«إيلاف» من لندن: ‎انتقد مجلس ايزيدي سوريا الدعوة المفاجئة التي أطلقها مؤخرا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان ديمستورا ، لتشكيل وفد مفاوض معارض سوري موحد من أجل المشاركة في مؤتمر جنيف المقرر عقده في العشرين من فبراير الجاري، في حين التقى أمس وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي .
‏‎
وقال مصدر من الائتلاف في حديث مع «إيلاف» "إن الوفد ضمّ كلا من الدكتور بدر جاموس عضو الهيئة السياسية في الائتلاف وعبد الأحد اصطيفو نائب رئيس الائتلاف وهادي البحرة عضو الهيئة السياسية في الائتلاف ".
‏‎
وقال إن محور المباحثات هو تثبيت الهدنة ،بينما علمت ايلاف أن مدار البحث مفاوضات جنيف القادمة وإمكانية توسيع الوفد المعارض الذي من المنتظر أن تشكله المعارضة السورية الى مفاوضات جنيف والذي هو مازال شد وجذب اثر رغبة الهيئة العليا للمفاوضات أن يكون تحت ادارتها وتنسيقها فيما تعتبر موسكو أنه لابد أن يضم الوفد كل الفرقاء السياسيين من جميع المنصات الى جانب تركيزها على المعارضة المسلحة .

ووجهت موسكو دعوة الى رئيس الائتلاف الى موسكو للقاء وزير خارجيتها.

ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة مصدر حرجا للائتلاف الذي لطالما أكد في بياناته وتصريحاته أن روسيا عدوا محتلا وانتقد بشدّة سياساتها.
‏‎
من جانبه اعتبر مجلس ايزيدي سوريا في بيان ، تلقت «إيلاف» نسخة منه ، ‎إن آلية التحضير لمؤتمر جنيف "تضع العديد من علامات الاستفهام حول مسألة تشكيل الأطراف المفاوضة والبنود التي ستتم مناقشتها في المؤتمر، فهيئة التفاوض التي تم تشكيلها في وقت سابق لا تمتلك الشرعية الكافية لتمثيل جميع المكونات الدينية والعرقية في سوريا، فلا تمثيل للمكون الايزيدي داخل صفوفها وحتى داخل صفوف الأطر الأخرى، مثل الائتلاف الوطني السوري والمجلس الوطني الكردي".
‏‎
وقال المعارض السوري سرحان عيسى "إن آلية اختيار المشاركين للتفاوض في جنيف تتجاهل تمامًا التنوع الديني والعرقي في سوريا، وتتعمد التركيز على غلبة من يحمل السلاح".
‏‎
وأضاف " أن هذا النوع من الاختيار خاطئ ولا يخدم قضية الشعب السوري وثورته المباركة، ولن يجلب السلام لوطننا اذا استمروا بهذا الحال". 
‏‎
وتذكر ايزيدي سوريا المؤتمرات السابقة التي لم تساعد على حل القضية ، وأشار الى أننا "رأينا نتائج المؤتمرات السابقة التي آلت إلى الفشل بسبب اعتماد المجتمع الدولي في المفاوضات على المجموعات المسلحة التي تعمل تحت أجندات مشبوهة، مع إقصاء المكونات الفعلية التي تمثل الشعب السوري حق تمثيل". 
‏‎
وشدد على " أنه لا يحق لأحد أن يدعي تمثيل طرف آخر، ولا يمكن لطرف أن ينوب عن المكونات التي لها مؤسسات ومنظمات تتحدث باسمها في المفاوضات".
‏‎
وخص بالذكر" المكون الايزيدي الذي يملك من المؤسسات السياسية والاجتماعية ما يؤهلهم للمشاركة في أي عملية سياسية، وما عدا ذلك يعتبر اجحافا بحق الايزيديين وضرب لآمالهم في الحياة السياسية والمدنية في سوريا"..
‏‎
مجلس ايزيديي سوريا أكد أيضا أننا "نؤمن أن إيجاد حل شامل وعادل للقضية السورية لن يتحقق إلا باشراك كافة مكونات الشعب السوري في عملية المفاوضات للتوصل إلى حل يضمن الكرامة والعدالة للجميع ويحقق السلم الأهلي، والخروج عن هذا المعيار يعتبر خيانة للمبادئ التي قامت عليها ثورة الشعب السوري".

‎من جانب آخر وجه عدة معارضين نداء سياسي إلى الشعب السوري، وقالوا في بيان ،تلقت "ايلاف " نسخة منهم ،أنهم يريدون "إحداث قطيعة مع التصورات والممارسات الخاطئة التي ارتبطت بإرادة خارجية فُرضت على الثورة، وبطريقة فوقية وقسرية، الأمر الذي أضر بها وبشعبنا، كما تؤكد توقهم لاستنهاض طاقات شعبنا، وضمنها التيار الوطني الديمقراطي". 

وأشاروا الى أنهم يرغبون إيضاح جوهر المبادرة السياسية التي وضعت نصب عينيها ضرورة "استعادة الخطاب الأساسي للثورة وروحها من حيث هي ثورة شعبية لإنهاء نظام الاستبداد، بكل عناصر بنيته المتناقضة مع المجتمع السوري وتاريخه الوطني وإقامة نظام بديل مؤسس على قيم الحرية والكرامة والمساواة والمواطنة والديمقراطية، والقطيعة مع جميع المراهنات والحسابات التي اعتمدت على الإرادة الخارجية والخطابات الأيدلوجية الطائفية والدينية والاستئصالية ذات الطبيعة العنفيّة".

وأكدوا ضرورة "إطلاق مبادرات شعبية لتكوين حركات سياسية معبّرة عن السوريين، بكل تنوعهم الديني والمذهبي والأثني والأيدلوجي والسياسي، تكافح من أجل إنهاء نظام الاستبداد، وإقامة دولة مواطنين أحرار ومتساوين، دولة مدنيّة (لا عسكرية ولا دينية ولا طائفية) وديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، والاعتراف بالتنوع والتعدد والتداول السلمي للسلطة، وتمكين المرأة وإطلاق حرية الأحزاب، وتعزيز المشاركة السياسية، والعدالة الاجتماعية، بما يضمن الحقوق الفردية والجمعية لكل مكونات المجتمع السوري في إطار وحدة سوريا أرضاً وشعباً".

وأكدوا على "تعزيز الجهود التي تمكّن "التيار الوطني الديمقراطي"، الذي شكّل غيابه وضعفه وتشتّته ثغرة أفاد منها النظام، وسهّلت تسلل قوى وتيارات الإرهاب والتطرف والأصولية إلى الثورة، من أن يكون فاعلاً في تحديد مستقبل سوريا وبنائها، وفي تعبيد الطريق من أجل استمرار الثورة حتى تحقيق الحرية والمواطنة، وإضفاء الحيوية والتنوع والانفتاح والتواصلية على الكيانات الحزبية للسوريين، وتنمية ثقافتهم السياسية والفكرية، والارتقاء بوعيهم، مع ما يشكله هذا كله من إثراء وتحصين لوعي قطاعات واسعة من شعبنا، ومن إسهام في تطوير هويته وتكامله، وتنظيم أحواله وإدارة مسارات ثورته".

ولفتوا الى "تأكيد الحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي أضحت حيوية لاستعادة رهانات ثورة الحرية الأولية، السلمية والمجتمعية، التي باتت تنتشر اليوم في أكثر من مكان، كقناعة أو كإطار، وهي مبادرات تحظى بتأييدنا وتقديرنا، أملين لها النجاح، ومؤكدين أنه لا بديل لها، لما لها من دور حاسم في إعادة انتاج الحراك الثوري، علما أننا نأمل أن تكون قيادتها من الشباب، ونرفض أن يحاول أحد أو طرف الحاقها به أو فرض وصايته عليها".

وليس من الممكن بلورة التيار الوطني الديمقراطي بطرق وأساليب احتوائية أو وصائية، كما شدد البيان، "فنجاح التيار الوطني الديمقراطي يحتاج إلى جهود جميع المؤمنين به، والمخلصين لفكرته، والمؤمنين بضرورته، بعيدا عن الحسابات الفصائلية والشخصية، كما يحتاج إلى التدرّج وتوليد الديناميات، التي تثري التيار بعد بلورته، وتأمين متطلبات إقامته، لتعزيز مكانته في مجتمع السوريين وثورتهم، بحيث يأخذ موقعه ويلعب دوره بفضل ما يقدمه من آراء وأفكار وخطط عمل، وما يمارسه من أنشطة، ويضيف إليه أنصاره والعاملون له من مبادرات خلاقة ومقترحات مبدعة".

ولا يتأسس التيار الوطني الديمقراطي على مرجعيات هوياتية ضيقة أو أفكار أيديولوجية مسبقة، بل يستند ، بحسب الموقعين على البيان ، إلى أفكار تجيب عن أسئلة الواقع، وتهتم بحقوق ومصالح السوريين وحاجاتهم المادية والروحية، وتأخذ في اعتبارها طابع الثورة الوطنية الديمقراطية، ومستلزمات انجاحها، مرحلة فمرحلة، وبتتابع مترابط ومنطقي. وهو يقوم ايضاً على الاعتراف بأهمية المشترك الوطني بما ينطوي عليه من وحدة واختلاف، بين المنتمين إليه، التي تفرضها تعقيدات القضية والثورة والمعطيات المحيطة بها، دون أن يعني ذلك الانتقاص من أهمية الهدف المشترك والجامع الذي يناضل الديمقراطيون الوطنيون في سبيل تحقيقه، كما تم عرضه في البندين الأول والثاني.

ودعوا السوريين في كافة أماكن تواجدهم إلى إطلاق المبادرات لإقامة هيئات أو شبكات العمل التي تخدم هذا التوجه، وفق الأسس المذكورة، ومن الطبيعي أن انشطتهم ستتم على أساس جغرافي، أو من خلال الروابط التي باتت تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة، مع مراعاة حتمية العمل لتشبيكها ووضعها في سياق تواصلي / تكاملي، وتنظيمها عبر تمثيلات وفاعليات تنسيقية، تمهيدا لعقد لقاءات موسعة وربما مؤتمرات، وتنظيم انتخابات داخلية تضع على رأسها أكثر الناشطين قدرة على الأداء المنتج والعمل التشاركي.

كما تتعيّن مكانة هذا التيار بالتناسب مع قوة وصدقية الأفكار التي يطرحها، وبإجابته على أسئلة الواقع السوري المعقدة، وبدفاعه عن الحرية والمواطنة، وبديمقراطية علاقاته الداخلية ومع المكونات الأخرى، ونضاله من أجل حقوق ومصالح شعبه قبل أي شيء أو أحد أخر.

ودعوا أيضا "المثقفين الملتزمين بالخيار الوطني الديمقراطي إلى إطلاق حوارات تتناول القضايا الأساسية والضرورية لاستنهاض شعبنا وتطوير كياناته السياسية الوطنية، والادلاء بدلوهم في كل ما يتصل بالخيارات السياسية والفكرية والتنظيمية الضرورية لهذا الاستنهاض، والمبادرة الى تشكيل حلقات ومراكز بحث، وشبكات تواصل يغني الحوار، الذي يدور فيها الخيارات اللازمة، لتصويب العمل العام، ومتابعة المسألة السورية من مختلف جوانبها، فضلا عن الاهتمام بعقد لقاءات منظمة وورشات عمل دورية تدرس التحديات التي تعترض الثورة وفرصها المتاحة بالنسبة إلى أي قضية تواجهها، على أن تنشر دراساتها ونقاشاتها على أوسع نطاق ، وتتكامل على المستوى الوطني، داخل وخارج سوريا".

ونادى البيان الى" السعي لتوفير أفضل الشروط لعقد مؤتمر وطني جامع يضم القوى الرافضة للاستبدادين السياسي والديني، المؤيدة للخيار الوطني الديمقراطي كخيار نهائي لسورية الجديدة، للمشاركة في صوغ برنامج سياسي، تتبناه وتلتزم به كمرجعية، تقرر في ضوئه مواقفها الوطنية المشتركة والجامعة، وإن اختلفت قراءاتها السياسية لهذه المرجعية، التي لا بد ان تأخذ ما جاء في الفقرين الاولى والثانية من نصنا هذا، اللتين يجب أن تكونا أساساً للدستور الناظم لسوريا الجديدة، دولة وشعباً".

وحول هوية مطلقي النداء قالوا "نحن تجمع يحاول أن يطرح آراءه دون أن يأخذ صيغة الحزب السياسي أو الكيان الأيديولوجي سياسياً، ولدينا طموح وأمل وثقة باستنهاض التيار الوطني".