GMT 20:00 2017 السبت 28 أكتوبر GMT 10:26 2017 الأحد 29 أكتوبر  :آخر تحديث
بعد ثبوت ضلوعه في استخدام الكيميائي

الائتلاف السوري يطالب مجلس الأمن بالتحرك تحت الفصل السابع

بهية مارديني

طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض مجلس الأمن بالتحرك المباشر تحت الفصل السابع لمحاسبة نظام بشار الأسد على جريمة استخدام الغاز الكيميائي في خان شيخون والتي أثبتت لجنة التحقيق الدولية مسؤوليته الكاملة عنها.

وأكد ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف في تصريح، تلقت "إيلاف" نسخة منه ، أن هذا التحرك توجبه المادة 21 من القرار 2118 والتي تفرض اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع في حالات عدم الامتثال لتسليم او استخدام الأسلحة الكيميائية.

هذا ويؤكد الائتلاف ان نظام الأسد كرر استخدام الغازات الكيميائية والسامة والمحرمة، وارتكاب جرائم الحرب وقصف المناطق المدنية، في خرق لميثاق جنيف، ولقرارات مجلس الأمن 2118، 2209، 2235، 2254، في إجرام ما كان النظام ليتجرأ على فعله ومن ثم تكراره لولا المواقف الدولية الهزيلة التي لا تعبأ بحياة المدنيين.

ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض

وشدد الفرحان على أن تعطيل روسيا المستمر للعدالة الدولية واستخدامها الفيتو ضد الإجماع الدولي في مجلس الأمن يوجب على الدول الاعضاء التصرف خارج مجلس الأمن - ضمن الأمم المتحدة أو ضمن تحالف باتفاقية خاصة أو بإجراء أحادي ينقذ الشعب السوري وقيم العالم الحر.

وحمّلت لجنة التحقيق الدولية نظام الأسد مسؤولية الهجوم الكيميائي على خان شيخون في 4 أبريل الماضي، في تقرير عن خلاصة تحقيق قدّمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن مساء الخميس الماضي.
وأكدت اللجنة أن المعلومات التي جمعتها "تشكّل أساساً موثوقاً فيه وأدلة يعتدّ بها بأن ذخائر ألقيت من الجو على بلدة خان شيخون بين الساعة 6:30 و7 صباحاً في 4 أبريل 2017، وأن طائرة تابعة لنظام الأسد كانت تحلّق تماماً فوق خان شيخون في الوقت ذاته بالتحديد".

وأضافت أن "الإصابات وقعت في خان شيخون بسبب انبعاث غاز السارين في صباح اليوم ذاته، وأن الحفرة التي سببتها القذيفة نتجت من قصف من الجو من طائرة تحلّق بسرعة عالية".

اجتماع مع تركيا

من جانب آخر، عقدت الهيئة السياسية للائتلاف اجتماعاً مع وفد من الخارجية التركية، أمس الجمعة ضمّ كلاً من نائب مستشار وزير الخارجية "سدات أونال" والمسؤولة في الملف السوري "عائشة جان كرابتري".

وحثَّ الائتلاف خلال الاجتماع تركيا، بوصفها ضامناً في اتفاق خفض التصعيد، على بذل مزيد من الجهد لمنع الطرفين الروسي والإيراني من استهداف المدنيين السوريين في كل من دير الزور وريف حلب وغوطتي دمشق الشرقية والغربية من قبل الطيران الحربي والميليشيات الإيرانية.

وأشار الوفد التركي إلى أن هدف بلاده من مؤتمر أستانة المقبل هو حماية المدنيين وإطلاق المعتقلين ورفع الحصار والحفاظ على الهدوء في إدلب.

كما عبّر عن دعم تركيا الكامل للائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات في جولة جنيف القادمة، مؤكداً على أهمية وحدة المعارضة ضمن ثوابت الثورة التي من شأنها أن تخدم انتقالاً سياسياً كاملاً في سوريا.

وأكد وفد الخارجية التركية على أهمية التعاون بين تركيا والائتلاف ومؤسساته وفي مقدمتها الحكومة الموقتة داخل الأراضي السورية، لافتاً إلى أن دور تركيا في إدلب هو إقامة نقاط عسكرية لمراقبة خفض التصعيد، كما عبّر عن أهمية التعاون مع الائتلاف والجيش السوري الحر في ذلك.

نقل المعابر

من ناحيتها، أكدت الهيئة السياسية للائتلاف على أهمية نقل المعابر للحكومة السورية الموقتة كخطوة أساسية لتعزيز إشراف الحكومة على الملفات السيادية في المناطق المحررة، كما طالبت تركيا بالتدخل لوقف قصف المدنيين من قبل روسيا والميليشيات الحليفة، والعمل على الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين لدى نظام بشار الأسد.

الى ذلك اعتبر نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة عبد الرحمن مصطفى، أن توحيد إدارة المعابر الموجودة في منطقة درع الفرات من قبل الحكومة السورية الموقتة خطوة إيجابية نحو بناء سوريا الجديدة ورأى مصطفى أنها خطوة مهمة نحو مأسسة الدولة.

وكان مسؤولون أتراك قد حضروا اجتماع توحيد إدارة المعابر، وكان من بينهم مسؤولون في الاستخبارات التركية، وقد بحثوا نص الاتفاق، الذي تلقت "ايلاف "نسخة منه، حيث صدر بيان في ختام اجتماعات هامة، بحضور ممثلي الحكومة السورية الموقتة، ومسؤولي وزارة الدفاع، وقادة فصائل الجيش السوري الحر.

وقال مصطفى: " إن جميع واردات المعابر ستجمع في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة الموقتة، منوهاً إلى أهميتها كلبنة من لبنات التوحيد على مستوياتٍ أشمل".

وأضاف مصطفى أن مجموع واردات المعابر التي جمعت في الخزينة ستوزع بشكل عادل وبشكل منصف على الحكومة السورية الموقتة والمجالس المحلية والجيش الحر، بما يصب في إقامة مشاريع خدمية وتنموية لصالح الشعب السوري.

واعتبر الائتلاف أن الاتفاق الذي ينص على توحيد إدارة المعابر، ويضع خطة على مرحلتين للانتقال بالفصائل إلى حالة جيش وطني مؤلف من فيالق وفرق وألوية، هو خطوة هامة وضرورية على طريق بناء جيش وطني حقيقي.

وحضّ البيان جميع القوى الفاعلة للعمل على إنجاز جميع بنود الاتفاق بحسب المراحل التي تم التفاهم عليها، وأبدى الائتلاف تطلعه إلى تعاون جميع قوى الثورة السورية وأصدقاء الشعب السوري، لدعم هذا الاتفاق والعمل على إنجاز جميع بنوده بحسب المراحل التي تم التفاهم عليها.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار