بوخارست: لمح الرئيس الروماني المنتمي الى يمين الوسط كلاوس يوهانيس الثلاثاء امام البرلمان الى انه يرغب في استقالة الحكومة "لتسوية الازمة" الناجمة عن محاولة تخفيف قوانين مكافحة الفساد.

لكن رئيس الوزراء الروماني سورين غرينديانو قال للصحافيين الثلاثاء انه لا ينوي الاستقالة وانه سيعرض موقفه بالتفصيل خلال مناقشة مذكرة قدمتها المعارضة لحجب الثقة الاربعاء.

وحيال موجة التظاهرات غير المسبوقة منذ سقوط النظام الشيوعي، الغى غرينديانو الاحد مرسوما مثيرا للجدل كان سيتيح للشخصيات السياسة الافلات من الملاحقات القضائية.

وقال الرئيس الروماني في خطاب امام النواب "ان الغاء المرسوم واحتمال اقالة وزير العدل غير كافيين". واضاف ان حل الازمة يكمن "داخل" الغالبية اليسارية مقترحا استقالة الحكومة وتعيين الحزب الاشتراكي-الديموقراطي لرئيس وزراء جديد.

واعتبر الرئيس الروماني انه بما ان هذا الحزب حقق فوزا واضحا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر فان "الدعوة الى انتخابات مبكرة في هذه المرحلة مبالغ فيه". واضاف "لقد فزتم والان احكموا وشرعوا لكن ليس باي طريقة. رومانيا بحاجة الى حكومة قوية حكومة تعمل بشفافية وعقلانية".

تدارك "ولكن ان لم يحل الحزب الاشتراكي-الديموقراطي بسرعة هذه الازمة التي تسبب بها سادعو الاحزاب السياسية الى اجراء مشاورات وفقا لصلاحياتي".

وغادر نواب الغالبية اليسارية القاعة خلال كلمته مستائين. ورغم الغاء المرسوم تظاهر 500 الف شخص في رومانيا مساء الاحد مطالبين باستقالة الحكومة التي شكلت قبل شهر. وتظاهر مساء الثلاثاء نحو ثلاثة آلاف شخص بحسب وسائل الاعلام، امام مقر الحكومة هاتفين "سنكون هنا كل يوم".

وكتب على لافتة بطول عشرات الامتار "نحن نحترم نتائج الانتخابات. ونامل بقيام حكومة كفؤة ونظيفة". في موازاة ذلك تظاهر نحو الفين من انصار الحكومة لليوم الثالث امام القصر الرئاسي للمطالبة باستقالة الرئيس الذي وصفوه بـ "الخائن" ويتهمونه بانه "زرع الشقاق" عبر تشجيعه المحتجين على الحكومة.

ودعا رئيس رومانيا الذي انضم لفترة قصيرة لاحدى اولى التظاهرات ضد مرسوم تخفيف عقوبات الفساد في 22 يناير، الثلاثاء في خطابه امام البرلمان الى "الدفاع بلا كلل عن الديموقراطية".