GMT 20:18 2017 الثلائاء 21 نوفمبر GMT 20:25 2017 الثلائاء 21 نوفمبر  :آخر تحديث
دعا إلى إدماج الفئات المحرومة في النسيج الاقتصادي

"التقدم والاشتراكية" يطالب بالقضاء على الفوارق الاجتماعية بالمغرب

نادية عماري من الرباط

طالب حزب التقدم والاشتراكية المغربي (الشيوعي سابقًا) بإقرار سياسة اجتماعية بديلة للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية في البلاد، وإدماج الفئات المحرومة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، وذلك على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته محافظة الصويرة (جنوب المغرب) في نهاية الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن وفاة 15 امرأة قضين في واقعة تدافع للحصول على مساعدات غذائية، نظمتها إحدى الجمعيات المحلية.

إيلاف من الرباط: عبّر المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه عن ضرورة حرص الجميع على احترام القانون والتقيد بالضوابط التنظيمية والإجرائية اللازمة في كل ما يتصل بممارسة النشاط الاجتماعي وعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، على أساس حكامة جيدة وصارمة، ينضبط وفقها كل الفاعلين والمتدخلين، من دولة ومؤسسات ونسيج جمعوي مدني وما يضطلع به من مهام ريادية في هذا المجال.

وأكد المكتب السياسي للحزب في البيان الذي أعقب انعقاد اجتماعه الدوري أمس الاثنين أن مثل هذه المبادرات المكرسة لقيم التضامن وثقافة التكافل المترسخة في ثقافة الشعب، لا يمكن أن تغني عن ضرورة السعي إلى بلورة سياسة اجتماعية بديلة قادرة على التصدي لبؤر الفقر والتفاوت في مستوى العيش بين فئات عديدة من المواطنين، وذلك على أساس تمكينها من حد أدنى للدخل يضمن الكرامة، كأحد مكونات شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.

ودعا البيان السلطات المختصة إلى الكشف عن حيثيات وملابسات وأسباب الفاجعة، بعد استيفاء تحقيق شامل وعميق في الموضوع، يٌرتب المسؤوليات والجزاءات الضرورية، من أجل التصدي لاحتمالات تكرار مثل هذه الواقعة المؤلمة.

وشهد أمس الاثنين تشييع جثامين الضحايا بحضور وفد رسمي موفد بتعليمات ملكية، شمل والي جهة مراكش آسفي عبد الفتاح البجيوي، ورئيس مجلس الجهة أحمد اخشيشن، وعامل اقليم الصويرة جمال مختتار، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقًا إداريًا شاملًا في الموضوع.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار