GMT 15:30 2017 الجمعة 17 فبراير GMT 15:49 2017 الجمعة 17 فبراير  :آخر تحديث
في تقريرها حول التعددية السياسية في المسموع والمرئي

الهـيئة العليا للاتصال بالمغرب: لم نتلق اي شكوى بخدمات القطاع في الانتخابات

عبد الله الساكني

«إيلاف» من الرباط: بعد أزيد من أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية المغربية في السابع من أكتوبر الماضي، أصدرت الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (رسمية)، تقريرا حول التعددية السياسية في خدمات الاتصال المسموع والمرئي خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2016، سجلت فيه أن الخدمات المسموعة والمرئية العمومية والخاصة، بثت 2273 نشرة إخبارية وحلقة من حلقات البرامج الحوارية الإخبارية.

وأفاد التقرير، الذي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن الخدمات المسموعة والمرئية التي سجلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، توزعت بين 1010 في الخدمات العمومية، و1263 في الخدمات الخاصة، كما سجل التقرير بأن 22.60 ٪ من مجموع الخدمات المقدمة، عرفت مشاركة نساء، لافتا أن هذه النسبة، لم تصل إلى "الثلث الذي أوصى به قرار المجلس الأعلى، وتخصيص 18% منها كليا أو جزئيا، لقضايا حقوق النساء ومشاركتهن في تدبير الشأن العام".

وأضاف التقرير أن 23.36 ٪من الخدمات المسموعة المرئية التي بثت في فترة الانتخابات، تناولت قضايا الشباب ومشاركتهم في الانتخابات؛ و3 ٪ منها استضافت متدخلين من الأشخاص في وضعية إعاقة، و7% منها تناولت قضايا ومواضيع وانشغالات هذه الفئة من المجتمع؛ كما أن22.83 ٪منها عرفت حضور الخبراء والأساتذة الجامعيين.

العملية مرت بسلام ولم تثر حفيظة الأحزاب السياسية

وأكدت الهيئة المعنية بمراقبة ما يبث في الإعلام المسموع والمرئي بالمغرب، أن المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي "لم يتوصل بأي شكوى من أي حزب سياسي أو أي فاعل آخر ضد أية من الخدمات المسموعة والمرئية المشاركة في تنشيط الفترة الانتخابية، بما فيها يوم الاقتراع، باستثناء إثارة الانتباه من طرف حزب سياسي، حول محتوى وصلة اشهارية بُثت في القنوات العمومية تحت عنوان "نصوتوكلنا""، وهو ما يعني أن العملية مرت بسلام ولم تثر حفيظة الأحزاب السياسية.

وبخصوص توزيع الزمن الإجمالي بين الأحزاب السياسية، أفاد التقرير بأن وسائل الاتصال المسموع والمرئي، "بذلت بشكل عام، مجهودا لإعمال مبدأ الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى"، حيث أظهرت النتائج أن الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، غطت 59 ٪من النسبة العامة، متجاوزة نسبيا الحصة المخصصة لها بـ9%، فيما غطتالمجموعة الثانية من الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان 18 ٪، وهي من دون الحصة المحددة في 30 % لهذه الفئة، أما بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، فشغلت 23 % من النسبة العامة، متجاوزة الحصة المحددة لها بـ3 %.

يذكر أن المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ، كان قد اتخذ خمسة قرارات إنذار، أربعة منها تهم برامج اجتماعية تفاعلية غير مخصصة للانتخابات يقدمها أربعة متعهدين، لعدم احترامهم مقتضياتالقرار رقم 16.33 المتعلقة بعدم التحكم في البث، وانعدام الحياد، وعدم ضمان التوازن، وعدم إتاحة إمكانية التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار