أبو ظبي: انطلقت الأحد بأبو ظبي أشغال المؤتمر العربي الرابع للإصلاح الإداري والتنمية بمشاركة المغرب ،وذلك تحت شعار" "الإدارة بين القطاعين الحكومي والخاص: نحو التميز المؤسسي".
ويمثل المغرب في هذا المؤتمر، الذي تنظمه على مدى ثلاثة أيام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة بالامارات، محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب المكلف إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
وقال المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية رئيس المؤتمر ناصر القحطاني في كلمة له بالمناسبة إن الملتقى يهدف إلى استعراض الممارسات العالمية والعربية التى ارتكزت على الشراكة و التعلم المتبادل و التكامل فى الإدارة بين أساليب و أدوات الإدارة الحكومية و أساليب وأدوات إدارة القطاع الخاص وبحث كيفية تطبيق برامج مسرعات التنمية وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ذات قيمة اقتصادية.
و أشار إلى أن المؤتمر سيركز على كيفية إيجاد حلول مبتكرة لأهم التحديات التى تواجه الإدارة العمومية فى القرن الواحد و العشرين بما يسهم فى إحداث تغيير حقيقى فى نمط الحياة بالمجتمعات الإنسانية والانتقال من مرحلة رضا المستفيدين إلى مرحلة الرفاهية والسعادة مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة بدون تنمية إدارية فاعلة ومن دون إصلاح حقيقي .

 

 

وتم خلال هذه الجلسة، التي حضرها مجموعة من مديري إدارات الموارد البشرية والتخطيط والتطوير الإداري والتدريب والمراقبين الى جانب أكاديميين، وممثلي عدد من والمؤسسات العربية والدولية والبعثات الدبلوماسبة العربية المعتمدة بالامارات، منهم سفير المغرب محمد أيت وعلي، تسليم درع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة ووزراء عرب مكلفين بتدبير قطاع الإدارة منهم السيد محمد بن عبد القادر تكريما لهم على مشاركتهم القيمة في أشغال المؤتمر . 
وتتمحور مواضيع هذا المؤتمر على الخصوص حول " الإدارة والتحديات الجديدة للتنمية " و" التميز المؤسسي في مجالات التعليم والمالية والنقل" و" الرؤية الاستراتيجية ومنظمات المستقبل" و " التميز المؤسسي في مجال القضاء والتحكيم" و" عوامل ومحفزات التميز" و" التميز المؤسسي بين الادارة والتنظيم" .
تجدر الاشارة الى ان هذا المؤتمر يعرف مشاركة كل من المغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية،والكويت ،وسلطنة عمان ،والسودان ، ومصر، واليمن،وليبيا، وتونس، وموريتانيا، والجزائر، والعراق ، وفلسطين ، والبحرين، والأردن، وسوريا، بالاضافة إلى منظمة التعاون والتنمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا ، بالإضافة إلى مشاركين من إيطاليا وفرنسا.