طلب الادعاء في مدريد بسجن ثمانية أعضاء في حكومة إقليم كتالونيا المقالين لدورهم في الاستفتاء المتنازع عليه لانفصال الإقليم، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول.
ومثل تسعة من المسؤولين في الإقليم أمام المحكمة العليا الإسبانية الخميس، لمواجهة تهم منها التمرد والتحريض على الدولة، وسوء استخدام أموال عامة.
لكن الحاكم السابق للإقليم، كارليس بوجديمون، وأربعة آخرين من المسؤولين تجاهلوا أمر المحكمة. ويمكن للإدعاء العام أن يأمر باعتقالهم.
ووصف بوجديمون، الموجود حاليا في بلجيكا، تلك المحاكمة في وقت سابق بأنها: "محاكمة سياسية".
ودخلت إسبانيا في أزمة دستورية، بعد الاستفتاء الذي أجري بالرغم من صدور حكم للمحكمة الدستورية في البلاد، وصف الاستفتاء بغير القانوني.
وفرض رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، الحكم المباشر من جانب مدريد على الإقليم الأسبوع الماضي، وحل برلمانه، ودعا إلى انتخابات محلية مبكرة هناك.
وجاء ذلك بعد أن صوت برلمان الإقليم لصالح إعلان الاستقلال.
وقالت حكومة كتالونيا إن 90 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من إجمالي الناخبين، حسبما أعلنت كتالونيا، صوتوا لصالح الاستقلال.
"تهم التمرد"
وقال المدعي العام الإسباني الاثنين إن زعماء كتالونيا متهمون بالتمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما، والتحريض على الدولة وإساءة استخدام الأموال العامة.
وطالب الادعاء في جلسة المحكمة الخميس بسجن ثمانية من أعضاء الحكومة التسعة، الذين حضروا لاستجوابهم.
وفرضت المحكمة على أحدهم، وهو وزير الأعمال السابق في كتالونيا، سانتي فيلا، دفع كفالة تعادل 54000 جنيه استرليني. وكان قد استقال من منصبه قبل تصويت البرلمان بالموافقة على الاستقلال الجمعة.
لكن قاضيا سيقرر إن كان المسؤولون سيودعون السجن، بناء على التحقيق الذي قد يفضي إلى مكاكمتهم.
وقد يمنحهم القاضي الخروج بكفالة مشروطة ويأمرهم بتسليم جوازات سفرهم.
ولم توجه بعد تهمة رسمية لزعيم الإقليم، بوجديمون، الذي قال في وقت سابق صراحة إنه لن يعود إلى مدريد.
وقال في بيان: "هذه الاستدعاءات جزء من إجراءات تفتقد لأي أساس قانوني، وتسعى فقط إلى معاقبة الأفكار. إنها محاكمة سياسية".
وكان بوجديمون قد قال قبل ذلك إنه سيعود إلى إسبانيا، إذا تلقى هو وزملاؤه ضمانات بمحاكمة عادلة.
ويقول توم بوريدج، مراسل بي ي سي في برشلونة، إن الحكومة الإسبانية تؤكد على أنها لا تملك نفوذا على السلطة القضائية في البلاد.
ويضيف بوريدج إنه إذا حُرم زعماء إقليم كتالونيا من الإفراج المشروط، فإن ذلك قد يثير مزيدا من الغضب، لدي مؤيدي الانفصال.
وتضمنت أوامر الاستدعاء، التي أصدرتها المحكمة العليا الإسبانية، مهلة ثلاثة أيام لهؤلاء المسؤولين، لدفع وديعة بقيمة 6.2 مليون يورو، لتغطية الالتزامات المالية المحتمل فرضها عليهم.
التعليقات