GMT 13:55 2017 الخميس 16 نوفمبر GMT 18:18 2017 الخميس 16 نوفمبر  :آخر تحديث
دعا لحوار فوري بين بغداد وأربيل ودفع مرتبات موظفي الاقليم

معصوم يستعجل الغاء اجراءات الحكومة الاتحادية ضد كردستان

د أسامة مهدي

دعا الرئيس العراقي "الكردي" فؤاد معصوم الى بدء حوار فوري بين بغداد وأربيل ورفع العقوبات التي فرضتها الحكومة الاتحادية على كردستان اثر استفتاء الانفصال مؤكدًا ضرورة رفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية وعودة الحياة الى طبيعتها في الاقليم واستئناف اجتماعات مجلس محافظة كركوك لانتخاب محافظ جديد.

ورحب الرئيس العراقي وهو قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس الراحل جلال طالباني، "بإعلان حكومة إقليم كردستان العراق التزامها بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور القاضي بحظر انفصال أي جزء من العراق وضمان وحدته وسيادته".. داعيا إلى "البدء بحوار شامل لحل جميع الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور . وشدد معصوم في بيان صحافي الخميس تابعته "إيلاف" على "ضرورة عودة حياة المواطنين في اقليم كردستان الى حالتها الطبيعية ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري اربيل والسليمانية وتطبيع العلاقات بين ابناء الشعب العراق".

وطالب معصوم جميع القوى السياسية في كركوك الى استئناف اجتماعات مجلس المحافظة في اقرب وقت لانتخاب محافظ جديد وانهاء كل اشكال التوتر".. وثمن اعلان الحكومة العراقية التزامها بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتخفيف القيود على المصارف الخاصة في الإقليم والاستعداد للحوار على أساس الدستور".. مشددًا على لزوم عدم المساس بمصالح المواطنين وحياتهم اليومية ومستقبلهم.

ودعا المواطنين إلى التكاتف من أجل "إدامة زخم انتصارات القوات العراقية المسلحة الباسلة بكافة تشكيلاتها على الارهاب".. مهنئاً "بتحرير مدينة القائم وبدء المرحلة الاولى من عمليات تحرير مدينة راوة وكل المناطق الأخرى دون استثناء".

وأشار الرئيس العراقي إلى "أهمية دعوة الدول الصديقة الى مواصلة الحوار بين العراقيين لحل أي مشكلة داخلية عبر حلول توافقية تصب في حماية مستديمة لمصالح جميع المكونات العراقية وتعزز النظام الديمقراطي الاتحادي العادل والمتطور وتؤسس للتقدم السياسي والاقتصادي".. مثمنا "تأكيد مجلس الامن على أولوية الجهود الرامية لضمان وحدة وسيادة وأمن بلادنا".. داعيًا "المجتمع الدولي الى مواصلة تقديم الدعم الى الشعب العراقي في شتى المجالات".

انفراج في الأزمة بين أربيل وبغداد

وفي انفراج للازمة بين بغداد وأربيل فقد قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني العودة والمشاركة في جلسات مجلس النواب العراقي في بغداد، والتي كانت علقتها بعد العقوبات التي فرضتها بغداد على اربيل اثر الاستفتاء الذي اجرته سلطات اقليم كردستان في 25 من سبتمبر الماضي.

وقالت الكتلة في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه، إنه "من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمر بها العراق شعباً ووطنًا على جميع الاصعدة كذلك ايمانا منا بأن الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لحل جميع الخلافات والأزمات، قررنا التواصل والاستمرار في عملنا النيابي جنباً الى جنب اخواننا واخواتنا في مجلس النواب العراقي".

واكدت انها "ستسعى إلى أن يكون الدستور هو الحكم الفصل لحسم جميع الخلافات وخاصة تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية والرجوع الى مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي، اعتقادًا منا بأن الدستور اذا تم تطبيقه بصورة صحيحة سيسمح لجميع الأطراف التواصل على أسس سليمة ويمكن من خلاله الحفاظ على مصالح جميع الأطراف والمكونات في العراق".

وعلى ذات الصعيد تم رسمياً افتتاح مقر قوات البيشمركة في مدينة خانقين، وهي احدى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل مع عودة قوات اللواء الثالث للبيشمركة الى مواقعها هناك. وقال مصدر كردي ان
"قوات اللواء الثالث للبيشمركة عادت الى مواقعها، وتقوم بواجباتها في حدود المنطقة" .. مؤكدًا ان "الوضع الامني في المنطقة مستقر وان الاجراءات الامنية تسير بصورة جيدة جدا".

ويوم أمس، اعتبرت الحكومة العراقية التزام حكومة اقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على تأكيد وحدة العراق وعدم جواز انفصال أي من مكوناته بمثابة الغاء الاستفتاء الاقليم على الاستقلال ممهدة الطريق لبدء حوار مع سلطات الإقليم.

وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي بإسم العبادي ان "المحكمة الاتحادية سبق لها أن أصدرت قرارًا أكدت فيه أن الدستور يؤكد على وحدة العراق ويمنع انفصال أي جهة منه، وبالتالي فإن النظر للأمر من هذه الزاوية يجعلنا نتجه لخطوات إجرائية للوصول إلى توافقات وتفاهمات وبعدها يمكننا الحديث عن الانخراط في حوار سياسي.".

والثلاثاء، أعلنت حكومة الاقليم أنها تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الاولى من الدستور، والتي تنص على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

واكدت المحكمة الاتحادية العليا في قرار لها الاسبوع الماضي على عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من المكونات العراقية المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة".

يذكر ان الحكومة العراقية ظلت تشترط، منذ اندلاع الازمة مع اقليم كردستان، لإجراء أي حوار مع سلطات إقليم كردستان، الإقرار بوحدة العراق وعدم الانفصال عنه وإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال، الذي نظمته سلطات الاقليم في 25 من سبتمبر الماضي، والذي تصفه بغير الدستوري.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار