GMT 2:02 2017 الأحد 26 نوفمبر GMT 2:08 2017 الأحد 26 نوفمبر  :آخر تحديث

النيباليون يتوجهون الى مراكز الاقتراع في انتخابات تاريخية

أ. ف. ب.

شوتارا: يتوجه ملايين النيباليين الأحد الى مراكز الاقتراع في انتخابات تاريخية وصفت بأنها نقطة تحول في هذا البلد الفقير في الهيمالايا، ويؤمل ان تؤدي هذه الانتخابات الى انهاء حالة عدم الاستقرار السياسي المستمرة منذ انتهاء الحرب الاهلية قبل عقد.

الانتخابات التي ستجري على مرحلتين لانتخاب برلمان وطني وآخر على مستوى الأقاليم هي الاولى في ظل دستور جديد ما بعد الحرب منبثق من اتفاق السلام عام 2006 الذي انهى عشر سنوات من التمرد الماوي ووضع البلاد على درب الانتقال من الملكية الى الديموقراطية.

تطلب الامر تسع سنوات اخرى للاتفاق على الدستور الجديد مع توالي حكومات ائتلافية هشة اختلفت حول مستقبل البلاد كدولة فدرالية ديموقراطية.

ويأمل العديد ان تعمل هذه الانتخاباتعلى انهاء الاضطرابات السياسية والحد من التجاذب السياسي في كاتماندو، خاصة وانها الاولى التي ستؤسس لأول مجالس اقليمية في البلاد.

وقال امير دوج ثابا من شوتارا وهي بلدة تقع الى الشرق من كاتماندو سيذهب سكانها الى التصويت الاحد "لم نر حكومة تستمر لخمس سنوات. واذا ما حصل ذلك سيكون هناك سياسات مستقرة تسهل العمل". واضاف "لدينا آمال كبير معلقة على هذه الانتخابات".

ومع بدء المرحلة الاولى للتصويت الأحد في شمال البلاد الذي يضم مناطق ضربها زلزال مدمر قبل عامين، سيكون هناك 3,2 مليون شخصا مؤهلين للادلاء باصواتهم، وبعد عشرة ايام تتبع مرحلة ثانية في الجنوب ذي الكثافة السكانية.

ويضع الدستور النيبالي الذي أقر عام 2015 اصلاحات شاملة على النظام السياسي تهدف الى تعزيز السلطات المحلية عبر سبعة أقاليم انشئت حديثا بعيدا عن الحكومة المركزية.

وستقصي القوانين في الدستور الجديد احزابا متطرفة وهامشية عن البرلمان، كما ستصعب عملية عزل رئيس الوزراء، ما يرفع الآمال بأن تكون الحكومة المقبلة هي الأولى التي تكمل ولايتها كاملة.

ويحذر محللون من ان التغيير قد يكون محدودا، مع توقعات بأن تأخذ الاحزاب الثلاثة التي سيطرت على المسرح السياسي بعد انتهاء الحرب حصة الاسد من المقاعد على المستويين الاقليمي والوطني.

فالحزب الماوي الذي يمثل المتمردين سابقا شكل تحالفا انتخابيا مع الحزب الشيوعي النيبالي الماركسي اللينيني الموحد، وطرح الحزبان مرشحين مشتركين في دوائر انتخابية رئيسة. وقد انفصل هذا التكتل القوي عن حزب المؤتمر النيبالي الحاكم، وأجبر الاخير على السعي الى التقارب مع احزاب صغيرة في محاولة منه للبقاء في السلطة.

وكان التمرد الماوي يهدف مع عملية السلام التي تبعته للوصول الى مجتمع أكثر عدالة، لكن عدم الاستقرار السياسي والفساد المستشري اضعف هذا الهدف.

ويخصص الدستور الجديد في البرلمانيين الاقليمي والوطني نسبة من المقاعد للنساء والسكان الاصليين وطبقة "الداليت" المهمشة.
ومع بدء العد العكسي للتصويت في المرحلة الأولى تم اغلاق حدود النيبال مع الهند والصين ونشر الآلاف من رجال الأمن في مراكز الاقتراع.

وسجل حصول اعمال عنف متفرقة قبل فتح مراكز الاقتراع خلفت عشرات الجرحى. ويتوقع ان تصدر النتائج بعد ايام على انتهاء المرحلة الثانية في 7 ديسمبر.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار