إيلاف - متابعة: فرضت السلطات السعودية قيودًا على اقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات البارزة، في خطوة تأتي تحسبًا لمغادرة مطلوبين للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن الأجهزة الأمنية في بعض المطارات السعودية "فرضت قيوداً مشددة على إقلاع الطائرات الخاصة لعدد من الشخصيات من صالة الطيران الخاص، وعدم السماح لأي طائرة خاصة بالمغادرة دون الحصول على تصريح".

وقالت مصادر خاصة للصحيفة السعودية، إن عناصر أمنية وُجدت في صالات الطيران الخاص، لمراقبة الوضع والتأكد من عدم مغادرة أي طائرة لا تحمل تصريحاً.

وأضافت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أنه "لم يصدر أي تعميم رسمي بمنع إقلاع الطائرات الخاصة، لكن وُجدت عناصر أمنية إضافية، ولم تسمح للطائرات الخاصة بالمغادرة، وهناك قائمة بأسماء محددة تُمنع مغادرتها".

واتسع يوم الاثنين فيما يبدو نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بارزين، كما ترددت أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة.

وهبط سهم مجموعة "الطيار" للسفر السعودية بنسبة عشرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار الذي لا يزال عضوًا بمجلس إدارة الشركة.

ولم تذكر الشركة مزيدًا من التفاصيل لكن صحيفة "سبق" الإلكترونية الاقتصادية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة، ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

واعتقل عشرات الأشخاص في إطار الحملة، وقال مسؤولون إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين ضمن المقبوض عليهم.

تأتي هذه الإجراءات في وقت أطلقت فيه المملكة العربية السعودية حملة صارمة لمكافحة الفساد طالت أمراء ووزراء، حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية أبرزها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

وشملت الاجراءات في المطارات، الطائرات الخاصة فقط التي عادة يملكها أمراء ورجال أعمال، لكن «طيران البيرق التابع للخطوط الجوية العربية السعودية، والذي ينطلق من صالات الطيران الخاص، مستمر، ولم يتوقف، كما أن رجال الأعمال الذين لم تشملهم القائمة يمكنهم السفر والإقلاع بطائراتهم من دون أي عوائق"، بحسب الشرق الأوسط.

وجاء الأمر الملكي المعنيّ بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بعضوية كلٍّ من رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وباستثناءٍ من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات، تقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

كما تتضمن مهام اللجنة التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من الأشخاص والكيانات، أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية، حسب الأحوال.