GMT 8:42 2017 الثلائاء 17 أكتوبر GMT 8:46 2017 الثلائاء 17 أكتوبر  :آخر تحديث
أرحموش عد ردها إيجابيًا ولكنه جاء متأخرًا

وزارة الداخلية توضح أسباب عدم تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية

منى الهاشمي

الرباط: أوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية (البلديات) في وزارة الداخلية المغربية، أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة التابعة لوزارة الداخلية، أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة، مضيفة أنه بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، "تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال".

وذكر بيان للمديرية، ردا على نشر بعض الصحف و المواقع الالكترونية المحلية، في الآونة الأخيرة، مقالات حول «رفض بعض ضباط الحالة المدنية تسجيل تصاريح بولادات أطفال مواطنين مغاربة بأسماء أمازيغية خاصة «ماسين، سيمان وسيليا»، واصفين ذلك بسياسة التمييز العنصري ضد الأمازيغ.

وأضاف البيان أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية مباشرة بعد نشر هذه المقالات، «أظهرت على أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل حسب الحالة، إما بسبب النقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها، أو طلب مهلة للاستشارة طبقا للإجراءات القانونية والمسطرية المتبعة في هذا الشأن».

وفي رده على البيان، أشاد أحمد أرحموش المنسق الوطني للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، بالتجاوب و التفاعل الإيجابي للحكومة المغربية مع مطالب جمعيات المجتمع المدني، وإن جاء ردها متأخرا، على حد تعبيره.

وقال أرحموش في اتصال مع "إيلاف المغرب" إن الفيدرالية تلقت ما بين 2012 و 2017 حوالي 47 شكوى من مواطنين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية في مناطق عديدة، معتبرا أن الرقم أكبر بكثير من 47، بحيث هناك مواطنون كثر لم يتقدموا بشكاوى في هذا الأمر.

وتساءل أرحموش عن السبب الذي يجعل موظفي مكاتب الحالة المدنية يطلبون وثائق غير معروفة أساسا، حين يتعلق الأمر فقط بالأسماء الأمازيغية، في حين لا تطلب تلك الوثائق من باقي المواطنين.

وانتقد أرحموش ما جاء في بيان المديرية العامة للجماعات المحلية، خاصة عبارة «التهويل» التي جاءت في البيان، حين ذكر «إلا أنه لوحظ أنه يتم تناول الموضوع بشكل من التهويل، ومن دون موضوعية، كلما تعلق الأمر بأسماء مغربية ذات أصل أمازيغي رغم قلة الحالات التي تخصها، خاصة إذا علمنا أنه يتم سنويا تسجيل مابين 750 الفا و850 الف ولادة بأسماء شخصية بمختلف المرجعيات المكونة للهوية المغربية، عربية كانت أو أمازيغية أو حسانية أو عبرية دون إشكال»، معتبرا أن الأمر فعلا يتعلق بشكل من أشكال الميز العنصري ضد الأمازيغ، علما ان المغرب صادق على اتفاقيات القضاء على كافة أشكال الميز العنصري.

وأشار أرحموش الى و أنه في بعض المدن الصحراوية يسمون أسماء مركبة، رغم كونها ممنوعة بحسب المادة 21 من قانون الحالة المدنية، لكن أصحابها لا يواجهون أية مشاكل من هذا النوع.

وقال المتحدث إن بعض الأشخاص حين يتوجهون لمكاتب الحالة المدنية من أجل تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، يطلب منهم الحصول على وثيقة تثبت أن الإسم المختار من قبلهم سبق و أن سجل في أحد المكاتب، كما لو كان الشخص المعني مطالب بأن يتجول في ربوع المملكة من أجل التأكد ما إذا كان الإسم سبق و أن سجل، وهو ما اعتبره أرحموش غير منطقي وغير مقبول بالمرة.

ودعا أرحموش إلى توضيح طبيعة الوثائق التي تطلب من الشخص الذي يختار إسما أمازيغيا لابنه أو ابنته، لأنها على الرغم من البيان ما زالت مبهمة وغير واضحة تماما.

وعن صعوبة فهم معنى بعض الأسماء الأمازيغية من طرف موظفي الحالة المدنية، للتأكد ما إذا كانت لا تخدش الحياء و لا تمس بالأمن الداخلي للمملكة، قال أرحموش إن الموظف ببساطة يمكنه الإتصال بإدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أو الإستعانة بوسائل متعددة للإتصال من أجل التأكد من معنى الأسماء المقترحة، التي يمكن أن يجهل معناها بحكم ثقافته، علما أن لا أحد يمكنه أن يسجل إبنه بإسم لا يستجيب للشروط التي سطرها قانون الحالة المدنية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار