GMT 8:55 2017 الأربعاء 25 أكتوبر GMT 10:30 2017 الأربعاء 25 أكتوبر  :آخر تحديث

بدء محاكمة 11 ناشطا حقوقيا في تركيا

أ. ف. ب.

اسطنبول: بدأت محكمة في اسطنبول الاربعاء محاكمة 11 ناشطا حقوقيا بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية في قضية تثير قلق الاسرة الدولية. ولا يزال تسعة من المتهمين قيد التوقيف بينهم مديرة فرع منظمة العفو في تركيا اديل ايزر ورئيس المنظمة في البلاد تانر كيليش، بالاضافة الى ألماني وسويدي.

وكيليش متهم بـ "الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح"، بينما الآخرون متهمون ب"دعم منظمة إرهابية مسلحة" ومعرضون لصدور حكم بالسجن حتى 15 عاما في حال إدانتهم.

ورفضت منظمة العفو هذه الاتهامات "العبثية" والتي "لا أساس لها" ونددت بمحاكمة تهدف الى تخويف الناشطين الحقوقيين في تركيا وذلك وسط تراجع الحريات في البلاد منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2015.

واطلقت السلطات بعد الانقلاب الفاشل عملية تطهير مكثفة ضد آلاف الاشخاص الذين اعتبرتهم السلطات مؤيدين للداعية فتح الله غولن، وضد معارضين وأشخاص ينتقدون الرئيس رجب طيب اردوغان. وتتهم أنقرة غولن بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب. وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة اي صلة له بالانقلاب الفاشل.

وبدأت محاكمة الناشطين في أجواء من التوتر وحاول عشرات المؤيدين للمتهمين الدخول الى القاعة، بحسب مراسلة لوكالة فرانس برس. وقبل ذلك، قامت مجموعة دعم بتجمع أمام قصر العدل تشالايان للمطالبة بالافراج عنهما.

وقال مدير برنامج أوروبا لمنظمة العفو جون دالوينسن لوكالة فرانس برس "في الحقيقة انها محاكمة لحقوق الانسان في تركيا ولنظام القانون في البلاد".

ادعاءات مبالغ بها

وأوقف معظم المتهمين الذين يحاكمون الاربعاء في يوليو خلال مشاركتهم في ورشة تدريب في جزيرة بويوكادا قبالة سواحل اسطنبول. وكان كيليش أوقف في يونيو بعد الاشتباه بتورطه في محاولة الانقلاب.

وجاء في القرار الاتهامي ان الناشطين حاولوا إشاعة "الفوضى" في المجتمع لدعم التظاهرات المعادية للحكومة ودعموا ما لا يقل عن ثلاث "منظمات ارهابية"، هي حركة الداعية غولن وحزب العمال الكردستاني ومجموعة صغيرة من اليسار المتطرف يطلق عليها اسم "دي اتش كي بي -سي".

وأعربت منظمة العفو في بيان عن الاسف "لادعاءات مبالغ بها توازي بين نشاطات تقليدية للدفاع عن حقوق الانسان وبين تقديم الدعم لمنظمات ارهابية".

وزاد توقيف الناشطين وإحالتهم امام القضاء من المخاوف المرتبطة بالتعديات على الحريات منذ الانقلاب الفاشل الذي تلته حملات تطهير تم خلالها توقيف اكثر من 50 الف شخص من بينهم صحافيين وافراد من المجتمع المدني ينتقدون النظام.

وأوقف الاسبوع الماضي رجل الاعمال عثمان كفالا الذي ينشط في المجتمع المدني في اسطنبول.

غضب ألمانيا

واتُهم كيليش خصوصا باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية الذي تعتبره السلطات أداة تواصل بين مدبري الانقلاب، لكن منظمة العفو تؤكد ان عمليتي تفتيش مستقلتين لهاتف كيليش بطلب منها، لم تكشفا اي تحميل للتطبيق.

ويلاحق في القضية ايضا الالماني بيتر ستودنر والسويدي علي غرافي اللذان كانا يتوليان تدريبا خلال ورشة العمل. وأدى توقيف ستودنر الى توتر شديد في العلاقات بين أنقرة وبرلين التي أعلنت بعدها إعادة صياغة سياستها خصوصا الاقتصادية المتعلقة بتركيا.

كما استدعت السويد السفير التركي في ستوكهولم حول غرافي، معربة عن "القلق" ازاء الاتهامات الموجهة اليه.

وبثت منظمة العفو الاثنين على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو لادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركي "ان اس ايه" اعرب فيه عن دعمه للناشطين المسجونين، مؤكدا انهم أوقفوا "لدفاعهم عن حقوق الانسان".

وقال سنودن الملاحق من القضاء الاميركي بسبب كشف معلومات عن أنشطة سرية للوكالة "أدرك ما قيمة تلقي الدعم من الخارج عندما نكون منفردين ونكون في أمس الحاجة اليه"، ودعا الى تعبئة من اجل "المدافعين عن حقوق الانسان في تركيا".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار