GMT 17:26 2017 الجمعة 10 فبراير GMT 17:17 2017 الخميس 16 فبراير  :آخر تحديث
اردوغان يصادق على التعديلات الدستورية واستفتاء في أبريل

تركيا .. الطريق إلى النظام الرئاسي

نصر المجالي

نصر المجالي: صادق الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الجمعة، على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" الذي يمنحه صلاحيات واسعة. ومن المقرر أن يطرح التعديل للاستفتاء الشعبي لإقراره بشكل نهاني في 16 إبريل المقبل. 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، أن إردوغان صادق على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي"، وأحاله على رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي.

ويقول منتقدون إن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لـ"حكم استبدادي" من قبل إردوغان وقد ترقى إلى استيلائه على مقاليد الحكم، لكن إردوغان دافع عن التعديلات مشددا على أنها ستعطي الحكومة مزيدا من الاستقرار في حربها ضد الأكراد وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داخل تركيا وخارجها.

استفتاء

وأعلن رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الاستفتاء على قانون "التعديلات الدستورية" المتعلق بالإنتقال الى النظام الرئاسي، سيجري في 16 أبريل المقبل. 

وقال يلدريم في تصريح صحافي، عقب أدائه صلاة الجمعة، في ولاية نوشهير، وسط البلاد: "صادق رئيس بلادنا (رجب طيب إردوغان)، اليوم على التعديل الدستوري، وجرى تحديد موعد الاستفتاء عليه. إن شاء الله سنجري الاستفتاء في 16 أبريل المقبل".

وأضاف: أن "الموافقة النهائية على التعديلات التي أقرها البرلمان ووقعها رئيس البلاد ستكون من قبل مواطنينا".

يذكر أنه في 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أبرز الاصلاحات

ومن أبرز الإصلاحات الدستورية المقترحة نحو التحول للنظام الرئاسي:

- يحق للرئيس أن يعين مباشرة كبار مسؤولي الدولة بمن فيهم الوزراء.

- يحق للرئيس أن يعين نائبا أو عدة نواب للرئيس.

- يُلغى منصب رئيس الوزراء الذي يشغله الآن بن علي يلدريم.

- يحق للرئيس أن يتدخل في القضاء الذي يتهمه بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله غولن الذي حُمِّل مسؤولية الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في شهر يوليو عام 2016 لكنه نفى التورط في الانقلاب.

- يحق للرئيس تقرير ما إن كان يتوجب فرض حالة الطوارئ أم لا.

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار