GMT 7:00 2017 الجمعة 24 نوفمبر GMT 20:27 2017 الجمعة 24 نوفمبر  :آخر تحديث
التغيير الكردية تعلن مشروعها لحكومة إنقاذ وطني

أربيل تتجاهل الغاء الاستفتاء وتدعو بغداد لانهاء العقوبات

د أسامة مهدي

في آخر موقف لحكومة إقليم كردستان العراق من حكم المحكمة الاتحادية العليا بالغاء الاستفتاء على الانفصال ونتائجه، تجاهلت الإشارة لهذا الحكم وموقفها منه، وفي المقابل طالبت الحكومة المركزية بتنفيذ قرار المحكمة بالغاء الاثار التي ترتبت على الاستفتاء من اجراءات عقابية فرضتها على الاقليم.

إيلاف من لندن: دعت حكومة إقليم كردستان في بيان صحافي تابعته "إيلاف" اليوم إلى الغاء جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة والبرلمان العراقيين كرد فعل على الاستفتاء، وذلك استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في 20 من الشهر الحالي بحسب قولها.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم حكومة الاقليم سفين دزيي ردا على دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لكردستان الثلاثاء الماضي بضرورة الالتزام بالقوانين والتعاون مع السلطات الاتحادية لبسط سلطتها على جميع الاراضي كما كانت عام 2003 وعلى الحدود الدولية ايضا.. أشار إلى أنّه "استناداً إلى قرار المحكمة الفدرالية في 20/11/2017 يجب إلغاء كافة الآثار والنتائج المترتبة عليه والإجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد إقليم كردستان كرد فعل للاستفتاء من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي مثل تخفيض حصة إقليم كردستان من الميزانية الفدرالية، عقوبة ممثلي إقليم كردستان في البرلمان العراقي، غلق المطارات وجميع القرارات الأخرى التي صدرت في 27 سبتمبر الماضي قبل صدور قرار المحكمة الفدرالية كرد فعل من قبل البرلمان العراقي ضد الشعب وإقليم كردستان"، بحسب قوله في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها الحكومة المركزية على سلطات كردستان ردًا على اجرائها استفتاء الانفصال في 25 من الشهر نفسه.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد حكمت في 20 من الشهر الحالي أن "الاستفتاء الذي اجري في يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم كردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء، لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور تقرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه".

كلام العبادي عن دفع مرتبات موظفي الاقليم مجرد كلام!

وأضاف دزيي متحدثا عن قوات البيشمركة الكردية ان هذه القوات "هي قوات معترف بها دستورياً، ولعبت دوراً رئيساً في القضاء على داعش وحماية البلاد وقاتلت جنباً إلى جنب القوات العراقية في عملية إعادة تحرير الموصل، ولولا قوات البيشمركة فإن كركوك ومناطق أخرى كثيرة خلال حرب داعش كانت ستبتلى مثل الموصل، وضحت قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش بألف و802 شهيد و10 الاف و233 جريحا و62 مفقودا، وأن المجتمع الدولي والسيد العبادي بنفسه أثنيا مرات عديدة على تعاون وتنسيق ودعم هذه القوات للجيش العراقي، عليه فمن واجب جميع الأطراف أن تنظر إلى قوات البيشمركة بهذه الصورة وتضمن حقوقها الدستورية، التي للأسف لم تدفع الحكومة الفدرالية رواتبها أبداً على مدى السنوات السابقة، بينما قوات البيشمركة وبموجب الدستور هي جزء من المنظومة الدفاعية للعراق ويجب تأمين رواتبها ومستحقاتها المالية من قبل الحكومة الفدرالية".

وفي ما يخص إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان، قال دزيي إن العبادي تعهد بذلك مرات عدة، ومن جانبها أكدت حكومة الإقليم بأنها مستعدة لإبداء كل التعاون والتسهيلات المطلوبة "غير أنه في الواقع لم تتخذ الحكومة الفدرالية أية خطوة عملية في هذا الصدد، وليس لديها الاستعداد لأن تتسلم حتى القوائم البايومترية لموظفي الإقليم، لذلك فإن شعب كردستان قد وصل إلى قناعة بأن موضوع إرسال رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية ليس جدياً أبداً، بل مجرد كلام ليس الا".

وعن ذكر اسم إقليم كردستان بأنه محافظات شمال العراق وأسماء أخرى من قبل العبادي، قال إن "ذكر اسم اقليم كردستان بأي اسم آخر مصاغ خرق واضح للدستور ونرفضه وأن شعب كردستان بجميع أطرافه ومكوناته متفق على حماية كيان إقليم كردستان الدستوري ولا يمكن التنازل عنه أبداً".

التغيير الكردية تعلن مشروعها لحكومة انقاذ وطني بكردستان

إلى ذلك، أعلنت حركة التغيير الكردية عن مشروعها الخاص بتشكيل حكومة انقاذ وطني في اقليم كردستان العراق بمشاركة جميع الاطراف السياسية تتولى مهمة إدارة المرحلة الراهنة وحل الازمة الناتجة عن الاستفتاء على الانفصال.

وجاء في نص المشروع الذي وزعته الحركة اليوم، واطلعت "إيلاف" على نصه، ان حكومة الانقاذ ستتكفل بتغيير السياسة النفطية وصياغة سياسة جديدة ضمن اطار الدستور العراقي مكافحة الفساد وتغيير وصياغة ملف العلاقات الخارجية بوضع استراتيجية وطنية تستند الى مصالح اقليم كردستان.. إضافة إلى تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كردستان وتثبيت اسس النظام البرلماني الدستوري في الاقليم
4 تثبيت نظام اللامركزية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين الاخرى واعادة الموازنة والسلطة المالية والادارية للمحافظات.

وفي ما يلي نص المشروع:

أولا: الاسس العامة:

1 يجب ان تكون الحكومة الموقتة حكومة شراكة حقيقية وفق الاستحقاق الانتخابي.
2 حل المشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية ضمن اطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني ومتين لذات الغرض.
3 يجب ان يكون برلمان كردستان كمرجع اعلى لشعب كردستان بدور حقيقي دون اية عراقيل يقوم بواجباته في مجالات التشريع والرقابة والمتابعة لمهام الحكومة.
4 استقلالية وتفعيل سلطة القضاء والادعاء العام والرقابة المالية وفق القانون المعمول به.

ثانيا: الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة خلال مدة 4 أشهر:

1 تغيير السياسة النفطية وصياغة سياسة جديدة ضمن اطار الدستور العراقي وتنفيذ قانون النفط والغاز وانشاء صندوق الايرادات النفطية وجميع الشركات الواردة في القانون.
2 تغيير السياسة الاقتصادية باتجاه حل الازمات وتطهير قائمة الموظفين بالغاء الوهميين منهم، تنظيم الضرائب والكمارك والرسومات في اطار الدستور والقوانين ومنح كافة الصلاحيات لوزير المالية لهذا الغرض.
3 مكافحة الفساد عبر تفعيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بالتنسيق مع برلمان كردستان ومؤسساته.
4 تغيير وصياغة ملف العلاقات الخارجية بوضع استراتيجية وطنية تستند الى مصالح اقليم كردستان والتوازن في دائرة العلاقات الخارجية وممثليات اقليم كردستان.
5 رفع العراقيل ومنح كافة الصلاحيات للوزراء والوزارات للقيام بالواجبات المناطة وحل القرارات والاعمال غير القانونية التي صدرت بغياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير.

ثالثا: الواجبات المناطة بحكومة الاقليم خلال 7 أشهر:

1 العمل على عدم تكرار اسماء المصوتين والنازحين، وتعديل قانون الانتخابات إلى شكل الدوائر المتعددة، وفرز سجل اصوات المكونات.
2 توحيد وتنظيم قوات بيشمركة كردستان في اطار الدستور ونظام الدفاع العراقي ومنح كافة الصلاحيات لوزير البيشمركة.
3 تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كردستان وتثبيت اسس النظام البرلماني الدستوري في الاقليم.
4 تثبيت نظام اللامركزية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين الاخرى واعادة الموازنة والسلطة المالية والادارية للمحافظات.
وكانت حركة التغيير قد طرحت هذا المشروع على رئيس حكومة الاقليم نجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني خلال اجتماعهما مع قيادة الحركة في السليمانية الثلاثاء الماضي، حيث تم بحث السبل الكفيلة بانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل ومواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الاقليم على ضوء هذه الازمة السياسية والعسكرية الخطيرة.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار