GMT 12:40 2017 الثلائاء 31 أكتوبر GMT 20:23 2017 الثلائاء 31 أكتوبر  :آخر تحديث
رغم دعوته إلى "ابطاء" عملية استقلال كاتالونيا

محكمة اسبانية تستدعي بوتشيمون هذا الاسبوع لتوجيه اتهامات له

أ. ف. ب.

بروكسل: أعلن القضاء الاسباني الثلاثاء استدعاء رئيس اقليم كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون و13 آخرين من حكومته لاستجوابهم هذا الاسبوع، قبل اتهامهم رسميا باعلان استقلال الاقليم من جانب واحد.

واكدت اعلى محكمة جنائية اسبانية مكلفة قضايا حساسة في بيان إن الاشخاص الـ14 استدعوا ليمثلوا امام المحكمة الخميس والجمعة وإلا فإن القضاء قد يصدر مذكرات توقيف بحقهم.

ودعا رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون الثلاثاء إلى "ابطاء" عملية استقلال كاتالونيا لتجنب الاضطرابات، في وقت وضعت الحكومة الاسبانية الاقليم تحت وصايتها وأقالت رئيسه وحكومته.

وصرّح بوتشيمون في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل "نحن مضطرون لتكييف خطة عملنا من أجل تجنب العنف"، و"اذا كان ثمن هذا الموقف إبطاء إنشاء الجمهورية، يجب أن نعتبره ثمنا منطقيا في أوروبا في القرن الواحد والعشرين".

وغداة مباشرة النيابة العامة الاسبانية اجراءات قضائية قد تفضي الى اتهام بوتشيمون وحكومته ب"العصيان"، أكد بوتشيمون أنه لم يذهب الى بروكسل ليطلب اللجوء، مشيرا إلى أنه سيبقى هناك لأسباب "أمنية"، من دون تحديد مدة إقامته في بلجيكا.

وفي شكواه، اتهم المدعي العام الاسباني القادة الانفصاليين بأنهم تسببوا "بأزمة مؤسساتية أفضت الى اعلان استقلال أحادي الجانب"، طالبا مثولهم في شكل عاجل امام قاضي تحقيق وتوقيفهم في حال لم يمثلوا. وقد تؤدي تهمة العصيان الى ادانة بوتشيمون ومعاقبته بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثين عاما.

وأعلن بوتشيمون أنه قبل "تحدي" الانتخابات الاقليمية المبكرة التي دعت اليها الحكومة الاسبانية في 21 كانون الأول/ديسمبر، مؤكدا أنه "سيحترم" نتائجها.

وقال "أريد التزاما واضحا من جهة الدولة (الاسبانية). هل ستحترم نتائجها التي قد تعطي أكثرية للقوى الانفصالية؟".

وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الثلاثاء أن المحكمة العليا استدعت رئيسة البرلمان الكاتالوني المقالة كارمي فوركاديل بالإضافة الى أعضاء مكتب رئاسة برلمان كاتالونيا الخمسة الآخرين، لتوجه اليهم التهم بعد اعلان استقلال الاقليم. وسيمثل هؤلاء في 2 و3 تشرين الثاني/نوفمبر، برفقة وكلاء الدفاع عنهم أمام القضاء.

ولم تمض بضع ساعات الجمعة على اعلان الاستقلال من جانب برلمان كاتالونيا، حتى بادرت الحكومة الاسبانية برئاسة ماريانو راخوي الى وضع اقليم كاتالونيا تحت وصايتها، عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور التي لم يسبق أن لجأت اليها. ودعا راخوي الى انتخابات اقليمية في 21 كانون الاول/ديسمبر.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار