GMT 14:30 2017 الثلائاء 17 أكتوبر GMT 18:48 2017 الثلائاء 17 أكتوبر  :آخر تحديث
بعد أن بلغ التعداد 104 ملايين نسمة

مقترح بإصدار «رخصة الإنجاب» للحد من الزيادة السكانية بمصر

صبري عبد الحفيظ

«إيلاف» من القاهرة: في إطار المساعي المصرية للحد من الزيادة السكانية، بعد أن بلغ عدد السكان نحو 104 ملايين نسمة، تقدم المتحدث باسم منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيدان القنائي، بمقترح يقضي بتقييد الإنجاب لمدة خمس سنوات لأي زوجين، وينص على "منح رخصة مدتها 5 سنوات لإنجاب طفل واحد، إذا لم يستطع الزوجان إنجاب أكثر من طفل خلال هذه الفترة، يستطيعان بعد مضي 5 سنوات على أخذ الرخصة الأولى، الحصول على رخصة جديدة إذا أرادا إنجاب طفل آخر".

ويفرض المقترح بإنزال عقوبات على الأسر المخالفة ومنها دفع غرامات مالية، وحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم.

ودعا القنائي "البرلمان والحكومة وكافة الجهات في مصر ـ إذا كانت جادة في مواجهة الزيادة السكانية ـ بمناقشة بنود المقترح وإقراره كقانون يعمل به داخل مصر، نظرًا لفشل حملات التوعية بالريف والصعيد"، على حد قوله.

وأثار المقترح الكثير من الجدل في مصر، لاسيما بين السياسيين وعلماء الإسلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ولقي معارضة من أغلب المتهمين بالقضية السكانية.

وقال الأستاذ بجامعة الأزهر أحمد كريمة، إن هذا المقترح مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يعارض عملية تنظيم النسل، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال حملات للتوعية يقودها رجال الفكر والطب في مصر، ويشترك فيها وسائل الإعلام.

وأوضح لـ"إيلاف" أن الإسلام حريص على أن يكون المسلمون أقوياء ومتقدمين في كافة المجالات وإذا كانت الزيادة السكانية ستقف عائقًا أمام التنمية، فإن تنظيم النسل أمر واجب، لافتاً إلى أن الرسول لم يرفض "العزل"، وهو أحد وسائل منع الحمل وتنظيم النسل قديمًا.

وأشار إلى أنه من الأولى أن يتم الأخذ ببعض ما ورد في هذا المقترح، ولاسيما في ما يتعلق بحرمان الطفل الثالث من الدعم ومجانية التعليم، منوهًا بأن إجبار الأسر على التوقف عن الإنجاب لمدة خمس سنوات، وألا يتم إنجاب أطفال إلا بعد الحصول على رخصة، أمر قد يثير الفتن، وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وأعلن النائب بمجلس النواب محمد أبو حامد، رفض المقترح، رغم أنه ينادي كثيرًا بوضع حلول للحد من الكثافة السكانية الخطيرة في مصر.

واعتبر أبو حامد في تصريحات له، أن وجود مثل هكذا قانون "رخصة الإنجاب" يتعارض مع حقوق الإنسان وحرية المواطن، كما أنه لا يوجد حديث عن تطبيق عقوبات على غير الملتزم بها، ومن غير العدل مساواة الأسرة التي لديها ستة أطفال بالأسر التي لديها طفلان فقط.

كما رفض النائب عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بالبرلمان المقترح، قائلا، إنه لا يتوافق مع المنطق وعقلية المجتمعات الشرقية.

وفي محاولة من مجلس النواب لمواجهة أزمة انتشار زواج القاصرات في مصر، قالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن "تكتل "نائبات مصر" يتبنى إعداد مشروع قانون لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، وذلك بعد تصريحات الرئيس السيسي في أحد خطاباته عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في مجتمعنا المصري وإعلان مركز التعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة".

وأوضحت لـ"إيلاف" أن نائبات مصر سيسيرن في إجراءات مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات حتى يخرجه البرلمان إلى النور، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيتم فيه تعديل المواد الخاصة بتشديد العقوبة في قانون الطفل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن مشروع قانون مواجهة ظاهرة زواج القاصرات سينص على توقيع غرامة تصل من 10 إلى 20 ألف جنيه وتشديد العقوبة، لتصل إلى السجن المشدد إذا كان الزواج موثقاً رسميا بموجب طرق احتيالية أو مستندات مزورة.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد سكان مصر ارتفاع من 59.2 مليون نسمة عام 1996 إلى 72.6 مليون نسمة عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة عام 2017 في الداخل، بينما يبلغ تعداد المصريين بالخارج نحو 9.5 ملايين شخص.

وحسب بيانات الجهاز أيضًا، فإن عدد الإناث القاصرات اللواتي تزوجن في مصر تحت 18 عامًا، يبلغ عددهنّ 118 ألف فتاة، من بينهن 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة.

وانتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الظاهرة، ودعا إلى ضرورة مواجهتها، وقال: "فوجئت بأن عدد المتزوجات فى سن 12 عامًا ليس بسيطًا.. بنت عندها 12 عاما!! نحملها مسؤولية زواج وبيت كيف يحدث ذلك؟" وتابع: "انتبهوا لأولادكم وبناتكم لأن ذلك يؤلمني ويؤلم أي إنسان عنده ضمير حقيقي واهتمام حقيقي بأبنائه وبناته".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار