رانغون: أعلنت بورما وبنغلادش الخميس توقيع اتفاق حول بدء عودة الروهينغا "في غضون شهرين" فيما تتزايد الضغوط الدولية لحل أزمة هؤلاء اللاجئين الذين بلغ عددهم 600 الف شخص منذ أواخر أغسطس.

وأعلنت وزارة خارجية بنغلادش ان الاتفاق "ينص على بدء برنامج العودة في غضون شهرين".

وصرّح وزير الخارجية البنغلادشي عبد الحسن محمود علي في نايبيداو أمام الصحافيين "أنها مرحلة أولى" مؤكدا أن السلطات البورمية التزمت "استعادة" الروهينغا الذين لا يزالون يعيشون على الحدود بين البلدين في مخيمات غير صحية.

ويأتي هذا الإتفاق الذي وقعته وزيرة خارجية بورما اونغ سان سو تشي ونظيرها البنغلادشي بعد أسابيع من محادثات غير مثمرة.

ولم يحدد الطرفان أي تفاصيل متعلقة بالاتفاق ولا حول شروط أو موعد العودة. واعتبر قائد الجيش البورمي الذي تتهمه الأمم المتحدة بقيادة حملة "تطهير اتني" مؤخرا أنه من المستحيل تحقيق عودة جماعية لهؤلاء اللاجئين، كما تقترح بنغلادش.

ولم يستخدم البيان مصطلح "روهينغا" الذي ترفضه السلطات البورمية انما يذكر فقط "أشخاصا نازحين من ولاية راخين"، وهي منطقة في غرب بورما دارت فيها أعمال عنف دامية.

وفي الأيام الأخيرة، توالى مسؤولون دبلوماسيون الى نايبيداو وعقدوا لقاءات مع الحكومة البورمية، قبل أيام من وصول البابا فرنسيس الى هذا البلد، في زيارة غير مسبوقة لحبر أعظم الى هذه الأراضي ذات الأغلبية البوذية.

ويزور البابا فرنسيس بورما من 26 الى 30 نوفمبر لينتقل بعدها الى بنغلادش من 30 نوفمبر الى 2 ديسمبر.

وعرضت بكين الأسبوع الماضي "اقتراحا على ثلاث مراحل" (من ضمنها عودة اللاجئين) على سو تشي، "وافقت" بورما وبنغلادش عليه، بحسب الصين.

من جهتها، شددت الولايات المتحدة الاربعاء لهجتها تجاه الجيش البورمي، منددة بدورها بعد الأمم المتحدة ب"تطهير عرقي ضد الروهينغا".

ومنذ أواخر أغسطس، فرّ مئات الآلاف من المسلمين الروهينغا من أعمال عنف اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة بمثابة تطهير عرقي. واجتاحت هذه الموجة بنغلادش وأدت الى أسوأ أزمة انسانية في آسيا منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

وتذكر موجة اللجوء هذه بتدفق الروهينغا الجماعي الى بنغلادش خلال العقود الأخيرة خصوصا في 1978 و1991-1992. وقد نُفذت برامج عودة الى بورما سابقا الا أن عودة أعمال العنف تهدد بقاءهم في بورما.