باريس: استدعى قضاة تحقيق زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن مع احتمال توجيه تهمة اليها في اطار التحقيق في شبهة قيام حزب الجبهة الوطنية بتوظيف مساعدين برلمانيين في البرلمان الاوروبي، وفق ما افادت مصادر قريبة من الملف وكالة فرانس برس الجمعة.

وقال احد المصادر ان المرشحة للانتخابات الرئاسية اكدت في رسالة وجهتها الى القضاة انها لن تلبي هذا الطلب قبل انتهاء الحملة الانتخابية، الامر الذي اكده محاميها رودولف بوسلو.

وفي طلبهم، يحاول القضاة معرفة ما اذا كانت الجبهة الوطنية اقامت نظاما لدفع رواتب لكوادر او موظفين في هذا الحزب في فرنسا باستخدام اموال عامة عائدة الى الاتحاد الاوروبي، وذلك عبر عقود مساعدين في البرلمان الاوروبي.

ووجهت في 22 شباط/فبراير الى كاترين غريزيه مديرة مكتب لوبن تهمة استغلال الثقة، ويشتبه بانه تم توظيفها كمساعدة برلمانية في البرلمان الاوروبي بين 2010 و2016 في حين كانت في الواقع تتولى مهمات داخل الحزب في فرنسا.

واعلنت لوبن مرارا انها ترفض استدعاءات الشرطة لتوضيح موقفها من قضية الوظائف الوهمية في البرلمان الاوروبي.

وتتمتع لوبن بالحصانة كنائبة اوروبية ولا يمكن اجبارها على الاستماع الى افادتها الا بعد ان يقدم القضاة طلبا لرفع الحصانة يحال على البرلمان الاوروبي.

وتم اتخاذ هذا الاجراء الخميس بناء على طلب القضاء الفرنسي ولكن في قضية اخرى تتصل بنشر لوبن صورا على تويتر تظهر ارتكابات لتنظيم الدولة الاسلامية.