GMT 17:07 2017 الأربعاء 6 ديسمبر GMT 17:13 2017 الأربعاء 6 ديسمبر  :آخر تحديث
أكد ضرورة احلال المواطنين بدلا من الوافدين في جميع الوطائف

البرلمان الإماراتي يطالب بخطة متكاملة لتوطين الوظائف الحكومية

أحمد قنديل

طالب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) خلال جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بتعديل قانون الموارد البشرية بشأن إجازة مرافق المريض وعدم تحديد مدة معينة لإجازة مرافق المريض من الدرجتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الإنسانية للموظف.

وأكد الأعضاء خلال مناقشة موضوع "سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية" بحضور الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، و الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة لتعزيز نسب التوطين في كافة الوزارات والجهات والهيئات الاتحادية، وتحديد الاحتياجات الوظيفية والشواغر لدى الجهات الحكومية، لأنها تحدد السياسات في المستقبل، لأن عدم وجود قاعدة البيانات تنعكس سلبا على مستقبل الخريجين المواطنين.

وتساءلوا عن الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف. وما هي النسبة المستهدفة للتوطين في الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقها؟.

وقالوا إن بعض الجهات تشارك في معارض التوظيف من أجل الظهور الإعلامي ولا توجد عليها رقابة، ومنها المؤسسات الحكومية، واستفسروا عن آلية متابعة المؤسسات الحكومية للتأكد من احتياجاتها قبل مشاركتها في المعارض وتقييمها بعد المشاركة في المعارض. كما استفسروا عن أسباب ارتفاع نسبة استقالات المواطنين في العمل خصوصا في التخصصات الفنية. متسائلين عن خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟ وكذلك عن تحديد عقد العمل كل ثلاث سنوات وتجديده وما قد يتبعه من فصل الموظف في بعض الأحيان.

وأشار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى وجود خطأ تشريعي لساعة الرضاعة للموظفة المرضعة في تعديلات قانون الموارد البشرية، حيث منح التعديل للأم ساعتين رضاعة لمدة أربع أشهر من تاريخ الوضع، في حين أن القانون القديم منحها حق ساعتين ارضاع مدة 4 أشهر بعد انتهاء إجازة الوضع. متسائلين عن أسباب حذف بعض المواد المتعلقة بحقوق الموظف في قانون الموارد البشرية، ومنها حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه، وهل توجد ضمانات للموظف في هذا الشأن إن لم يوجد بند واضح في القانون؟.

وتطرقوا إلى أن هناك فجوة في نسب التوطين بين الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة ولابد من توحيد الجهود في هذا الجانب وتقريب التفاوت في الامتيازات بين المواطنين في تلك الجهات.

علياء الجاسم: ما الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف؟

طرحت العضوة علياء الجاسم سؤالا حول معارض التوظيف حيث قالت إنه من خلال تدارس الفرص الوظيفية للمواطنين تقوم الجهات المختصة بتنظيم 4 معارض خلال العام، وتم في معرض ابوظبي هذا العام الإعلان عن توفر أكثر 7000 وظيفة، أي أن الوظائف المعلنة تناسب المواطنين وتغطي عدد الباحثين عن العمل، مما يستدعي التساؤل ما الأسباب التي تحد من توظيف المواطنين على الرغم من توفر الوظائف.

واستفسرت عن التحديات التي تواجه الهيئة في توحيد سياسات وخطط وبرامج خطط التوطين، والفترة الزمنية التي تحتاجها لتوحيد هذه السياسات.

أوضح الوزير: أن السؤال المطروح معني بالتوطين في القطاع الخاص والشركات الخاصة وشبه الحكومية تشارك في هذه المعارض وتعلن عن وظائف عديدة، وسياسة التوطين في القطاع الخاص خارج اختصاصات الهيئة، وبالنسبة لقوانين الموارد البشرية والتوطين في القطاع الحكومي من شأن الهيئة، وفي جميع القوانين والتعديلات التي تتم عليها يتم استشارة جميع الجهات المحلية ونحاول التوفيق بين القوانين.

عائشة راشد ليتيم: لماذا تم حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه من قانون الموارد البشرية؟

قالت العضوة عائشة راشد ليتيم إنه خلال الاطلاع على مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تم ملاحظة حذف بعض المواد المتعلقة بحقوق الموظف، ومنها حذف البند الخاص بالتحقيق مع الموظف قبل فرض أي جزاءات إدارية عليه، فلماذا حذف هذا البند؟ وهل توجد ضمانات للموظف في هذا الشأن إن لم يوجد بند واضح في القانون.

رد الوزير: حق الموظف محفوظ ويوجد تحقيق خطي من قبل ثلاث لجان ومنها لجنة المخالفات ولجنة التظلمات ولجنة الاعتراض، وهي ثلاث فرص للموظف للرد كتابيا على أي تظلم، وأن ما تم حذفه من القانون بند التحقيق الإداري من قبل المدير حيث كان المدير المباشر يقوم بالتحقيق مع الموظف ويرفع تقرير بشأنه، وتوجد في بعض الأحيان نزاع بين الموظف والمدير، والموظفين لا يقبلون هذا التحقيق ويفضل إحالة موضوعه للجان، ولمصلحة الموظف وتعزيز العدالة تم حذف هذا البند ويوجد بند آخر مفصل فيه الإجراءات الجديدة.

محمد اليماحي: في عام 2016 تم رصد 200 منحة دراسية لبرنامج مسار ولكن تم استغلال 75 منحة دراسية فقط بحجة عدم وجود شواغر

استفسر العضو محمد اليماحي عن برنامج مسار الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2010 بشأن نظام رعاية خريجي الثانوية العامة للمواطنين في القطاع الحكومي، ووفقه تتبنى المؤسسات خريجي الثانوية وتمنح لهم رواتب وتحدد التخصصات التي تحتاجها المؤسسة وتعمل على توظيفهم بعد ذلك، حيث أشار إنه في عام 2016 تم رصد 200 منحة دراسية، ولكن تم استغلال 75 منحة دراسية فقط و125 لم تستغل من قبل المؤسسات، بحجة عدم وجود شواغر، وتساءل العضو عن أسباب عدم استغلال هذه المنحة بالكامل، وما الإجراءات التي تتم إزاء المؤسسات التي تتبنى الطالب مدة أربع سنوات ومن ثم تعتذر عن توظيفه.

رد الوزير: برنامج مسار لم يتم استغلاله بشكل مطلوب، وسيتم التواصل مع البرنامج لرصد أسباب عدم استغلال المنح كاملة، وتوجد جهات استفادت منه بشكل كبير ومنها وزارة المالية حيث وفرت أكثر من 28 مقعد لهؤلاء الطلبة.

وبرنامج مسار هو التزام بين الطالب وجهة العمل التي استقطبته، وفي حال عدم توظيفه تعتبر مخالفة سيتم اتخاذ إجراءات بشأن هذه الجهات، ولتفادي هذه التحديات نحن ننصح الجهات بتبني الطلبة في السنوات الأخيرة من الدراسة، لوجود وضوح في التخصص والمستوى الأكاديمي للطالب، إضافة إلى وضوح الرؤية لدى الجهة بشأن تخطيط القوى العاملة والشواغر.

تناول اليماحي معارض التوظيف، حيث أشار إلى أنها مهمة، إلا أن بعض الجهات تشارك فيها من أجل الظهور الإعلامي ولا توجد عليها رقابة، ومنها المؤسسات الحكومية، واستفسر عن آلية متابعة المؤسسات الحكومية للتأكد من احتياجاتها قبل مشاركتها في المعارض وتقييمها بعد المشاركة في المعارض.

رد الوزير: لا نقوم برصد جميع المعارض والمشاركات، فقط يتم محاسبة الجهات الحكومية على أهدافها، وتوجد قنوات كثيرة للجهات في استقطاب الموظفين ومنها المشاركة في المعارض والإعلان الالكتروني وغيرها وهي إجراءات لا تختص بها الهيئة، ونتابع فقط نسب التوطين في نهاية العام.
نضال الطنيجي: يجب توفير قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر

نضال الطنيجي طرحت أهمية وجود قاعدة بيانات واضحة ومتكاملة حول الاحتياجات الوظيفية والشواغر، لأنها تحدد السياسات في المستقبل، وعدم وجود قاعدة البيانات تنعكس سلبا على مستقبل الخريجين المواطنين، والسؤال المطروح لماذا توجد تحديات لدى الهيئة في عمل ربط ببيانات الخريجين مع الجامعات الحكومية والخاصة، والتي تتيح معرفة الاحتياجات الوظيفية، وهل تم حصر الشواغر والتخصصات المطلوبة لدى الجهات الحكومية خلال الخمس سنوات القادمة؟ واستفسرت عن الإحصائية التي أعلن في نهاية العام الماضي حول تعيين 3162 موظف في الجهات الحكومية الاتحادية المستقلة منهم 586 مواطن فقط.، فماهي الوظائف الحرفية التي لا يمكن تخريج فيها مواطنين وبالتالي نفقد نسبة عالية من الفرص الوظيفية المتاحة لهم.

رد الوزير: البيانات بشكل عام متوفرة لدى الهيئة، ولكن بيانات التوظيف والتوطين ليست بالصورة المأمولة، ولدينا التزام في بياناتي وفقط 5 جهات غير ملتزمة من أصل 58 جهة مدتنا بكافة المعلومات عن التوطين فيها.

بالنسبة لربط بيانات الخريجين هي من اختصاص وزارة الموارد البشرية التي تتابع الخريجين فور تخرجهم، وحسب احصائيات الهيئة الوظائف الموجودة في الحكومة الاتحادية لا تتجاوز 2% من مجمل سوق العمل ويبلغ عددها 102 ألف وظيفة من أصل 4.9 مليون.

بالنسبة للخدمات الحرفية في الحكومة حوالي 22 ألف وظيفة تشمل السائقين وساعي البريد ولا يقبل عليها المواطنون.

وأكدت الطنيجي في تعقيبها على أهمية مراعاة أعداد الخريجين والشواغر وخاصة خريجي التخصصات الفنية، واستفسرت عن أسباب ارتفاع نسبة الاستقالات في العمل والتي وصلت إلى 59%؟

رد الوزير: التوطين ودور الهيئة إذا قارنا الحكومة الاتحادية والحكومة الكحلية فإنها اعلى بكثير، في الجهات المحلية تتراوح النسب بين 22 إلى 44 بالمائة، ونسبة التوطين في الحكومة الاتحادية 62% ونحاول زيادة هذه النسبة، ووظيفتنا توفير البيانات للجهات الحكومية ومتابعة المؤشرات.

المهندسة عزة سليمان: هل تم اعداد دراسات اجتماعية بشأن التعديل على قانون الموارد البشرية وأثره على الموظف وأسرته والمجتمع؟

العضوة المهندسة عزة سليمان: نراهن على مواردنا البشرية المواطنة التي تقود رؤية الإمارات وتحقق أهدافها، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية معنية بقطاع الموظفين في مختلف المؤسسات الحكومية، وتتحمل تأهيلهم وتطويرهم وتأمين بيئة عمل آمنة لهم، واستفساري بشأن الاسباب التي دعت الى الإسراع في إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، الذي صدر في 25 سبتمبر على أن يتم العمل به بعد أربع أشهر من صدوره، وهل تم اعداد دراسات اجتماعية بشأن التعديل على القانون وأثره على الموظف وأسرته والمجتمع؟

رد الوزير: بأنه تم تعديل القانون خلال سبع سنوات ثلاث مرات، وتم تعديل اللوائح أيضا، وتطوير قانون الموارد البشرية مهم ويحتاج إلى استمرارية، ونرحب بملاحظات الأعضاء بشأنه.

إجازة الوضع

وقالت سليمان:الشيخ محمد بن راشد أعلن السياسة الوطنية وغير اسم ذوي الإعاقة الى أصحاب الهمم ونحن نفتخر بهم، ويوجد موظفين من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية وفي القانون أفرد بند خاص بالتعيين، فهل تمت مراعاتهم في الاجازات الاستثنائية في المشاركات الخارجية.

كما تطرقت إلى إجازة الوضع حيث إن 60% من القوى العاملة هن من النساء، وفي حال رزقت الموظفة بطفل من أصحاب الهمم لماذا لم يفرد القانون إجازات الأم الخاصة لهذه الحالة، وأيضا لم يتطرق القانون إلى سياسة توظيف هذه الفئة واحتياجاتهم والاستثناءات الخاصة بحالتهم.

رد الوزير: توجد دراسات للمرأة العاملة وإصدار دليل ارشادي بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، يفصل كيفية توفير البيئة المثالية لأصحاب الهمم، وتم عقد ورش عمل كثيرة. وبشأن التفرغ للمشاركة في المسابقات العالمية فالقانون يمنحهم مدة شهر ويسمح بتمديد المدة بدون سقف أعلى، وبالنسبة لاستثناء مدة الإجازات المرضية لأصحاب الهمم فوزارة الصحة هي الجهة المعنية بتقييم حالتهم.

سالم الشحي: ماهي خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟

سالم الشحي قال: يتساءل المواطنون عن التوظيف، وتقوم الوزرات الاتحادية الآن تطبق الموازنة الصفرية أي لا يمكن التوظيف إلا بعد تقاعد أو استقالة الموظفين الحاليين في ظل تزايد أعداد الخريجين المواطنين، وأكبر تحدي الآن الحصول على وظيفة وكثير منهم ينتظر منذ سنوات الوظيفة، فأين يذهب المواطن؟ وقد يتجه المواطن للقطاع الخاص ويقبل بضغوط وشروط العمل في هذه الجهات. ماهي خطط الهيئة في توظيف آلاف الخريجين، والتخطيط المستقبلي للوظائف وربطها بأعداد الخريجين؟
رد الوزير: للتوضيح تخطيط قوى العاملة هي الدولة تحتاج إلى جهود كبيرة، والهيئة الاتحادية تعنى بالجانب الاتحادي وتم الإعلان من قبل وزارة المالية عن توفر 7685 وظيفة شاغرة في 2018، والهيئة الاتحادية لا تقوم بالتخطيط عن المؤسسات الحكومية بل كل جهة هي معنية بالتخطيط لاحتياجاتها، ودور الهيئة مساعدة الجهات في الاستقطاب والتدريب والمحافظة على المواطنين.

وعقب الشحي: لدينا ثقة بتخطيط هيئة الموارد البشرية، إلا أن عدد الخريجين بالآلاف وتزيد كل عام، والوظائف المعلنة لا تغطي عدد الخريجين الذين ينتظرون التوظيف والكثير منهم من حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا، ولديهم الكفاءة في شغل الوظائف التي يشغلها غير المواطنين.

وتطرق العضو سالم الشحي إلى إجازة مرافق المريض من المادة 51 و 59 من قانون الموارد البشرية، حيث صدر القانون ولم تصدر لائحته التنفيذية إلى الآن، وأشار إلى فقدان الجانب الاجتماعي والنفسي للمريض ومرافقه، والمدة المحددة لمة شهر 15 يوم كإجازة مرافق وباقي المدة من الاجازة السنوية وها التغيير لا يراعي الجانب الإنساني ولا الرؤية الدينية ورؤية قيادتنا، والمرافق داخل الدولة يختلف عن الخارج.

رد الوزير: تم أخذ هذا البند في النظام بعين الاعتبار وتم إضافة مرونه جوازية للوزير في استثناء حالات المرافقين بغض النظر عن المدة بموجب تقرير طبي، وهي مدفوعة الأجر بالكامل، وتم اسقاطها من اللوائح واعتمادها من المجلس الوزاري للتنمية في اجتماعه السابق، وفي انتظار إصداره.

استفسر الشحي عن تحديد عقد العمل كل ثلاث سنوات وتجديده أو يتم فصل الموظف في بعض الأحيان.

رد الوزير: موضوع العقد كان له صدى كبير بين جميع الشرائح العاملة في الجهات الحكومية سواء كان مواطنين أو وافدين، وهذه لضبط العلاقة بين الموظف وجهة العمل ولم نتركها بدون توضيح، بل أدرجنا فيها ذات إجراءات ولوائح كفاءة الموظف وهذا الأمر يمنع أي تعسف قد يحصل في حق الموظف.

وتم اختيار 3 سنوات لوجود مواطنين من ذوي الكفاءة العالية ولم يحصلوا على أية ترقيات خلال مدة تتجاوز خمس سنوات، ووجود العقود تعطي الفرصة للمدير لتقييم الموظف وإنجازاته، ويحق للموظف المتميز عند تجديد العقد بالمطالبة بالترقية أو وضع أفضل.

حمد الرحومي: أطالب بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق ويجب مراعاة الظروف الإنسانية للموظف

قال العضو حمد الرحومي: في المجلس نناقش الموضوعات مع الحكومة بشفافية كاملة لمصلحة الوطن والمواطنين، فصدور قانون بمرسوم يكون لاحتياج الجهة ولابد أن يوافق توجه الدولة العام، وسأتطرق إلى إجازة مرافق المريض، فحسب ما يظهر لنا فإن تقليل نسبة الإجازة وتقييدها جاءت من حرص واضعي القانون على تقليل الهدر في المال العام، وهي تناقض جهود الحكومة وتوجهاتها في الاهتمام بالمواطن حيث تدفع الدولة لعلاج المريض واجازاته وإجازة المرافق مبالغ كبيرة في سبيل توفير التأمين الصحي والاجتماعي له ولأسرته.. وكان من الأولى القيام بدراسات اجتماعية ومقارنات قبل إصدار أية تعديلات قانونية، ومنذ صدور التعديلات تسبب هذا الأمر بمشكلات عديدة لدى الأسر وواجه الكثير منهم مشكلات وقضايا مالية بسبب عدم وجود دخل لهم، وطالب بعدم وضع مدة معينة لإجازة المرافق.

رد الوزير: بالنسبة لموضوع تكلفة إجازة المرافق لدينا 3285 حالة إجازة مرافق، منهم 2400 داخل الدولة و800 خارج الدولة، أي الغالبية يأخذون إجازة داخل الدولة، وسنأخذ الملاحظات بعين الاعتبار في المستقبل.

وعقب الرحومي: لابد من النظر في الواقع الاجتماعي، فالكثير من الموظفين يأمل أن أول جهة تسانده في ظروفه الإنسانية المتعلقة بالصحة هي العمل، فالأمان الوظيفي مهم وهي من حقوق الموظف.

وتطرق الرحومي إلى إعلانات التعيين، وقيام جهات حكومية بوضع اعلان للشواغر ومن ثم تضع بيد الكتروني خاص، وهي تنافي الشفافية، واستفسر عن توحيد الامتيازات التي تمنح في الجهات الحكومية لمنع التسرب الوظيفي، وضرورة وضع ضوابط ومعايير تحكم ذلك، وهل من حق جميع الموظفين الحصول على ذات الامتيازات؟

رد الوزير: وضع بريد الكتروني خاص عند الإعلان عن التوظيف هي مخالفة، ومن جانب آخر تم الإعلان عن 1500 وظيفة من 9 جهات من من خلال النظام الالكتروني، وبموجبه تم تعيين 1400 إلى الآن.

وبشأن توحيد الامتيازات فهي موحدة على مستوى الوزارات، عدا السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والجهات الاتحادية المستقلة المعنية بقطاعات معينة ويمكنها وضع امتيازات لاستقطاب الموظفين وتكون عن طريق مذكرة ترفع لمجلس الوزراء لدراستها والموافقة عليها، وبشأن امتياز التامين الصحي تم تحويل هذا الموضوع لوزارة المالية التي تقوم بدراسة هذا الموضوع.

خلفان بن يوخه: هناك خطأ تشريعي لساعة الرضاعة للموظفة المرضعة حيث منح التعديل للأم ساعتين رضاعة لمدة أربع أشهر من تاريخ الوضع

استفسر العضو خلفان بن يوخه حول تعديلات مرسوم قانون الموارد البشرية حول ساعات الرضاعة والأسباب التي دعت إلى تعديلها، مشيرا إلى وجود خطأ تشريعي لساعة الرضاعة للموظفة المرضعة حيث منح التعديل للأم ساعتين رضاعة لمدة أربع أشهر من تاريخ الوضع، في حين أن القانون القديم منحها حق ساعتين ارضاع مدة 4 أشهر بعد انتهاء إجازة الوضع، وقوانين الموارد البشرية في الحكومات المحلية تمنحها سنة من تاريخ الوضع ومنها سنة وأربعة أشهر بعد انتهاء إجازة الوضع، مشددا على أهمية ساعات الرضاعة للطفل والأم واستقرار الأسرة.

رد الوزير: سندرس تلك الملاحظة ونأخذها بعين الاعتبار في التعديل القادم.

مروان بن غليطة: ما هي النسبة المستهدفة للتوطين في الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقها؟

قال العضو مروان بن غليطة: نسبة التوطين في الحكومة 62% وأشار تقرير المجلس الوطني الاتحادي أن بعض الجهات وضعت احصائيات بدون مستهدفات واكتفت بالنتائج، فما هي النسبة المستهدفة في الحكومة والمدة اللازمة لتحقيقها؟

وفي العرض الذي قدمته الوزارة خلال الجلسة حول الاستراتيجية في عامي 2015 و2016 جميع مؤشراتها مرتبطة بالتوطين، والنظام الالكتروني لدى الهيئة يشير إلى بياناتي ونظام متابعة الجهات، وتوجد اليوم وظائف حكومية فيها غير مواطنين، فما هي مستهدفات التوطين؟

رد الوزير: موضوع التوطين من الأهداف الاستراتيجية التي يتم التخطيط لها ومتابعتها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي يتم الاتفاق فيها على مستهدفات وخطط خمسية وتسقط في نظام الأداء يتم ومتابعتها من قبل الهيئة واطلاع متخذي القرار على نتائجها. وتوجد مسارات وظيفية منها قصيرة يمكن توطينها في الحال ومنها متوسطة وأخرى طويلة المدى في الطب والتعليم الأكاديمي في الجامعات.

سعيد الرميثي: توجد فجوة في نسب التوطين بين الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة ولابد تقريب التفاوت في الامتيازات بين المواطنين

العضو سعيد الرميثي: توجد فجوة في نسب التوطين بين الوزارات والهيئات الاتحادية المستقلة ولابد من توحيد الجهود في هذا الجانب،وسأتطرق إلى المواطنين العاملين في جهات خاصة تتعاقد معها الحكومة، فيوجد تفاوت في الامتيازات بين المواطنين في الذي يتبع الشركة والمواطن الذي يعمل في ذات الجهة، نطالب بوضع نظام موحد للامتيازات والرواتب يلزم فيه الشركات المتعاقدة مع الحكومة.

وتوجد إشكالية أخرى تواجه الخريجين الباحثين عن عمل، فالكثير منهم يجري مقابلات وظيفية ويتم رفضه لعدم وجود خبره سابقة، واقترح بأن تنشئ الهيئة برنامج يسمح بمنح الخبرة للمواطنين للعمل في جهات مختلفة ومنها يحصل على مكافأة وخبره.

رد الوزير: التوطين في الجهات المستقلة سنتابعه، وهناك قرار من مجلس الوزراء يلزم الجميع بالتسجيل في برنامج بياناتي، وبشأن الخريجين هناك تدريب اليوم و67% من طلبة الجامعات يتدربون في الجهات الاتحادية وهي فرصة للطلبة لاكتساب الخبرة وكذلك فرصة للجهة لمعرفة مدى كفاءة هذا الطالب. وتم توفير فرص للتدريب العملي عن بعد وهو في مرحلة التجريب وسيتم تقييم التجربة وتعميمها.

عقب الرميثي: أطالب الهيئة بالاشتراك المباشر في آلية التعاقد مع المواطنين الذين يعملون تحت مظلة الشركات الخاصة المتعاقدة مع الجهات الحكومية، فبض العقود غير وتخلوا من الامتيازات، وبعضها تنهي خدمات المواطن.

محمد الكتبي: هل يمكن إنشاء معاهد لتدريب الخريجين؟

استفسر العضو محمد الكتبي عن نسبة التزام الجهات الاتحادية بتزويد الهيئة بالبيانات المحدثة بشكل دوري، والاجراءات التي تتخذها الهيئة ضد الجهات الغير ملتزمة؟ واستفسر عن إنشاء معاهد لتدريب الخريجين.

رد الوزير: لدينا 58 جهة ملتزمة بنظام بياناتي و5 جهات فقط ليست ملتزمة بالنظام، ويتم رفع مذكرة بشكل دوري لمجلس الوزراء حول هذا الأمر، ووزارة الموارد البشرية معنية بتدريب وتأهيل الخريجين لسوق العمل.

ناعمة الشرهان: هل هيأت الهيئة الوصف الوظيفي للوظائف الحديثة؟ وماهي آلية الحفاظ على مهارات الشباب لتوظفيها للمستقبل؟

قالت ناعمة الشرهان: الكل معني بتذليل الصعوبات أمام المواطنين، وفي القمة الحكومية عرضت ورقة تعني بذوبان بعض الوظائف في المستقبل والتصور الموجود لدى قيادتنا في الوظائف والتقدم وما شهدناه في التشكيل الوزاري الأخير تعنى بعقول بشرية، هل هيأت الهيئة الوصف الوظيفي للوظائف الحديثة؟ وماهي آلية الحفاظ على مهارات الشباب لتوظفيها للمستقبل؟

رد الوزير: لا توجد دراسات عن سوق العمل الاماراتي في المستقبل، ومن ضمن الاجتماعات السنوية شاركت الهيئة في تقديم تصورها بهذا الشأن،
وفي ملف المهارات المتقدمة المكلف به يتابع تأثير التكنولوجيا على الحكومة بشكل عام والتخصصات المطلوبة الحالية وفي المستقبل. الإمارات في موقف إيجابي مقارنة بباقي الدول، وطورت قطاعات عديدة باستخدام التكنولوجيا، ويتم دراسة الوضع حاليا في شأن الوظائف وسيتم التعاون مع الجميع حوله.

وعقبت الشرهان: هل ستحمل أجندة الوزير حلول لتحديات خريجي اليوم؟

رد الوزير: الهيئة معنية بالموارد البشرية وليس سوق العمل، والتحديات التي تواجهنا اليوم جودة مخرجات التعليم، وخاصة الملتحقين في جامعات خاصة ضعيفة.
عائشة بن سمنوه: ما هي برامج وخطط الهيئة للحد من التوطين الصوري وما هي الضوابط لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؟
تحدثت العضوة عائشة بن سمنوه عن التوطين الصوري، حيث تواصل أحد المواطنين مع الإذاعة لشرح حالته عندما تواصل معه أحد البنوك للعمل فيه مقابل 4000 درهم والبقاء في المنزل، لرفع نسبة التوطين في البنك، وتساءلت عن برامج وخطط للهيئة للحد من التوطين الصوري وما هي الضوابط لتوطين الوظائف في القطاع الخاص؟
رد الوزير: القطاع الخاص ليس من اختصاصات الهيئة وليس لدينا سلطة على القطاع الخاص واقترح توجيه السؤال للجهة المعنية.

جاسم النقبي: يجب الاستثناء في إجازة المرافق للمريض دون تحديد فترة زمنية

أكد العضو جاسم النقبي على أهمية الاستثناء في إجازة المرافق للمريض دون تحديد فترة زمنية، وأن تشمل مرافق قرابة الدرجة الأولى والثانية
دون الحاجة لقرار، وناقش المواد المتعلقة بالإجازات المرضية سواء كانت داخل أو خارج الدولة، وإصابات العمل وانهاء الخدمات. وبشأن المادة القانونية حول إصابات العمل.

رد الوزير: بشأن إجازة المرافق النص يسري جوازيا حتى الدرجة الثانية وتسري على الدرجتين جميع الشروط والأحكام، وحول إصابة العمل في هذه الحالة الموظف المصاب يحق له إجازة مرضية مدفوعة الأجر، وفي حال زيادة الإجازة عن عام منذ اصابته يحال الى لجنة طبية في وزارة الصحة وإذا قررت أنه لا يستطيع العمل فيستحق المعاش التقاعدي وفق القانون بغض النظر عن مدة خدمته.

جمال الحاي: هل هناك متابعة لبرامج إعداد القادة أو المبتعثين خارج الدولة بعد تخرجهم؟

استفسر العضو جمال الحاي عن سياسة أو نظام الإعارة بين الجهة الاتحادية والجهات المحلية، وهل هناك متابعة لبرامج إعداد القادة أو المبتعثين خارج الدولة بعد تخرجهم؟

رد الوزير: يتم تنظيم عملية الإعارة بين الجهات الاتحادية والمحلية وفق المادة 29 من قانون الموارد البشرية، وحول متابعة الطلبة بعد تخرجهم وبصفتي وزير للتعليم العالي والمهارات المتقدمة استحدثنا إدارة الخريجين وسوق العمل لرصد الأماكن والوظائف التي التحقوا فيها، كما يتم متابعة برنامج إعداد القادة مع جميع الجهات المعنية.

عبدالعزيز الزعابي: ما هو دور الهيئة في توطين الوظائف القيادية الشاغرة في الجهات الاتحادية المستقلة ونسبتها؟

استفسر العضو عبدالعزيز الزعابي عن دور الهيئة في توطين الوظائف القيادية الشاغرة في الجهات الاتحادية المستقلة ونسبتها؟ موضحا أن إحدى الجهات المستقلة وظفت مدير عام وافد براتب عال، وكان من الأولى تعيين مواطن. كما استفسر عن أسباب زيادة تاركي الخدمة ففي عام 2017 ترك العمل 4027 شخص وفي عام 2016 بلغ عددهم 2866.رد الوزير: التوظيف في الجهات الاتحادية المستقلة من أهداف الهيئة، ونوفر برامج تدريب للقيادات، ولدينا 169 شركة خاصة توفر التدريب للحكومة الاتحادية، وتوطين القيادات جزء من استراتيجية التوطين بشكل عام ومنها الجهات المستقلة.

وتابع الوزير: ما يتعلق بالدوران الوظيفي بعض الأرقام هي تغيير شكلي بعضهم من موظفي هيئة الأوقاف تم نقلهم الى كادر الوقف وبالتالي يتم دفع رواتبهم من الوقف، كما تم دمج جهات من حكومات محلية إلى اتحادية والعكس وهذا أثر على الاحصائيات.

سعيد المطوع: يجب توعية المجتمع على أن الوظيفة العامة ليست هي الملاذ الأخير للمواطن وأن يكون له طموح ضمن رواد الأعمال

اقترح العضو د. سعيد المطوع: تطوير برنامج الوظائف الذي تتيحه الحكومة بحيث يعرض جميع الوظائف الشاغرة، والتي يشغلها غير المواطنين، ليتاح للمواطن تقديم سيرته الذاتية وتوطين هذه الوظائف، وأكد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، واقترح إعداد برنامج لتأهيل الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وإيجاد دوام جزئي للباحثين عن عمل بهدف اكسابهم الخبرة.

أكد على ضرورة توعية المجتمع على أن الوظيفة العامة ليست هي الملاذ الأخير للمواطن يجب أن يكون هناك طموح للمواطن ليكون ضمن رواد الأعمال في الدولة.

رد الوزير: برنامج التوظيف الالكتروني تابع للجهات الاتحادية وخطط الاحلال موجودة في الهيئات، ونشر مسميات الوظائف التي يشغلها غير المواطنين الكترونيا موضوع يصعب تطبيقه.

وطالب المطوع بأن تخصص الهيئة ميزانية للوظائف المدرجة مسبقا للوظائف العامة، كما كان مطبقا في السابق وتوقف منذ عدة سنوات، ورصد الميزانية يساعد على المرونة والثبات في التعيينات.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار