكفولة كحق دستوري لا تحتمل ولا تقبل التطاول على شخص خدم في الوظيفة 60 عامًا بين القوات المسلحة الأردنية والديوان الملكي الهاشمي من دون أن تسجل عليه مخالفة واحدة للقانون.&

أكاذيب
وأضاف المحامي عرب إن يوسف العيسوي شخص لم يتم تناول عمله أو أدائه الإداري، وإنما أشيعت أكاذيب بشأن مسكنه الجديد وأملاكه، بل وحتى أبنائه، من خلال نسبة شخص ثري إليه على أنه ابنه، وهو في الحقيقة ليس كذلك، وإطلاق اتهامات باستغلال الوظيفة في مسائل لا يوجد بينه وبينها أدنى صلة أو علاقة، ومنها اتهامه بعلاقة عمل وقرابة مع مالك أحد المطاعم المشهورة وقيامهما بالتعاون للاستحواذ على محطة وقود في منطقة سكنية في العقبة، في حين أن حقيقة الصلة بين المشتكي وهذا الشخص أن الأخير كان زوجًا لابنة أخت المشتكي، وطلقها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولا يوجد بينه وبين المشتكي أي تعامل أو علاقات.

تضمنت الشكوى أيضًا إيضاحًا وبالتواريخ لانطلاق الحملة وتطورها وتنامي المشاركين فيها، وشملت الشكوى إلى جانب الأشخاص وصفحات التواصل الأبرز في تولي نشر مواد الحملة المسيئة إلى السيد العيسوي، اشتكاءً على كل من تثبت علاقته بالجرائم المسندة إلى المشتكى عليهم أو التحريض أو التدخل لارتكابها.


&