GMT 17:00 2017 الأربعاء 22 نوفمبر GMT 23:24 2017 الأربعاء 22 نوفمبر  :آخر تحديث
بدء حوار سوري وطني شامل نحو الانتقال السياسي

قمة سوتشي الثلاثية: تنفيذ كامل للقرار 2254

نصر المجالي

نصر المجالي: تركز نقاشات قمة سوتشي الثلاثية التي جمعت يوم الأربعاء رؤساء روسيا وإيران وتركيا حول مستقبل سوريا، على سبل تنفيذ القرار الرقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 18 ديسمبر 2015 وهو في الأساس مشروع أميركي. 

ودعا الرؤساء الثلاثة فلاديمير بوتين وحسن روحاني ورجب طيب أردوغان وهم رؤساء الدول الضامنة لمؤتمر أستانا على بدء العمل بإطلاق حوار سوري وطني شامل. وتنفيذ فوري للقرار الأممي واستمرار  محادثات السلام في وهي كانت بدأت في يناير 2016. 

وأكدت كلمات الرؤساء في ختام قمة سوتشي، التي انعقدت غداة قمة مفاجئة جمعت بوتين والرئيس السوري، في شكل خاص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

وظلت الحكومة السورية والمعارضة، بكل أطيافها، تختلف في تفسيراتها لمضمون هذه الوثيقة المحورية بالنسبة لعملية تسوية الأزمة الدموية التي تعصف بسوريا منذ حوالي 7 سنوات. 

 

 

بيانات جنيف وفيينا

وكان القرار الأممي 2254 الذي صوت عليه أعضاء محلس الأمن الـ15 بالإجماع، تضمن عددا من البنود، من بينها اعتماد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.

ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".

كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.

وأعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.

انتخابات حرة ودستور جديد

وجدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.

كما أعرب عن دعم مجلس الأمن لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال اتخاذ ممثلي النظام والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.

كما وطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري. واستثنى المنظمات الارهابية ومن بينها داعش والنصرة من المشاركة في مسار السلام.

وأوصى القرار رقم 2254 "جميع الأطراف في سوريا باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في فرص القيام بعملية سياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار