الامم المتحدة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين الدول الأعضاء إلى التحلي بمزيد من المرونة بشأن ادارة شؤون المنظمة الاممية، خاصة بما يتعلق باقتراحه ميزانية سنوية بدلا من نصف سنوية، لكن هذا الاقتراح أثار تحفظات دول عدة.

وقال رئيس الوزراء البرتغالي السابق في اجتماع مكرس لخططه الاصلاحية في الأمم لمتحدة وتأثيرها المالي "إننا بحاجة إلى تبسيط" الميزانية. وأضاف "نقترح الانتقال من ميزانية نصف سنوية إلى ميزانية سنوية وخفض دورات التخطيط من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات". 

ولكونه مسؤولا عن استخدام الموارد، قال غوتيريش "أطلب منكم أن تمنحوني مزيدا من السلطة لإعادة نشر حتى 20% من الاعتمادات" في كل مجال استراتيجي كالسلام والأمن والتنمية وإدارة الأمم المتحدة.

برر الأمين العام هذا الطلب بأن "الدول الأعضاء غالبا ما تتبنى قرارات تطلب من الأمانة العامة القيام بأنشطة جديدة، لكن ضمن الموارد المخصصة". وتبلغ الميزانية التشغيلية للامم المتحدة 5,4 مليار دولار، وميزانية عمليات السلام 7,3 مليار دولار.

وشكك أعضاء دول عدة بمشروع اصلاح الأمين العام الذي يهدف إلى ترشيد الممارسات والقضاء على الازدواجية من خلال دمج الادارة حسب الاقتضاء. وطالبوا توضيحاً بحلول مايو 2018. وعبرت روسيا عن معارضتها الشديدة للتحول إلى ميزانية سنوية، ودعت إلى الحصول على اعتمادات مستقبلية على نحو مفصل على غرار ما هو حاصل اليوم.

وأشار غوتيريش الى ان اصلاحاته لا تهدف الى خفض عدد الموظفين او توفير الأموال، وإنما جعل الأمم المتحدة اكثر فعالية. وشدد أيضا على أن القضية ليست مسألة خفض عدد المعلومات المتاحة للدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول نهاية ديسمبر على ميزانية المنظمة للسنوات 2018-2019. وفي حال تمت الموافقة على إصلاحات غوتيريش، فإنها ستطبق اعتبارا من 2020.

وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته أن الميزانية المالية للأمم المتحدة كانت سنوية حتى عام 1973. ثم اصبحت لمدة سنتين بعد ذلك "لتجنب أي عقبات" في كل عام. واضاف المصدر أن حجج الامين العام مفهومة، لكن الدول التي ترفض التغيير تشير إلى أن "المزيد من المرونة يعني سيطرة اقل".