GMT 8:30 2017 الإثنين 6 نوفمبر GMT 7:09 2017 الإثنين 6 نوفمبر  :آخر تحديث
4 سيناريوهات محتملة لما بعد الاستقالة أحلاها مرّ على لبنان

بعد استقالة الحريري الليرة اللبنانية صامدة والاقتصاد سيتأثر

ريما زهار

«إيلاف» من بيروت: بعد عاصفة استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من السعودية، كثرت التحليلات حول ما مصير لبنان الأمني والسياسي والاقتصادي ما بعد تلك الإستقالة، وما هو المصير الاقتصادي الذي ينتظر لبنان في حال استمر الأمر بالمراوحة مع عدم تشكيل حكومة جديدة.

يؤكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة في حديثه لـ"إيلاف" أن هناك تمييزاً بين شقين في ما يتعلق بمصير اقتصاد لبنان بعد استقالة الحريري، الشق الاقتصادي المالي والشق النقدي بما يخص الليرة اللبنانية، وبما يخص الشق النقدي في لبنان، لا خوف على الليرة اللبنانية، لأن هناك احتياطًا يبلغ 42 مليار دولار، وهذا الاحتياط أكثر من كافٍ كي يواجه مشاكل أكبر من تلك بكثير، فقد تم اغتيال رفيق الحريري في الماضي ولم تتأثر الليرة اللبنانية.

الشق المالي

وعلى صعيد الشق الاقتصادي المالي للدولة، يلفت عجاقة إلى أن حكومة تصريف الأعمال حتى لو اجتمعت، فإن صلاحياتها محدودة، لا تستطيع سوى القيام بتصريف الأعمال بالمنطق الضيق لمفهوم تصريف الأعمال، ومن الواضح أن الحكومة لن تجتمع مع الحديث عن عدم عودة الحريري في الأوساط السياسية، وهذا يعني عدم فاعلية الحكومة، وما يمكن قوله إن عدم اجتماع الحكومة يعني أن لدينا مشكلة مستقبلية في الشق الإقتصادي لأن القرارات الإقتصادية للدولة اللبنانية يبقى منبعها الحكومة المركزية، وبالتالي بغياب أي قرار يتوقف عمل الحكومة، وكل الزخم الذي تم الحديث عنه من خطط إقتصادية للحكومة اللبنانية، لن يكون له أي تنفيذ عمليًا، والتداعيات الإقتصادية ستكون في جمود المشاريع في لبنان، ما يعني أن الاقتصاد سيواجه مشكلة في الاستثمارات، ما يعني أن النشاط الإقتصادي في ظل إطار الجيو سياسي المحيط بحزب الله، سيلحظ تضييقًا لكل العمليات الإقتصادية التابعة للبنان، التي تشك أميركا بأمرها، ومع دول الخليج التي قد تسعى الى عقاب حزب الله اقتصاديًا وتجاريًا.

ومن هنا، يؤكد عجاقة ان النشاط التجاري سوف يتأثر سلبًا، وكذلك ستكون هناك مشكلة في التحويلات المالية، والعقوبات الأميركية على حزب الله تلعب دورًا أساسيًا في لجم بعض التحويلات، مع توقيف كل عملية مشكوك بأمرها، وتحويلات المغتربين ستتأثر أيضًا.

ما هو تأثير الأمر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؟ يؤكد عجاقة أنه على هذا المستوى مع غياب الحكومة، سيستفيد الكثيرون من خلال التفلت في الأسعار، ويتوقع عجاقة أن يكون الشهر المقبل ساخنًا على الصعيد الإجتماعي، لأن هناك صرخة ستطلق في هذا الإطار اجتماعيًا.

سيناريوهات محتملة

عن مدى سلبية وتردي الوضع بعد استقالة الحريري في لبنان، يرى عجاقة أن كل ذلك يتعلق بمدى استمرار حكومة تصريف الأعمال في لبنان، وهناك 4 سناريوهات محتملة أمام رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون والأول يبقى في بقاء الحريري في رئاسة الحكومة، وهو أمر سيرفضه الحريري لأنه استقال بسبب اعتراضه على الوضع، ولن تكون هناك إعادة للماضي، ولن يستطيع تشكيل حكومة لا يكون فيها حزب الله. أما السيناريو الثاني فسيكون من خلال طلب من إحدى شخصيات 8 آذار تسلم رئاسة الحكومة، وهو أمر يتخذ على أساس تحدٍ للطائفة السنية وعندها من الصعب أيضًا تشكيل الحكومة، وسيزيد الانشقاق على الصعيد الوطني، والسيناريو الثالث من الممكن أن يطلب رئيس الجمهورية اللبناني من شخصية سنية تابعة أكثر لـ14 آذار من هنا ستكون هناك الإشكالية الأساسية من خلال الهجوم على تلك الشخصية بقوة، والسيناريو الأخير يبقى في استمرار حكومة تصريف الأعمال والانتظار بعد خلق أجواء لحل الأمور وهو الأخطر اقتصاديًا.

وحينها، يضيف عجاقة، لن يكون هناك أي انجاز اقتصادي لأن الحكومة لا تستطيع اتخاذ أي قرار مهم.

والقرار الخطير أيضًا هو المجيء بشخصية من 8 آذار لرئاسة الحكومة ومع التشنج سيتأثر الاقتصاد سلبًا في لبنان.

وبحسب عجاقة، لبنان دخل في دوامة المواجهة الأميركية السعودية مع إيران وحزب الله، وسوف يتأثر لبنان كثيرًا اقتصاديًا، لكن الليرة ستبقى صامدة وستحافظ على قيمتها.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار