GMT 16:01 2017 الأحد 19 نوفمبر GMT 16:04 2017 الأحد 19 نوفمبر  :آخر تحديث
وسط ترحيب إسرائيلي وتنديد فلسطيني

واشنطن ترفض التجديد لمكتب منظمة التحرير

نصر المجالي

نصر المجالي: وسط ترحيب إسرائيلي، نددت أوساط فلسطينية بقرار وزارة الخارجية الأميركية عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ما لم تنخرط في مفاوضات سلام.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن احتمال إغلاق إدارة الرئيس دونالد ترمب مكتب منظمة التحرير الفلسطينية (م ت ف) في واشنطن "مسألة مرتبطة بالقانون الأميركي".

وأعرب عن ترحيب إسرائيل واحترامها للقرار والتطلع إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم في السلام والأمن في المنطقة.

وكانت الإدارة الأميركية أبلغت رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة، حسام زملط، بأن واشنطن لا تستطيع تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن الذي انتهي السبت، بسبب توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

تحذير فلسطيني

وردا على القرار، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الإجراء "يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأميركية - الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الأميركية قبل يومين تقول إن الوزير ريكس تيلرسون "لم يتمكن من إيجاد ما يكفي من أسباب للإبقاء على المكتب مفتوحا".

وأضاف أن واشنطن أبلغت الفلسطينيين بأن اجتماعا على مستوى الخبراء القانونيين سيعقد الاثنين وأن السلطة ستتلقى "ردا واضحا" بعده.

قطع الاتصالات

كما هددت منظمة التحرير الفلسطينية بقطع كل الاتصالات مع إدارة ترمب في حال عدم إعادة فتح المكتب، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريحين مسجلين، أحدهما باللغة العربية والثاني بالإنكليزية، نشرهما على حسابه في "تويتر": "تلقينا رسالة خطية من وزارة الخارجية الأميركية، تفيد بأنهم لم يستطيعوا تمديد فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن نظرا لقيامنا بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والطلب من الجنائية الدولية أن تحيل جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي".

وتابع عريقات: "رددنا على الإدارة الأميركية برسالة خطية أيضا قلنا فيها: في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية بكل أشكالها لحين إعادة فتح المكتب، هذا في الوقت الذي تقوم فيه حكومة نتنياهو بهدم البيوت في جبل البابا وفي الأغوار وتهدد بهدم البيوت في كفر عقب، تكافأ هذه الحكومة ونعاقب نحن، هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويؤدي إلى تقويض عملية السلام".

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني عبد الله عبد الله، أن القيادة الفلسطينية لن تخضع لابتزاز الإدارة الأمريكية التي لن يكون لها فرصة في مواصلة تدخلها لإيجاد حل سياسي.
وقال عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "خطوة الإدارة الأمريكية بعدم تجديد ترخيص عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لا تنسجم مع الخطة الأمريكية في التوسط لإيجاد حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي حسب ما يدعيه الرئيس دونالد ترمب بصفقة القرن"، معتبرا أن "ما تقدم عليه ادارة ترمب إنما يعد تدخلا لحماية إسرائيل من المسؤولية القانونية عن الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين وعملية السلام ونحن لن نخضع لمثل هكذا ابتزاز.

تبرير أميركي

وكانت الخارجية الأميركية بررت واشنطن قرارها هذا بأن السلطة الفلسطينية خالفت قانونا أمريكيا ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس توجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.
وقالت الخارجية الأميركية مشددة: "لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا نعتزم وقف العمل مع السلطة الفلسطينية، إن علاقاتنا مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تتجاوز بكثير حدود الاتصالات بمكتب منظمة التحرير في واشنطن".

وأكدت الوزارة أن الجانب الأميركي "مستمر في إيلاء اهتمام خاص لاتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيحل جميع المشاكل الرئيسة بين الطرفين"، مشددة على أن عدم تجديد ترخيص مكتب بعثة منظمة التحرير بواشنطن "لا ينبغي اعتباره دليلا على أن الولايات المتحدة تبطئ تلك الجهود"، أو اعتباره خطوة من شأنها "صرف الانتباه عن وجوب التوصل إلى اتفاق سلام".

وبموجب القانون الأميركي، يستطيع الرئيس دونالد ترمب منع إغلاق مكتب منظمة التحرير خلال 90 يوما في حال اعتبر أن الفلسطينيين يخوضون "مفاوضات مباشرة وهادفة" مع إسرائيل.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار