GMT 15:29 2017 الإثنين 27 نوفمبر GMT 16:08 2017 الإثنين 27 نوفمبر  :آخر تحديث

حبس شخصين جديدين أدينا بتهمة المثلية في مصر

أ. ف. ب.

القاهرة: انضم شخصان جديدان الى قائمة المحكوم عليهم بالحبس ثلاث سنوات في مصر بعدما أدانتهم المحكمة بـ "ممارسة الفجور"، على خلفية اتهامهم بالمثلية، ليصل عدد من حكم عليهم بالسجن إلى 16 شخصًا، حسب ما قال احد محامي الدفاع الاثنين.

تأتي هذه المحاكمة بعد شهرين من توقيف السلطات المصرية لأشخاص رفعوا العلم الملّون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحوّلين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 سبتمبر الماضي لفرقة "مشروع ليلى" التي يُعرف عنها بأنها تناصر حقوق هذه الفئات. ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصًا، بحسب ما اعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون.

وقال إسحق وديع احد اعضاء هيئة الدفاع في القضية لفرانس برس، ان اثنين من المتهمين تنازلا عن طلب كانا تقدما به باستدعاء احد الشهود، فقررت المحكمة إصدار الحكم نفسه بحبسهما ثلاث سنوات. اضاف وديع ان المتهم السابع عشر الذي يتولى الدفاع عنه رفض التنازل عن استدعاء أحد الشهود، فتقرر مواصلة نظر قضيته في الثالث من ديسمبر.

صدرت الاحكام بالسجن مع كفالة خمسة آلاف جنيه مصري (283 دولارًا، 230 يورو) بحق كل متهم يتم إيقاف تنفيذ الحكم في حال سدادها، الى ان تنظر محكمة الاستئناف الطعن بحكم محكمة اول درجة. ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة بـ"الفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرّم المثلية الجنسية في القانون المصري.

وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد تخطى 70 موقوفًا، وان بعضهم خضع للفحوص الشرجية، التي تصفها بأنها "تعذيب"، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن "قمع" المثليين.

وفي التاسع من نوفمبر أعلنت المنظمة ان اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين، والذي يجرّم المثلية في مصر، "تمييزي الى حد كبير"، ويشكل "انتكاسة لحقوق الانسان".

ينص اقتراح القانون على فرض عقوبات بالسجن على اشخاص من الجنس نفسه اقاموا علاقات جنسية في اماكن عامة أو خاصة، على ان تتراوح العقوبات بالحبس بين سنة واحدة وثلاث سنوات. ويواجه المحكومون في حال ادانتهم مجددا الحكم عليهم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.

وصرحت نجية بونعيم مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو ان "مشروع القانون تمييزي الى حد كبير، ويشكل انتكاسة لحقوق الانسان، وضربة قاضية اخرى للحقوق الجنسية في مصر".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار