مع حلول تاريخ 25 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام تخلد المجتمعات البشرية اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. فتقوم الحكومات بجرد تشريعاتها وتعرض إنجازاتها في مجال حماية مواطناتها من كل أشكال العنف. أما المنظمات الدولية والاقليمية فتبادر إلى إصدار دراسات وتنظيم ندوات ومؤتمرات وورشات للرفع من وعي الحكام والمحكومين بضرورة القضاء على كل أصناف العنف التي تستهدف المرأة، أو الحد منه على الأقل.

وإذا كانت المرأة عبر كل المجتمعات تعاني تقليديا من العنف الأسري أو المجتمعي أو الوظيفي أو القانوني أو الجنسي فإن هذه المعاناة تعاظمت على مدى السنوات القليلة الماضية في المنطقة العربية مع اندلاع الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وتداعياتها.

فعلاوة على العنف والتمييز والاضطهاد الذي تكابده المرأة في المنطقة العربية في مجتمعها في أوقات السلم، وجدت المرأة العربية عموما، والسورية واليمنية والعراقية والفلسطينية على نحو خاص، نفسها أمام أشكال عنف جديدة نتيجة النزوح والهجرة والعدوان واللجوء والإرهاب والتكفير والتطرف.

ففي العراق وسوريا سن تنظيم "الدولة الاسلامية" قبل اندحاره عنفا فريدا في نوعه ضد النساء. فقد تعرضت النساء الإيزيديات لعمليات السبي والبيع في سوق النخاسة، وأجبرت المسيحيات على الخيار بين اعتناق نسخة "داعشية" من الممارسة الدينية أو دفع جزية أو الرحيل هذا إذا تمكنت من الإفلات من عقوبة الإعدام. وحتى المسلمات لم تسلمن، وأجبرن على ممارسة أفعال مستنكرة شبيهة بالشعوذة الدينية

وتتعرض المرأة في زمن الحرب لجرائم ضد الإنسانية، مثل القتل العمد والإبادة والاستعباد والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب والإرغام على ممارسة الدعارة والحمل القسري والتعقيم القسري وكل أشكال العنف الجنسي.

ويعود السبب في ذلك إلى كون الدول والحكومات التي وقعت، زمن السلم، على الالتزام بمعايير واتفاقيات حماية المدنيين، تخلت عن تعهداتها عندما استعرت الحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2011. وأصبحت المرأة اليمنية والسورية والعراقية على نحو خاص أكثر عرضة لأعمال عنف وإرهاب وعدوان وحروب وحصار ونزاعات مسلحة داخلية وخارجية وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على مستقبل مجتمعاتها ودولها.

ورغم ترسانة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بين دول العالم فإن المعاناة التي لحقت بالنساء جراء ظواهر العنف الجديدة وما خلفته من أضرار نفسية وجسدية وإذلال وامتهان لكرامتها تقتضي من المجتمع الدولي إعادة النظر بشكل جدي في التشريعات الجارية.

هل فشل المجتمع الدولي في حماية المرأة من عنف زمن الحرب؟

لماذا تتكرر معاناة المرأة من العنف عبر العالم؟

هل أضحى العنف ضد المرأة بين زمني الحرب والسلم مصيرا محتوما؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على [email protected]

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar.