GMT 13:30 2017 الخميس 9 فبراير GMT 5:40 2017 الأحد 12 فبراير  :آخر تحديث
تسرب ايراداتها للالتفاف على القانون

الشركة التي تشيد مترو الرياض متهمة بالفساد

عبد الاله مجيد

كشف نزاع على الميراث إمكان تورط «بكتل» العملاقة في قضية رشوة إذ تدفع 4 في المئة من ايراداتها إلى شخصية سعودية تخدم كواجهة للشركة، للالتفاف على القوانين.

لندن: تسبب نزاع عائلي مرير على ميراث يقدر بنحو ستة مليارات دولار في اتهام شركة «بكتل» الهندسية العالمية العملاقة بالضلوع في قضية رشوة. و«بكتل» هذه نفذت عددًا من أكبر مشروعات البنية التحتية في بريطانيا، بينها "كروسريل" ومشروع القطار السريع رقم (1) ونفق القنال، وتشارك في تعزيز عملية شراء الأسلحة التي تتولاها وزارة الدفاع.

إدعاءات متبادلة

استمعت محكمة الاستئناف في لندن الاثنين إلى «مخطط فساد» اتُهمت الشركة بالضلوع فيه، إذ ذكر شاهد في إفادته اسم الشركة في سياق اتهامات بالرشوة حول بناء شبكة مترو الرياض الضخمة. وظهرت الاتهامات في جلسات استماع تتعلق بالمعركة التي تخوضها سناء حسيب صباغ للحصول على نصيبها من ثروة والدها الذي حقق المليارات جراء شراكته في تأسيس شركة اتحاد المقاولين  CCC.  

تدعي صباغ أن اقاربها تآمروا عليها، بعد إصابة والدها بجلطة في عام 2002 اقعدته ثمانية أعوام قبل أن يفارق الحياة، لحرمانها من حصتها في الشركة التي ربما تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات. وبرزت الاتهامات التي طالت "بكتل" عندما حاول فريق محامي صباغ الحصول على أدلة جديدة في هذه القضية. 

في جلسة استماع سابقة، حاول المتهمون تفنيد ما تدّعيه صباغ، قائلين إنه ما وصفته بأنه وثائق قضائية ليس إلا ادّعاء مدفوعًا بالجشع، «مصورين أنفسهم افرادًا نزيهين يمارسون أعمالًا نزيهة».

كانوا يعلمون

في محاولة لدحض هذا الادعاء، قدم فريق صباغ إفادة من المحامي كسرى نوروزي شمبياتي الذي كان لدى فريقه رسائل إلكترونية تتهم بعض المدعى عليهم بما سماه «مخططًا تجاريًا فاسدًا وإجراميًا». وادعى شمبياتي أن شركة سعودية تملكها مجموعة CCC دفعت أربعة في المئة من ايراداتها إلى شخصية سعودية، للعمل واجهةً لها، والإيحاء بأن الشركة مملوكة داخليًا، للالتفاف على القوانين المحلية. 

تشير الإفادة إلى مراسلات إلكترونية بين المتهمين، يضغطون فيها على "بكتل" للمساهمة في تمويل جزء من الأربعة في المئة من الايرادات التي دُفعت إلى الشخصية السعودية، مع تسميتها بأنها «فاتورة رسوم».

تضيف الافادة: «أرسلت رسائل بالبريد الإلكتروني في عام 2015 تبين بوضوح أن مسؤولين رفيعي المستوى في شركة بكتل كانوا يعلمون بنسبة الأربعة في المئة بوصفها عمولة أو رسوم»، وأن روبرت روبنشتيان، كبير محامي الشركة، كان احد متلقي هذه الرسائل.

كما يرد اسم مدراء آخرين في «بكتل»، بينهم المستشار العام مايكل بيلي، ويرد أيضًا أنهم كانوا حاضرين في اجتماع عُقد لإظهار وثائق من موظفي الشركة «تتعلق على ما يبدو بمخطط الفساد».

موضع تساؤل

تشير مراسلات إلكترونية أخرى إلى خلاف حول الرسوم تصفه «بكتل» بأنه «تجريمي»، وما وصفه الشاهد بأنه «عدم ارتياح» الشركة في شأن الدفعة المطلوبة. كما ادعى الشاهد عقد لقاء وجهًا لوجه بين مجموعة شركة اتحاد المقاولين وشركة «بكتل» في الرياض «للتقليل قدر الامكان من الآثار الورقية لمشروع كانوا يعرفون أنه غير قانوني».

كما تدعي افادة الشاهد أن المراسلات الالكترونية «تبين ضلوع مسؤولين كبار على غير العادة في بكتل بينهم اكبر مسؤوليها القانونيين والتنفيذيين إلى جانب واحد من أكبر مسؤوليها هو بيل دادلي، نائب رئيس مجلس الادارة حاليًا».

واضافت إفادة شمبياتي «أن المتهمين وضعوا سلوكهم الفردي والتجاري موضع تساؤل في هذه الاجراءات، وتشير هذه الأدلة الجديدة إلى ضلوع المتهمين في مخطط فساد على ما يبدو، وارتكاب مخالفات ربما تكون جنائية، وهي تبين أن المتهمين راضون بالمشاركة في مؤامرات غير قانونية لتحقيق اهدافهم المالية».

وقالت «بكتل»: «لسنا طرفًا في هذا النزاع العائلي على الميراث، وأي ادعاءات بحدوث مخالفات تتعلق بنا هي إدعاءات كاذبة، فنحن ما كنا ضالعين في أي أفعال غير قانونية». يستمر نظر القضاء في القضية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار