فيما دشن الرئيس العراقي اليوم حوارات مع القوى السياسية العراقية حول متطلبات مرحلة ما بعد داعش، فقد دعا التحالف الشيعي إلى حكومة أغلبية بعد الانتخابات المقبلة بذريعة إنهاء المحاصصة.

إيلاف من لندن: ناقش الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع نائبه إياد علاوي مجمل الاوضاع في ما يتعلق بالملفين السياسي والأمني لا سيما بعد الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش.

وأكد معصوم وعلاوي على "أهمية التحرك وفق رؤية واضحة للمرحلة المقبلة وتحدياتها، كما قال المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان صحافي تلقته "إيلاف"، مشيرًا إلى أنّه تم أيضًا بحث الأزمة مع اقليم كردستان بالإضافة إلى الوضع في محافظة كركوك، حيث ابدى علاوي "استغرابه الشديد من استمرار هذه الازمة دون حلول ومعالجات" داعيًا إلى استثمار النصر العسكري على داعش والبدء بحوار سياسي عاجل تحت سقف الدستور لايجاد حلول للتحديات الراهنة، لافتا إلى أنّ الاوضاع في العراق لا يمكن ان تتحمل مزيداً من التصدع والتفرقة والتدخلات الخارجية.

كما أشار بيان رئاسي من جهته إلى أنّ المباحثات ركزت على خطورة ترك الخلافات تتفاقم بين أبناء الشعب الواحد، ودعت إلى المضي قدما لبدء الحوار الشامل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بهدف الوصول إلى اتفاقات واجراءات تحقق حل جميع المشاكل العالقة بين الجانبين بشكل يضمن حقوق ومصالح جميع المواطنين ويلبي احتياجاتهم الحياتية المعتادة على أساس مبادئ الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

وشددا على أهمية تعميق التعاون والتفاهم بين مكونات كركوك لحل المشاكل التي تخص المحافظة على المستويات الإدارية والأمنية والاقتصادية مؤكدين انه لا حل للخلافات سوى الحوار.

وأشارا إلى ضرورة إجراء الانتخابات النيابية بموعدها في 12 مايو 2018 ومضاعفة الجهود لضمان عودة النازحين وتشجيع الدعم الدولي لخطط عودة النازحين وإعادة اعمار المناطق المحررة.

ومن المنتظر ان يواصل الرئيس معصوم هذه اللقاءات التي ستشارك فيها رئاستا الحكومة والبرلمان ايضاً للاتفاق على مخرجات العراق من ازماته السياسية والأمنية ومحاولة انهاء الخلافات بين قيادات مكوناته المذهبية والعرقية.

مشكلة كركوك

وعقب ذلك، بحث معصوم مع رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي سبل عودة الحياة الطبيعية في محافظة كركوك وقضاء طوزخرماتو، فضلا عن ملف الانتخابات المقبلة.

 وأشار الرئيس العراقي إلى ضخامة معاناة سكان كركوك خلال العقود الاخيرة مؤكدًا على أهمية تضافر جهود ابناء المحافظة لضمان احلال الوئام والتفاهم بين مكوناتها كافة. كما وجه بايلاء جهود إضافية لاحلال الاستقرار والأمن في مدينة طوزخرماتو شمال العراق والمتنازع عليها وذلك من خلال التعاون والعمل على حل الاشكالات والخلافات الموجودة عبر الحلول السلمية والتفاهم والاتفاقات الفعالة. 

التحالف الشيعي يدعو لحكومة أغلبية "لانهاء" المحاصصة 

ومن جهته، دعا رئيس التحالف الشيعي عمار الحكيم خلال اجتماعه في بغداد اليوم مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد يان كوبيتش إلى حكومة أغلبية للقضاء على المحاصصة. 

وبحث الحكيم وكوبيش "تطورات الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في العراق والانتصارات التي تحققت على داعش الإرهابي وخروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة".. حيث أشار الحكيم إلى إن "كل الانتصارات ما كانت لتتم لولا التضحيات التي قدمها العراقيون على جميع الأصعدة.

وأكد الحكيم على أن "الحوار كفيل بحل الإشكاليات بين جميع الأطراف العراقية شرط أن يكون تحت سقف الدستور والقانون".. مشددًا على "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد كونها أهم مصداق للديمقراطية"، حيث تم تحديد الثاني عشر من مايو المقبل موعدا لها.

وأكد الحكيم "أهمية الذهاب إلى القوائم الوطنية لتحقيق حكومة الأغلبية الوطنية ذات الحضور المكوناتي والكفيلة بالقضاء على المحاصصة".. داعيًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى دعم العراق في ملف اعمار المناطق المحررة ومناطق المحررين المضحين".

والسبت الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في خطاب النصر الذي القاه على العراقيين العمل خلال مرحلة ما بعد داعش على الحفاظ على تنوع العراق التاريخي الديني والعرقي وعدم العودة إلى الخطاب الطائفي والتحريضي، الذي أسهم في ولادة داعش واحترام القانون والقضاء وحصر السلاح بيد الدولة وبدء إعمار المدن المحررة والبقاء بحالة الحذر والتأهب لمواجهة العمليات الإرهابية ثم بدء حرب شاملة على الفساد.

واثر ذلك حددت الولايات المتحدة المطلوب في العراق خلال مرحلة ما بعد داعش في البلاد، مؤكدة على حاجته إلى الدخول في حوارٍ وطنيّ شاملٍ وتحقيق مصالحة مجتمعية واجراء الانتخابات العامة في موعدها والاسراع بإعادة النازحين وتحقيق المصالحة الوطنية والقضاء على الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وإيجاد حلّ عادلٍ ومستدامٍ وبشكلٍ عاجلٍ للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل من خلال حوار شراكةٍ يقوم على الاحترام الكامل للدستور.. إضافة إلى معالجة الأسباب التي دفعت الكثير من العراقيين للانضمام إلى داعش أو التسامح معها.. وكذلك إجراء إصلاحاتٍ عميقةٍ لإحداث تغييرٍ جذريٍ للاقتصاد غير المنتج وتحسين الحكم وإدارة المال العام والقضاء على الفساد.