GMT 13:04 2017 الثلائاء 31 أكتوبر GMT 7:05 2017 الجمعة 3 نوفمبر  :آخر تحديث
معصوم يؤكد على الانتخابات العراقية بموعدها

حصر الأمن بكركوك والمناطق المتنازع عليها بالقوات الاتحادية

د أسامة مهدي

قرر البرلمان العراقي اليوم حصر مسؤولية الأمن في كركوك بالسلطة الاتحادية ومنع فتح أي مقر أمني أو تواجد أي قوات أمنية غيرها وتجريم رفع العلم الاسرائيلي في التجمعات، ولفت إلى معاناة 4 ملايين نازح من فقدان الخدمات الاساسية لشحة الموارد المالية.. فيما اكد الرئيس معصوم ضرورة اجراء الانتخابات بموعدها، الذي اقترحته المفوضية، وهو 12 مايو المقبل.

إيلاف من لندن: صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين اليوم الثلاثاء على قرار نيابي يتضمن عدم السماح بفتح أي مقر أمني او تواجد قوات غير اتحادية في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها واقتصار حفظ الأمن بالسلطة الاتحادية حصرًا.

كما صوّت على قرار نيابي بالزام السلطات المختصة بتفعيل نصوص التشريعات النافذة بتجريم من يروج لمبادئ الصهيونية في الاوساط العراقية ومنها رفع علم الكيان الصهيوني في التجمعات الجماهيرية.

وقرر المجلس تمديد فصله التشريعي الحالي الذي ينتهي اليوم لمدة 30 يومًا من اجل متابعة كل ما يتناوله جدول الاعمال واقرار القوانين المهمة ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ومن جهتها، اكدت لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين في تقرير لها بشأن اعادة النازحين إلى مناطقهم، معاناة اكثر من 4 ملايين نازح من فقدان الخدمات الاساسية لشحة الموارد المالية. وأشار إلى وجود انسابية متغيرة من منطقة إلى اخرى، حيث لم يعد البعض لاسباب خدمية او أمنية او سياسية. ونوهت إلى وجود تحديات كبيرة تتعلق بتأخر اعادة اعمار المناطق المدمرة، مما اثر على عودة النازحين، موضحة "جنوب بغداد ان منطقة جرف الصخر لم يعد اليها أي نازح من سكانها، فضلاً عن وجود تباين في عودة النازحين لبعض المناطق في محافظة صلاح الدين وديإلى وحزام بغداد".

ودعت اللجنة إلى ضرورة الاهتمام بملف عودة النازحين إلى محافظة نينوى في ظل وجود ضعف في ادارة مخيمات النازحين من محافظة نينوى التي تحتاج الى تطبيق القانون بكل شفافية وعدالة.. وأوصت باستنفار الوزارات للاشراف على عودة النازحين وعقد مؤتمر مركزي لمعرفة اسباب عدم عودة النازحين إلى بعض مناطقهم وتشكيل لجنة لمتابعة الاموال المصروفة لاعمار المحافظات المحررة ومتابعة ملف المختطفين في مناطق الرزازة والصقلاوية وشمال بابل وصلاح الدين ونينوى مع اهمية عودة المفصولين من العناصر الأمنية في المناطق المحررة.

بغداد تستبدل مسؤولين أمنيين أكراداً في كركوك بعرب وتركمان

وقررت وزارة الداخلية العراقية استبدال عدد من الضباط الاكراد ممن يشغلون مناصب أمنية مهمة بآخرين من القوميتين العربية والتركمانية في محافظة كركوك.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية واطلعت عليها "إيلاف" اليوم استبدال قائد شرطة الاقضية والنواحي العميد سرحد قادر وتعيين العقيد فتاح محمود ياسين الخفاجي بدلاً منه.. اضافة إلى تعيين قيصر محمد حسين مديرًا لشرطة الحويجة ومجيد احمد امين مديراً لشرطة مامة وفرهاد محمود احمد ضابطًا لشرطة ازادي وفتاح محمود ياسين مديرًا لشرطة الاقضية والنواحي وعامر حمدان احمد عباس مديرًا لشرطة المواقف والتسفيرات، وذلك بحسب قرار رسمي وقعه عميد الشرطة خطاب عمر عارف قائد شرطة محافظة كركوك.

معصوم يؤكد على إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدستوري

هذا وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم على ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات المقبلة في موعدها الدستوري مرحباً بمقترح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحديد 12 مايو المقبل موعدًا لإجرائها.

ووجه معصوم في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" السلطات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لاجراء الانتخابات.. وقال "استناداً إلى أحكام الدستور ووجوب إجراء الانتخابات في توقيتها المحدد، ونظراً إلى استلام مجلس المفوضين الجديد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهامه الرسمية أمس الاثنين وإعلان المفوضية استعدادها لإجراء الانتخابات المقبلة نرحب بمقترحها بأن يكون يوم السبت الموافق 12/5/2018 موعداً لاجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة وانتخابات مجالس المحافظات.

ووجه السلطات المعنية باتخاذ جميع الاستعدادات الادارية والمالية والقانونية والأمنية لهذا الغرض داعيًا المواطنين كافة من ناخبين ومرشحين وكيانات سياسية ورقابية ومنظمات مجتمع مدني واعلاميين تقديم كل المساعدة لمسؤولي وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في جميع المجالات الممكنة بما يضمن النجاح الباهر للعملية الانتخابية المقبلة "لا سيما وانها الاولى بعد الانتصار البطولي التام لشعبنا على الارهاب".

كما ناشد الرئيس العراقي المنظمات والهيئات الدولية إلى تقديم كل انواع الدعم للمفوضية العليا للانتخابات في مجالات تطوير القدرات واكتساب الخبرة واستقدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال العمل الانتخابي، فضلاً عن تعزيز المراقبة الضامنة للنزاهة والشفافية والعدالة وتحقيق ممارسة انتخابية نزيهة ورصينة تكفل تطوير النظام الديمقراطي وحماية وحدة العراق وسيادته.

وكانت مفوضية الانتخابات اقترحت في 22 من الشهر الحالي على الرئاسة والحكومة والبرلمان تحديد الثاني عشر من شهر مايو عام 2018 موعدًا لاجراء الانتخابات العامة للبلاد لاختيار رابع مجلس للنواب منذ التغيير في البلاد عام 2003.

وقد تم تسجيل 330 حزباً لدى مفوضية الانتخابات لخوض الانتخابات المنتظرة، فيما أشار الخبير القانوني طارق حرب انه لا توجد دولة في العالم يبلغ عدد احزابها 3% من عدد الاحزاب العراقية. وأشار إلى ان "سبب ذلك يكمن بأن قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 تساهل كثيرًا في تأسيس الاحزاب، كما انه منح الاحزاب امتيازات كبيرة بالاضافة إلى المنافع غير المنظورة التي يجنيها الحزب السياسي، والتي تصل احيانا إلى حد الابتزاز خاصة بالنسبة للاحزاب الاخرى ولموقع الحزب إعلاميًا وشخصيًا".

وشدد على ضرورة أن "يتولى البرلمان وضع شروط وقيود امام تأسيس الاحزاب، ذلك أن عدد الاحزاب لدينا لا مثيل له في جميع العالم بشرقه وغربه وشماله، وكان لا بد من وضع احكام وقواعد تتضمن جدية تأسيس الاحزاب وجدية المشاركة في الانتخابات وجدية العمل السياسي".



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار