GMT 23:54 2017 الخميس 9 فبراير GMT 0:01 2017 الجمعة 10 فبراير  :آخر تحديث
وزارة الداخلية وعائلة الزيدي يدعوان لفتح تحقيق عاجل وكشف الحقيقة

أزمة "الاستقلال" المغربي تتعقد بعد مقال "التخلص من شباط"

عبد الله الساكني

الرباط: يبدو أن أزمة حزب الاستقلال المغربي وأمينه العام حميد شباط، مرشحة للمزيد من التعقيد بعد نشر الموقع الرسمي للحزب مقالا يتحدث عن سعي أطراف في الدولة للتخلص من شباط والاجهاز عليه في واد الشراط ، في إشارة الى المكان الذي لقي فيه عبد الله باها وزير الدولة واحمد الزايدي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حتفهما قبل عدة لشهر. 

فقد تداولت العديد من المواقع الإلكترونية نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية أن هذه الاخيرة طالبت وزارة العدل والحريات بالتحقيق في ما جاء في المقال المثير.

وبعد ساعات قليلة على انتشار خبر الدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية ضد حزب الاستقلال، خرجت عائلة الراحل أحمد الزايدي، تطالب بفتح تحقيق فيما ورد في المقال الذي حذفه حزب الاستقلال بعد ساعات قليلة من نشره.

وقالت أسرة الزايدي ، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "نحن أبناء المرحوم المناضل أحمد الزايدي، وقد تفاجأنا بالمعلومات التي أوردها الموقع الالكتروني (استقلال آنفو )بتاريخ 8 فبراير 2017 حول  وجود أساليب نهجتها بعض الأطراف، كما سماها الموقع، أدت إلى (اغتيالات وتصفيات جسدية بوادي الشراط) ، إذ نعبر عن  شديد استغرابنا وبالغ دهشتنا لما تضمنه المقال المذكور من معلومات خطيرة، من الناحية القانونية والحقوقية والإنسانية، خاصة أن والدنا، رحمه الله، توفي إثر حادث مأساوي بوادي الشراط".

وأضاف البيان أن المقال المذكور "حرك في أنفسنا مشاعر الاستغراب والحيرة، لأن والدنا رحمه الله ناضل من أجل وطن  ينعم بالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، ولم تكن له أية حسابات تذكر مع أي طرف كان، اللهم الاختلاف في الرأي الذي يعتبر حقا من حقوق المواطن".

وزاد البيان ذاته موضحا "نؤكد بكامل الوضوح أننا لا نتهم أية جهة كانت، فإننا نطالب وزارة الداخلية ووزارة العدل بفتح تحقيق شفاف وعاجل لتسليط الضوء وكشف الحقيقة حول ما تضمنه المقال المذكور"، كما أعلنت أسرة الراحل الذي قضى غرقا بوادي الشراط، أنها قررت "اللجوء للقضاء ليقول كلمته الحق في هذه القضية".

يذكر أن حزب الاستقلال سحب المقال الذي أثار  كل هذه الزوبعة  وأصدر بيانا توضيحيا في الموضوع تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، جاء فيه  "تداولت بعض المواقع  عشية يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، مقتطفات من مقالة للرأي نشرها الموقع الإلكتروني ” استقلال.أنفو”  تحت عنوان ” ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال “، تم نشرها من دون توقيع، ونسبتها هذه المواقع  لقيادة حزب الاستقلال، وهو أمر عار من الصحة".

وأضاف المصدر ذاته موضحا أن هذه المادة "تم تداولها في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك منذ حوالي خمسة أيام"، كما شدد على أن مضمونها يعبر عن "رأي صاحبها ، و لا يمثل في شيء مواقف حزب الاستقلال"، مجددا تأكيده على أن المواقف الرسمية لحزب الاستقلال "تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من  خلال بلاغات أوبيانات أو تصريحات، وليس عبر مقالات  للرأي".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار