مجلس الوزراء السعودي يقر نظام التجارة بالمنتجات البترولية

 

وجدد مجلس الوزراء تأكيداته على وقوف السعودية إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب، معربا عن عزائه ومواساته في الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وفي الشأن المحلي قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويهدف النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية، من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.

 

 ولا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق، سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي.

 

و تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية، وتحويلها إلى خزينة الدولة، وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.

 

كما قرر المجلس الموافقة على تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم - على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج، على أن تعدّ الجهات الحكومية جدولاً زمنياً سنوياً لإيفاد موظفيها إلى الخارج، يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.

 

وفي سياق متصل أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت في مدينة كارديز، ومنطقة بإقليم غزنة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى.

 

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومةً والشعب.