«إيلاف» من القاهرة: تقدم نائب في البرلمان المصري إسماعيل نصر الدين بمشروع لتعديل الدستور، من أجل تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات، بدلًا من أربع سنوات. وأثار المشروع الجدل في مصر، لاسيما أنها ليست الدعوة الأولى للتمديد للسيسي، بل&أطلقت حملات شعبية، لجمع 40 مليون موافقة من المصريين على تعديل الدستور.

وحصلت «إيلاف»&على نص المذكرة التي قدمها نصر الدين إلى البرلمان، وتشمل تعديل ثلاث مواد بالدستور في ما يخص نظام الحكم.

وتضمنت المذكرة مقترحًا بتعديل المادة رقم 140، والتي تنص على التالي: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

كما تنص المادة نفسها على التالي: "وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".

وتحرم المادة الرئيس من الانضمام لأي حزب: "ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وأدخل النائب نصر الدين تعديلات بما يسمح بمد ولاية الرئيس إلى ست سنوات، وجاء النص: "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة"، على أن يتم الابقاء على باقي نص المادة دون تعديلات.

كما أدخل مشروع القانون تعديلات على الدستور، بما يسمح للنواب بالاحتفاظ بوظائفهم أثناء شغلهم عضوية البرلمان.

وتنص المادة رقم 103، على: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون". على أن يتم تعديل النص على تقديم استثناءات لنواب البرلمان من شرط التفرغ، وجاء النص كالتالي: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

التقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة

وقال نصر الدين في تصريحات لـ"إيلاف"، إن "المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد، لا تعني التقليل من شأن النصوص الدستورية السابقة، بل نقول إنها تبنت حلولًا قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية".

وأضاف: لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم.

ولفت إلى أن المادة 226 من الدستور تجيز تعديله، إذا وافق خمس نواب البرلمان، مشيرًا إلى أنه بدأ في جمع توقيعات النواب من أجل التقدم بطلب لتعديل الدستور، بما يسمح بمد ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات.

وأضاف أن أربع سنوات غير كافية لمحاسبة الرئيس، والانتهاء من المشروعات القومية الكبرى التي بدأها، منوهاً بأن الرئيس منتخب ديمقراطيًا، وإذا لم يحصل على فرصته كاملة من أجل العمل وتقديم ما لديه، فلن يقدر على الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه.

وقال في تصريحات تلفزيونية&أخرى، إن "مصر دولة نامية، وتحتاج إلى وضع خطط خمسية، أو أخرى يستمر تنفيذها لـ6 سنوات على الأقل"، مشيرًا إلى أن فترة الأربع سنوات ليست كافية لتنفيذ خطط تنموية واجتماعية للدولة.

وتابع: "العلم يقول إن هذا الحجم الكبير من المشاكل الموجودة في مصر تستلزم ألا تقل فترة رئيس الجمهورية فيها عن 6 سنوات"، مضيفًا أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يعجبه طلبي بإجراء هذا التعديل في التوقيت الحالي".

وقال& إن "بعض أجهزة الدولة أبلغته استياءها من مطلبه"، على حد قوله.

دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور

وذكر أنه "أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، قبل أن يتقدم بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئيس، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة".

وتنظم المادة 226 من الدستور طرق تعديله، وتنص على التالي: "لرئيس الجمهورية، أو لخمس&أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور ،ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها ‪ ،وأسباب التعديل ‪. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".

وبالمقابل، رفض كتل نواب "25ـ 30" مشروع تعديل الدستور، معتبرين أنه لا يمكن تمديد ولاية رئيس الجمهورية، إلا باسقاط الدستور كليًا.

وليست المرة الأولى التي تخرج دعوات لتمديد ولاية السيسي، ففي شهر يونيو من العام 2015، دشنت حملة شعبية لجمع 40 مليون توقيع لمد فترة حكم السيسي إلى ثماني سنوات، وقال ياسر التركي، مؤسس الحملة وقتها، إنه يسعى لجمع 40 مليون توقيع لتقديمه لمجلس النواب، ليقرر بدوره القبول أو الرفض"، نافيًا ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن أن حملته مدفوعة من جهات سيادية". وتابع أن "الحملة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأي مؤسسة حكومية، وإنها شعبية خالصة"، لكن تلك الحملة تلاشت مع الوقت، ولم يسمع لها صوت مرة أخرى.

&