GMT 14:30 2017 الإثنين 23 أكتوبر GMT 14:28 2017 الثلائاء 24 أكتوبر  :آخر تحديث
اختار مجلسا جديدًا لمفوضية الانتخابات على أسس المحاصصة

البرلمان لإحالة 14 نائبًا كرديًا شاركوا بالاستفتاء إلى القضاء

د أسامة مهدي

أوصت لجنة برلمانية عراقية اليوم برفع الحصانة عن 14 نائبا كرديا شاركوا في الاستفتاء على الانفصال وإحالتهم الى القضاء ومنعهم من حضور جلسات المجلس.. فيما اختار البرلمان مجلسا جديدا لمفوضية الانتخابات على أسس المحاصصة الطائفية يضم 4 شيعة و2 سنة و2 أكراد وسط انتقاد التركمان.

إيلاف من لندن: في جلسة عقدها مجلس النواب العراقي اليوم فقد تلت اللجنة القانونية تقريرا بخصوص النواب المشاركين باستفتسـاء اقليم كردستان الذي نظم في 25 من الشهر الماضي اشارت فيه الى انها عقدت عدة اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون الاعضاء للتدقيق والتحري وفقا للادلة التي تعد مخالفة لمواد دستورية وللامر الولائي للمحكمة الاتحادية العليا.

وأضافت أن الاسماء شملت كل من النواب فيان دخيل وعادل نوري وسالم جمعة واشواق الجاف وعرفات كرم وشاخوان عبد الله ونجيبة نجيب ومثنى امين وعبد العزيز حسن واربز عبد الله واردلان نور الدين وسيروان عبد الله وسرحان احمد وريناس جانو.

وأوصت اللجنة باحالة هؤلاء النواب الاربعة عشر الى القضاء ورفع الحصانة عنهم ومنعهم من حضور جلسات مجلس النواب لحين صدور امر قضائي بحقهم.

وكان البرلمان العراقي صوت في 25 من الشهر الماضي على إبعاد جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين الأكراد الذين شاركوا في الاستفتاء. وقال مصدر نيابي أن مجلس النواب صوت بالموافقة على قرار يلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ قرار إقالة محافظ كركوك، كما وافق مجلس النواب على قرار يمنع جميع الشركات من العمل في المناطق المتنازع عليها ومنها المتخصصة في قطاع النفط.

يذكر أن الدستور العراقي وضع صيغة للقسم فيها عبارات تعبر عن الالتزام باستقلال العراق وصيانة الدستور وبالتالي من الممكن أن يكون هذا قاعدة أساسية تلجأ إليها المحكمة الاتحادية في إعطاء رأي تفسيري لمجلس النواب بخصوص الموقف من النواب الذين شاركوا في الاستفتاء. ويرى خبراء انه من الممكن أن تستند المحكمة الاتحادية إلى الأمر الولائي الذي أصدرته بعدم دستورية الاستفتاء قبل إجرائه وأن ترى في فعل النواب مخالفة وبالتالي يصح ممارسة إجراءات المساءلة ضدهم في مجلس النواب أو حتى تحريك شكاوى في جهات قضائية أخرى ممكن أن يتبناها الادعاء العام.

اختيار مجلس "محاصصي " جديد لمفوضية الانتخابات

ومن جهة أخرى صوت مجلس النواب بالاقتراع السري على اعضاء مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وفاز المرشحون الجديد لمجلس المفوضية على أصوات 152 نائبا من اصل172 نائبا مشاركا في اختيار القوائم الاربعة المرشحة.

وضمت القائمة الفائزة ممثلين عن الكتل الشيعية والسنية والكردية وهم : رياض غازي فارس البدران وأحمد رحيم بشارة المذخوري ومعتمد نعمة عبد المحسن ورزكار حمه محي الدين وغسان فرحان حميد وكريم محمود شبيب التميمي وسعيد محمد أمين ومعن عبد حنتوش وحازم الرديني. كما تم التصويت على اضافة عضوين مسيحي وتركماني احدهما أمراة الى مجلس المفوضين على ان لايحق لهما التصويت.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري احالة اعضاء مفوضية الانتخابات الحالية على التقاعد بناءا على القوانين النافذة.

التركمان ينتقدون

وانتقد النائب عن كتلة المكون التركماني ارشد الصالحي في مؤتمر صحافي اليوم ما اسماها العقلية المقيتة التي تسيطر على الكتل السياسية وقال " لازلنا نفتقر الى عقلية بناء الدولة ولازالت المذهبية والطائفية والعنصرية تطغى على عقول السياسيين بمافيهم اعضاء مجلس النواب والكتل السياسية ".

واوضح الصالحي وهو رئيس الجبهة التركمانية مشيرا الى انه في اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات يتفقون جميعا على تمثيل كل المكونات ولكن المحصلة تفضي الى محاصصة لاختيار 5 شيعة و 2 سنة و 2 كرد.. مبينا ان " القرار جاء لعدم ذهاب مقاعد الكتل الى اخرى غيرها بل تستبعد التركمان لاخذ مقعدهم او تفرض مذهب معين لاختيار مرشح تركماني بخلاف ذلك ".

واشار خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء الى انه في كل المفوضيات هناك تمثيل للتركمان وفي كل دورة قدمنا مرشحا للتركمان بمشاركة المرأة لكن الان في هذه المفوضية لايوجد تمثيل للتركمان ضمن المقاعد التسعـة بسبب المحاصصة بين الكتل.. مبينا ان " الغبن الاخر ايضا من الكتل السياسية باصدار قرار منح التركمان والمسيح مقاعد بشرط ان لايكون لهما حق التصويت.
وشدد على ان ذلك يمثل كبتا لارادة الشعب وقصاصا من المكونات.. وقال ان هذه العقليات المقيتة ماتزال تسيطر على توجهات الكتل وسياسييها في مجلس النواب وهم يحلون مشاكلهم على حساب التركمان.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار