طرابلس: بدأت ليبيا الاربعاء حملة لتسجيل الناخبين لاستحقاقات ما زال ينبغي تحديد طبيعتها وموعدها في إطار خطة برعاية الامم المتحدة لإخراج البلاد من الأزمة.

واعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح اطلاق الحملة بحضور المبعوث الاممي الخاص لليبيا غسان سلامة.

وأوضح السايح ان الحملة تهدف إلى تسجيل مليون ناخب جديد على الاقل، إضافة إلى 1,5 مليون ليبي سبق تسجيلهم لانتخابات 2014 التشريعية.

وتعد ليبيا 3,4 ملايين ناخب محتمل من بين سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة.

وتستغرق الحملة شهرين بحسب رئيس المفوضية العليا للانتخابات التي تعتبر من الهيئات النادرة التي تتمتع بمصداقية واستقلالية في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ونظمت المفوضية الاستحقاقين التشريعيين الاولين في 2012 و2014 وأعادت العمل بهذه الآلية الديموقراطية بعد منعها 42 عاما اثناء حكم القذافي.

وكشف سلامة في سبتمبر خطة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بحلول العام المقبل في محاولة لإنهاء سنوات من الاضطرابات السياسية التي عمت بعد الإطاحة بالقذافي. 

وبعد اتفاق تم التوصل إليه عام 2015 ودعمته الأمم المتحدة، تولت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج السلطة في طرابلس العام الماضي.

إلا أنها تحاول جاهدة فرض سلطتها في مناطق أخرى من البلاد، وتحديدا في أقصى الشرق حيث يسيطر القيادي العسكري النافذ خليفة حفتر على معظم الأراضي ويدعم برلمانا موازيا.

من جهته اعتبر سلامة ان "افضل طريقة للفصل بين المتنافسين هي الانتخابات"، التي لم تحدد طبيعتها (تشريعية او رئاسية) حتى الساعة.

وشدد المبعوث الاممي على انه "ليس هناك بديل اخر" عن الانتخابات، معربا عن الامل في تنظيم الاستحقاق في 2018 تطبيقا لخطة العمل التي طرحها في سبتمبر.

كما يفترض صياغة قانون انتخابي وتبنيه قبل الانتخابات بحسب سلامة الذي أوضح ان بعثة الامم المتحدة في ليبيا تعمل على عدة محاور للمساعدة على الاستعداد لها.

لكن، قبل كل شيء، "هناك شروط سياسية اخرى يجب تامينها. ومن هذه الشروط ان نقبل جميعا وان يقبل الليبيون وان يقبل القادة الليبيون وان تقبل التجمعات الليبية مسبقا بنتائج الانتخابات".

وتبنى السراج وحفتر في يوليو في اثناء لقاء في فرنسا إعلانا مشتركا للخروج من الازمة دعَوا فيه خصوصا إلى تنظيم انتخابات في اسرع وقت.