أنقرة: أمرت السلطات التركية الاحد بفصل أكثر من 2700 شخص يعملون في مؤسسات عامة بداعي صلات مزعومة مع منظمات "ارهابية"، في آخر موجة تسريح من العمل تشهدها البلاد منذ محاولة انقلاب يوليو 2016.

وفي الاجمال تم طرد 2756 شخصا من وظائفهم في مختلف القطاعات العامة وضمنها وزارات الداخلية والخارجية والدفاع، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

بعد المحاولة الانقلابية اعلنت الحكومة التركية حالط الطوارىء ومددتها خمس مرات كان آخرها في أكتوبر 2017. وبين المفصولين 637 عسكريا و105 جامعيين.

وجاء في المرسوم ان المفصولين هم اما اعضاء او على صلة بمنظمات "ارهابية" او هياكل تنشط ضد الامن القومي. واشتمل المرسوم ايضا على امر بغلق 17 مؤسسة في تركيا بينها صحيفتان وسبع جمعيات.

وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وحركته "حزمت" (خدمة) بتدبير محالة الانقلاب في تركيا وتصف الحركة بانها "ارهابية".

لكن غولن الذي يراس شبكة منظمات غير حكومية خيرية وشركات ومدارس، ينفي اي ضلوع له في محاولة الانقلاب او الارهاب.

وبغرض التخلص مما يصفه الرئيس التركي رجب اردوغان بـ "فيروس" حركة غولن، نفذ النظام التركي حملة تطهير واسعة في مؤسسات الدولة،ما اثار قلق دول غربية.

ومنذ تموز/يوليو 2016 تم فصل او وقف أكثر من 140 الف شخص عن العمل وتوقيف اكثر من 55 الفا.

وتم توقيف العديد من الاشخاص بداعي صلات مع المنظمات الكردية المصنفة "ارهابية" من انقرة وضمنهم زعيم ابرز حزب مؤيد للاكراد صلاح الدين دمرداش.

ويتهم معارضون الحكومة التركية باستخدام حالة الطوارىء لاستهداف معارضيها وصحافيين وناشطين مؤيدين للقضية الكردية.