GMT 18:45 2017 السبت 21 أكتوبر GMT 18:46 2017 السبت 21 أكتوبر  :آخر تحديث

اجراءات مدريد لمنع كاتالونيا من اعلان استقلالها

أ. ف. ب.

مدريد: أعلنت مدريد اجراءات جذرية السبت لمنع قادة كاتالونيا من الدفع نحو الاستقلال، فتحركت لإقالة حكومة المنطقة الانفصالية ووضع يدها على جميع الوزارات والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

ويبقى أن يتم إقرار الاجراءات في مجلس الشيوخ الاسباني. ولكن يرجح أن يتم تمريرها بسهولة إذ يسيطر أعضاء حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي (الحزب الشعبي) على أغلبية مقاعد المجلس وقد ضمن دعم الأحزاب الرئيسية الأخرى.

فعلى ماذا تنطوي هذه الاقتراحات تحديدا؟

- الحكومة الكاتالونية -

طلبت الحكومة الإسبانية من مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا، بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون ونائبه أوريول جونكيراس.

وقال راخوي للصحافيين إن الفكرة تتمثل في أن تتولى كل وزارة من حكومته ممارسة مهام أعضاء الحكومة الكاتالونية طوال المدة التي سيستمر فيها "هذا الوضع الاستثنائي".

وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ" الاجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات بوتشيمون في الأحوال العادية.

وليست الحكومة الكاتالونية وحدها من طاولها هذا القرار اذ أن مدريد طلبت الحصول على اذن لاستبدال أي شخص يعمل في الهيئات العامة الواقعة تحت سلطة حكومة الإقليم، في حال لزم الأمر.

- جهاز شرطة كاتالونيا -

وبموجب الاجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا "موسوز ديسكوادرا" تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.

وبحسب الوثيقة التي حددت أطر الاجراءات المقترحة، سيوجه الشخص الذي تعينه الحكومة المركزية لتولي زمام الأمور في وزارة داخلية الإقليم "تعليمات مباشرة إلى أعضاء شرطة كاتالونيا +موسوز ديسكوادرا+ سيتعين عليهم الالتزام بها".

وفي حال لزم الأمر، سيكون من الممكن استبدال أعضاء القوة الأمنية الكاتالونية "بقوات أمن الدولة،" بحسب الوثيقة التي لم تأت على ذكر قائد شرطة الإقليم جوزيب لويس ترابيرو الذي يواجه اتهامات بإثارة الفتنة للاشتباه بأنه فشل في منع الاستفتاء المحظور على الاستقلال في 1 تشرين الأول/اكتوبر.

ولكن الشخص المسؤول عن وزارة داخلية الإقليم سيتمتع بالسلطة لاستبداله.

- الاتصالات والإعلام -

ستخضع "الاتصالات والخدمات الرقمية" كذلك إلى سلطة مدريد.

ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الانترنت فيها.

وبموجب الاجراءات المقترحة، سيكون من الممكن استبدال المدراء أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.

وأكدت الحكومة الاسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في "ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوزان بين الأقاليم".

ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل "تي في3".

واتهمت النقابات "تي في3" المحطة ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماما كما اتهمت النقابات قناة "تي في اي" الاسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.

- برلمان الإقليم -

اقترحت مدريد كذلك السيطرة على أنشطة البرلمان الكاتالوني، حيث يمتلك النواب المؤيدون للاستقلال الأغلبية الساحقة (72 مقعدا من 135).

ولم تدع الحكومة الإسبانية إلى استبدال كارمي فورساديل -- رئيسة البرلمان الكاتالوني والمؤيدة بشكل قوي للاستقلال.

إلا ان وثيقة مدريد تنص على أنه "لن يكون بإمكان (برلمان الإقليم) التعامل مع مبادرات تتعارض مع" الاجراءات المقترحة.

ولضمان عدم حدوث ذلك، تسعى الحكومة المركزية إلى تعيين كيان يضمن أن يكون كل نص يتعامل معه البرلمان متماشيا مع الاجراءات.

ويتضمن ذلك أي مشاريع قوانين يتم تقديمها إلى برلمان الإقليم.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار