GMT 16:20 2017 الجمعة 27 أكتوبر GMT 10:18 2017 السبت 28 أكتوبر  :آخر تحديث
من بينها فرض الوصاية على الشرطة والمالية والإعلام

تعرّف على إجراءات مدريد لفرض ادارتها على كاتالونيا

إيلاف- متابعة

مدريد: طلبت الحكومة الاسبانية عدة اجراءات من اجل اعادة "النظام الدستوري" في كاتالونيا حيث أعلن قادة الاقليم الاستقلال الجمعة.

وأجاز مجلس الشيوخ الاسباني الجمعة اقالة حكومة الاقليم وتولي سلطات الشرطة ووسائل الاعلام الرسمية ووضع البرلمان تحت وصايتها.

في ما يأتي لائحة بتلك الاجراءات:

الحكومة الكاتالونية

طلبت الحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي مجلس الشيوخ إقالة جميع أعضاء حكومة إقليم كاتالونيا بمن فيهم رئيسها كارليس بوتشيمون (54 عاما) و13 "مستشارا" آخرين. واحدهم هو سانتي فيلا المكلف شؤون الشركات استقال مساء الخميس.

وقال رئيس الحكومة ان مهام حكومة كاتالونيا ستتولاها "هيئات تؤسسها الحكومة الوطنية لهذه الغاية" لكن "مبدئيا من قبل الوزارات (الوطنية) ما دام استمر هذا الوضع الاستثنائي".

وطلبت الحكومة الإسبانية كذلك منح راخوي سلطة حل البرلمان الكاتالوني والدعوة إلى انتخابات في الإقليم "خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار مجلس الشيوخ" الاجراءات. ويعتبر هذا من اختصاصات بوتشيمون في الأحوال العادية.

وطلبت ايضا من مجلس الشيوخ منحها سلطة تعيين واقالة واستبدال كل الهيئات والكيانات التابعة لحكومة الاقليم.

جهاز شرطة كاتالونيا

بموجب الاجراءات المقترحة، سيصبح جهاز شرطة منطقة كاتالونيا "موسوز ديسكوادرا" الذي يضم 16 ألف عنصر تحت سلطة مدريد بشكل مباشر.

وطلب راخوي ايضا امكان استبدال عناصر شرطة كاتالونيا اذا لزم الامر "بعناصر من قوات أمن الدولة" اي الشرطة الوطنية والحرس المدني.

المالية

سبق ان وضعت الحكومة مالية الاقليم تحت الوصاية في ايلول/سبتمبر في محاولة، لكن بدون جدوى، لمنع اجراء الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في 1 تشرين الاول/اكتوبر رغم حظره من قبل القضاء الاسباني. وتبقى هذه العقوبة سارية.

وتطالب الان بسلطة ممارسة كل الصلاحيات المالية وفي شق الموازنة والضرائب لضمان الا يذهب اي من المال الذي يحصل من الضرائب المحلية او من المبالغ التي تحولها مدريد الى المنطقة، لتمويل جهود الانفصال.

الاتصالات والإعلام

يريد راخوي تولي "مهام حكومة اقليم كاتالونيا في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية".

ويشمل ذلك مركز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يسيطر على جميع اتصالات الحكومة الكاتالونية وخدمات الانترنت فيها.

وبموجب الاجراءات المقترحة، سيكون ممكنا استبدال المدراء أو الموظفين في الإعلام الرسمي الكاتالوني.

وأكدت الحكومة الاسبانية في اقتراحاتها أنها ترغب في "ضمان نقل المعلومات الصادقة والموضوعية والمتوازنة والتي تحترم التعددية السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوازن بين الأقاليم".

ويعني ذلك أنه سيكون بمقدور مدريد تقرير ما سيتم بثه عبر قنوات تلفزيونية كاتالونية شعبية مثل "تي في3".

واتهمت النقابات محطة "تي في3" ببث معلومات منحازة لصالح الاستقلال تماما كما اتهمت النقابات قناة "تي في اي" الاسبانية الأخيرة بالانحياز لصالح مدريد.

برلمان الإقليم

اقترحت مدريد أيضا ان تضع تحت وصايتها أنشطة البرلمان الكاتالوني حيث للنواب الانفصاليين منذ 2015 غالبية محدودة (72 مقعدا من 135).

وقد وافق هؤلاء النواب في 6 ايلول/سبتمبر على قانون نظم بموجبه الاستفتاء في 1 تشرين الاول/أكتوبر، ثم الغت المحكمة الدستورية هذا القانون.

ويطالب راخوي بالتمكن من تعيين "سلطة" يكون امامها 30 يوما للتحقق من ان اي مشروع قانون او اي مبادرة برلمانية لن تتعارض مع الاجراءات المتخذة للسيطرة على كاتالونيا.

وفي حال اقالة بوتشيمون فان البرلمان لن يتمكن من اختيار او تعيين خلف له.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار