GMT 11:29 2017 الثلائاء 10 أكتوبر GMT 14:02 2017 الثلائاء 10 أكتوبر  :آخر تحديث
مقري يعارض استغلاله ومناصرة يرحب بحذر

خلافات بين قادة «إخوان» الجزائر على الغاز الصخري

عبد الحفيظ العيد

«إيلاف» من الجزائر: كشف اختلاف وجهات النظر داخل حركة مجتمع السلم (حمس) بين الرئيس الحالي عبد المجيد مناصرة وسلفه عبد الرزاق مقري حول ملف استغلال الغاز الصخري الذي أعلنته الحكومة، الخلاف الموجود داخل اكبر حزب إخواني في الجزائر قبل الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل.

وأعلن الوزير الأول أحمد أويحي نهاية الشهر الماضي استئناف الجزائر عمليات استغلال الغاز الصخري الذي توقفت أشغال استكشافه في 2015، إثر احتجاجات عارمة بولايات الجنوب انطلقت نهاية 2014 .

وقال أويحيى إن حكومته " تشجع الاستثمار في مجال المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال، ونطمئن بأن شركة سوناطراك (حكومية) قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس، فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة".

تشكيك

غير أن عبد الرزاق مقري الرئيس السابق لحمس والذي سيعود إلى منصبه العام المقبل تنفيذا لاتفاق الوحدة بين حركته وجبهة التغيير التي كان يرأسها مناصرة انتقد قرار الحكومة بالعودة لاستغلال الغاز الصخري.

وقال مقري في منشور على حسابه في فايسبوك: "أويحيى صرح بأنهم يعتزمون استكشاف واستغلال الغاز الصخري، إنه الطريق السهل للبقاء في السلطة، على حساب سلامة الأرض والماء"

وأضاف: "وقال أويحيى لا بد أن نغيّر قانون المحروقات لجلب المستثمرين في قطاع الطاقة، كل الواعين والمهتمين يعرفون الدور الاستعماري للشركات البترولية، والخراب الذي ألحقته بالدول التي حطت فيها رحالها، التصريح الأول متعلق بالتصريح الثاني، لأن الجزائر لا تملك تكنولوجية استخراج الغاز الصخري: أي أنهم مع تدمير البيئة يريدون التفريط في السيادة."

وأردف يقول "لو كانوا وطنيين لقبلوا الرؤية التي عرضناها عليهم: انتقال اقتصادي وسياسي يضع الجميع اليد في اليد لمدة خمس إلى ثماني سنوات، بعد انتخابات حرة ونزيهة وحكومة وحدة وطنية، نصارح من خلالها الشعب الجزائري بالحقيقية ونتحمل عبء التنمية بموارده الضعيفة معا جميعا، ونعتمد كليا على العمل وبناء اقتصاد وطني بالقيمة المضافة للمؤسسات الاقتصادية في الصناعة والفلاحة والخدمات، لكنهم رفضوا ذلك وذهبوا للحلول السهلة المدمرة لأنهم متعطشون للسلطة، ويخافون ممن يحاسبهم عن الفساد، وثمة البعض مندسون متخفون عملاء للمصالح الأجنبية".

اعتراف

واعترف رئيس حمس عبد المجيد مناصرة بأنه لا يشاطر مقري وجهة نظره حول ملف الغاز الصخري، غير أنه قلل من حجم الخلاف بينهما، واعتبره اختلاف رؤى عاديًا.

وقال مناصرة في تصريح صحفي " إن موضوع الغاز الصخري ليس موضوعًا يقينيًا حتى تتوحد فيه الآراء، وأنا شخصيًا أرحب بكل الآراء".

وأضاف " إن الخلاف ليس كبيراً، فإذا كان مقري يقول إن استغلال الغاز الصخري مضر، أنا أقول إنه قد يكون مضرًا وقد يكون متحكما في أضراره، والذي يثبت هذا هي الدراسات العلمية التقنية، ودراسات الحالة بحالة، فعندما يثبت أن هناك أضراراً وسلبيات أكثر لا أعتقد أن هناك عاقلاً في الجزائر يوافق على هذا الاستغلال".

أما ناصر حمدادوش رئيس الكتلة البرلمانية لحمس فنفى وجود خلاف بين الرجلين حول موضوع استغلال الغاز الصخري.

وقال حمدادوش لـ"إيلاف" إن "لو كان استغلال الغاز الصخري دون آثار جانبية سلبية كنا سندعم استغلاله، لكن نحن ضد الاستغلال بناء على تقديراتنا لان له آثارًا سلبية ".

وأوضح أن الاختلاف ليس اختلافاً جوهريًا إنما اختلاف في درجة موقف وطريقة التعبير عليه.

وقال إن "الحركة بخير ولا مشاكل داخلها وتبقى هذه مجرد تصريحات صحفية وقناعات شخصية لكن العبرة في الموقف الرسمي لمؤسسات الحركة التي تبقى واضحة".

لا تعليق

وبشأن مبادرة وزير الخارجية الأسبق احمد طالب الإبراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والحقوقي يحي عبد النور الداعية للم شمل المعارضة للوقوف ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رفض حمدادوش الرد حول موقف حمس من المعارضة، وأشار إلى أن رئيس الحركة هو المخول الوحيد بالحديث عن ذلك.

وجاء في بيان الشخصيات الثلاث أنه "لم يعد جليًا أن رئيس الدولة، وبعيداً عن الظروف المعروفة التي وصل فيها إلى سدّة الحكم سنة 1999، وما تبعها من تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة، قادر اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة خاصة منذ إدخاله المستشفى في الخارج، للمرة الثانية في مايو 2013 . لا عجب، فالمناسبات القليلة التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حيا يرزق، بالرغم من غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، يبدو فيها في حالة من التدهور الصحي لا تترك أبدًا أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم".

وقال البيان "إن المسؤولين عن هذا الإفلاس - وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب الذي يستفيدون منه، وظهر لهم أن كل شيء مباح أمام غياب رد فعل مؤثر من طرف أحزاب المعارضة والرأي العام- يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حدّ الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير...حقاّ، لقد طفح الكيل".

ودعا موقعو البيان إلى "التجنّد خلف أحزاب المعارضة التي تلتزم باحترام برنامج عمل مشترك يقوم على تطبيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة الفردية والجماعية".

والتزمت مختلف الأحزاب ومنها حركة مجتمع السلم الصمت بشأن هذه المبادرة، ولم تعبر حتى الآن عن موقفها الداعم أو الرافض لما جاء في بيان الشخصيات الثلاث.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار