نصر المجالي: أكدت رئيسة الحكومة البريطانية على ضرورة تقسيم مدينة القدس بين إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية، معربة عن قلقها من اعتزام الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة إليها.

وأبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجلس العموم، اليوم الأربعاء، عن عزمها بحث الموضوع مع ترمب، وأكدت أنه ينبغي تحديد وضع القدس ضمن الصفقة النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى ضرورة إقامة "دولة فلسطين ذات سيادة وقادرة على البقاء على أساس حل الدولتين".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تصريح صحفي أدلى به في بروكسل: "لننتظر ونتابع ما سيقوله ترمب، لكننا قلقون من تقارير اطّلعنا عليها لأننا نعتقد أنه ينبغي أن تكون القدس، دون شك، جزءًا من الصفقة النهائية بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

إحياء خطة السلام 

ودعا جونسون قبل الاجتماع مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، الولايات المتحدة إلى طرح خطتها لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط كـ"أولية". وأكد أن طرح هذه الخطة يزداد أهمية في ظل قرار البيت الأبيض المتوقع نقل سفارتها إلى القدس.

يشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان صدق في 23 أكتوبر 1995 على قانون يسمح بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأعطى الحرية للرئيس بالتوقيع عليه لإقراره.

وقد أعطى القانون الرئيس الأميركي سلطة تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر، وإحاطة الكونغرس بهذا التأجيل، وهو ما دأب عليه الرؤساء الأميركيون المتعاقبون منذ العام 1998.

ولم يفعل أي من الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما ذلك في فترات حكمهم، ولا دونالد ترمب حتى الآن.