GMT 11:00 2017 الخميس 19 أكتوبر GMT 23:45 2017 الجمعة 20 أكتوبر  :آخر تحديث
وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر

أحمد حسن

«إيلاف» من القاهرة: في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفقر حول العالم، يواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27,8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 ، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصائيات الرسمية للعام الماضي، وأن متوسط دخل الأسرة المصرية يبلغ 45 ألف جنيه سنويًّا، بينما متوسط دخلهم الشهري 3750 جنيهًا، تزامنًا مع ذلك زيادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة 12,9% في مايو الماضي، كما ارتفعت الأسعار إلى 188,9 نقطة مقابل 182,8 نقطة خلال أبريل الماضي.

تضخم البطالة

وأوضح الجهاز أن نسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16,7 %، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على الممتلكات 2 %، وذكر الجهاز أن 81,8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 8,7% فقط من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8,9%.

وأكد التقرير الإحصائي أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا ، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلي للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء :" إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 12,5 % خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما توقع صندوق النقد الدولي وصول معدل البطالة إلى 12,3% في نهاية 2017، ليقل في 2018 إلى 11,3%، ثم يستمر في الانخفاض حتى 2019 ليصل إلى 9,9%، ثم يقل إلى 8,4% في 2020، ليصل في 2021 إلى 6,7% ".

جهود الحكومة

وتسعى الحكومة المصرية إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، وتحصين الغلابة من قرارات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة ، فمن أبرز إنجازاتها للحد من ظاهرة الفقر: تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة في27 محافظة، بما تتضمنه من صرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، وهو ما أدى إلى نجاح تطبيق المنظومة في الحد من المهدر سنويًا من الدقيق، والذي كان يتراوح ما بين 11 مليارًا و12 مليار جنيهًا، كما تم تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ19مليون مواطن مقيدين في4.5 ملايين بطاقة، حتى 30 يونيو الماضي، وذلك بعد أن تمكنت بالفعل من تحديث بيانات 55،5 مليون مواطن على بطاقات التموين.

كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 10% على إجمالي قيمة المعاش، وزيادتها بنسبة 57،5% من يوليو 2014 لنحو 9،2 ملايين مستفيد، بإجمالي زيادة بلغت 52 مليار جنيه، ويعد برنامج «تكافُل وكرامة» من أهم البرامج التي تم تنفيذها في إطار التضامن الاجتماعي، والذي يعتمد على فكرة «تقديم الدعم النقدي المشروط وتمكين الأسرة»، ويستهدف حتى نهاية العام المالي ٢٠١٧-٢٠١٨ تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة لإشباع احتياجاتها الأساسية من الصحة والغذاء والتعليم.

البرنامج يستهدف في السنة الأولى محافظات الصعيد والمراكز والقرى الأكثر فقرًا، ثم يتوسع تدريجيًا لتغطية المحافظات الأفقر في الوجه البحري والعشوائيات ومن ثم الوصول إلى مليون و500 ألف أسرة فقيرة.

وتقدر قيمة الموازنة النقدية لبرنامج «تكافل وكرامة» في السنة الأولى ٢٠١٥-٢٠١٦ حوالي 1.8 مليار جنيه، لتغطية ما يقرب من 600 ألف أسرة تقريبًا، وفي الثانية ٢٠١٦-٢٠١٧ حوالي 4.3 مليارات جنيه لتغطية مليون أسرة، والثالثة ٢٠١٧-٢٠١٨ حوالي 6.4 مليارات جنيه لتغطية مليون و500 ألف أسرة.

تعويم الجنيه

من جانبه أكد الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة ليس لها برنامج اقتصادي واضح ومحدد المدة لعلاج ملف الفقر والبطالة بجميع إنجازات الحكومة الحالية صدر كرد فعل على القرارات الاقتصادية الصادمة وأهمها تعويم الجنيه، حيث تسببت تلك القرارات إلتي تحمل الفقراء زيادة في الأسعار وصلت إلى 200%، في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءًا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير، وهذا لم يحدث رغم مطالب الخبراء الاقتصاديين بذلك قبل قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة مؤخرًا.

مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل كثيرًا بشأن قدرة الحكومة على الحد من ارتفاع البطالة بين الشباب والحد من الفقر في مصر ، وسط إصرار الحكومة على المزيد من رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة العجز في الموازنة والتضخم ، كذلك سعي الحكومة للتخلص من أكثر من ثلاثة ملايين موظف تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على اقتراض مصر مؤخرًا .


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار