أعلنت القوات العراقية اليوم عن تدمير غاراتها الجوية لمعسكرات تابعة لتنظيم داعش على الحدود العراقية السورية بغرب البلاد بينما تم الاعلان عن تحديد يوم 12 مايو المقبل موعدًا للانتخابات العراقية العامة بمشاركة أكثر من 330 حزبا.

إيلاف من لندن: قالت خلية الاعلام الحربي التابعة للقوات العراقية اليوم إن طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل 25 من عناصر التنظيم قرب الحدود العراقية -السورية غرب البلاد. 

وأضافت في بيان صحافي تابعته "إيلاف" أن "رجال طيران الجيش وأثناء عمليات التفتيش المستمرة للمناطق المتاخمة للحدود مع سوريا واستطلاع قائد عمليات الأنبار لمناطق الصحراء الغربية تم العثور على معسكرين لعصابات داعش".

وأشارت إلى أنّ طائرات الجيش تمكنت من تدمير المعسكرين بشكل كامل وقتل كل الإرهابيين وكانت النتائج مقتل 25 داعشيا وتدمير 13 سيارة من ضمنهما شاحنة محملة بالعتاد وعجلتين حمل كبيرة وتدمير المخيم الذي يأوي العجلات".

واستعدادًا لمعركة تحرير ما تبقى من مناطق غرب محافظة الانبار العراقية الغربية فقد انطلقت مؤخرًا قوات ضخمة إلى هناك لانهاء سيطرة التنظيم عليها منذ صيف عام 2014 وخاصة قضاءي القائم وراوة.

وأشار قائد عمليات البادية والجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي ان القوات الموكل إليها تحرير ما تبقى من مناطق الأنبار مستعدة وستطلق معركتها قريباً منوها إلى أنّ صعوبة هذه المعركة تكمن في وجود أعداد كبيرة من الأهالي في المدن المستهدفة.

فيديو تدمير الطائرات العراقية لمواقع داعش على الحدود مع سوريا:

 

 

كما دمرت القوات الامنية مضافات لداعش وعبوات ناسفة شمال محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد).

وقالت وزارة الدفاع العراقية إن قوة من الحشد العشائري نفذت واجب تفتيش في قرية السلمان وعثرت على 3 أنفاق تحتوي على مواد غذائية وكهربائية تابعة لعناصر داعش تم حرقها وتدميرها بالكامل وقتل احد الارهابيين، فيما عثرت قوة من الشرطة الاتحادية على عبوة ناسفة محلية الصنع تم تفكيكها".

وأشارت إلى أنّ قوة مشتركة من قيادة شرطة صلاح الدين مع قوات الحشد العشائري وقوات الحشد الشعبي نفذت واجب تطهير في منطقتي جزيرة تكريت و بحيرة الثرثار حيث تم تفتيش قرى: جوزة والصالحية والعياضية والمناطق المحاذية لبحيرة الثرثار ما اسفر عن تدمير مضافتين لداعش في حين عثرت القوات الامنية في منطقة الساحل الايسر بالشرقاط على 17 عبوة ناسفة مختلفة الانواع تم رفعها وتفجيرها.

تحديد الثاني عشر من مايو المقبل موعدًا للانتخابات العراقية العام

وأعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن تحديد الثاني عشر من شهر مايو عام 2018 موعدا لاجراء الانتخابات العامة للبلاد لاختيار رابع مجلس للنواب منذ التغيير في البلاد عام 2003.

وأشار نائب رئيس مجلس المفوضين في المجلس في بيان الاحد اطلعت عليه "إيلاف" انه "احتراما للمدد الدستورية التي نص عليها الدستور العراقي وحرصا من مفوضية الانتخابات على هذه المدد وفق الجدول الزمني المعد من قبلها واستناداً للمادة ( 56/ اولا / ثانيا ) من الدستور العراقي والمادة (7 / اولا ) من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (45 ) لسنة 2013 والتي تنص على ( يجب ان تجري انتخابات مجلس النواب قبل 45 يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة على الاقل ) وإشارة للفقرة ( ثالثا) من نفس المادة اعلاه والتي تنص ( يحدد موعد اجراء الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ويصادق مجلس النواب عليه ويصدر بمرسوم جمهوري ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد لاجرائها بمدة لاتقل عن 90 يوما) ولاكمال المفوضية اغلب الاستعدادات المتعلقة بانتخاب مجلس النواب النواب العراقي / 2018 فان مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات يقترح على مجلس الوزراء ان يكون يوم السبت الموافق 12 /5 /2018 موعدا لاجراء انتخاب مجلس النواب العراقي لدورته الرابعة".

 ومن جهته، اعلن رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية عن المباشرة بتوزيع بطاقة الناخب الالكترونية امس السبت في محافظات الفرات الاوسط. 

وقال محسن الموسوي إن المفوضية باشرت بتوزيع بطاقات الناخب الالكترونية في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية كمرحلة اولى ووفقا لخطة التوزيع التي وضعتها وسيتم توزيع البطاقات المذكورة على المحافظات الاخرى تباعا وحسب الجدول الزمني المعد لذلك لافتا إلى أنّ المفوضية تسير بخططها التي وضعتها استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

ودعا الموسوي الناخبين في تلك المحافظات إلى مراجعة مراكز التوزيع المنتشرة فيها لتسلم بطاقاتهم الالكترونية التي تعتبر الركيزة الاولى في المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقد تم تسجيل 330 حزبا لدى مفوضية الانتخابات لخوض الانتخابات المنتظرة فيما أشار الخبير القانوني طارق حرب انه لا توجد دولة في العالم يبلغ عدد احزابها 3% من عدد الاحزاب العراقية. 

وأشار إلى أن "سبب ذلك يكمن بان قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 تساهل كثيرا في تاسيس الاحزاب كما انه منح الاحزاب امتيازات كبيرة بالأضافة إلى المنافع غير المنظورة التي يجنيها الحزب السياسي والتي تصل احيانا إلى حد الابتزاز خاصة بالنسبة للاحزاب الاخرى ولموقع الحزب اعلاميا وشخصيا حيث يقدم فلان على انه رئيس الحزب الفلاني ويقدم وايضا فلان على انه امين عام الحزب في حين انه لا يساوي هو وحزبه "شروى نقير" في الواقع الشعبي حسب تعبيره".

وشدد على ضرورة ان "يتولى البرلمان وضع شروط وقيود امام تأسيس الاحزاب ذلك ان عدد الاحزاب لدينا لا مثيل له في جميع العالم بشرقه وغربه وشماله، وكان لا بد من وضع احكام وقواعد تتضمن جدية تأسيس الاحزاب وجدية المشاركة في الانتخابات وجدية العمل السياسي".