الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

تصريحات اردوغان جاءت خلال مظاهرة نسائية مؤيدة له في اسطنبول

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا بشدة لمنع عدد من مسيرات التأييد له على أرضها قبيل التصويت في استفتاء في أبريل/نيسان المقبل على تعديلات دستورية تمنحه المزيد من السلطات، ويشبه الحظر بـ "ممارسات النازية".

وقال اردوغان في مسيرة نسائية لتأييده في اسطنبول قبيل "ممارساتكم لا تختلف عن الممارسات النازية في الماضي". وأضاف "كنا نعتقد أن ألمانيا تركت النازية منذ زمن طويل. كنا مخطئين".

ومنع عدد من المدن الألمانية لقاءات لوزراء في حكومة اردوغان الأسبوع الماضي، قائلة إن السبب يرجع إلى مخاوف أمنية.

وأثار المنع غضب الحكومة التركية التي اتهمت برلين بأنها تعمل ضد حملة "نعم" في الاستفتاء، واستدعت السفير الألماني لمقر وزارة الخارجية للاحتجاج على الأمر.

وقال اردوغان غاضبا "تعطوننا محاضرات عن الديمقراطية ثم لا تسمحون لوزراء هذه الحكومة بالحديث هناك، مضيفا أن ألمانيا لا "تحترم الرأي والفكر".

ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إلى محاولة نزع فتيل الخلاف.

ومن المتوقع أن يلتقي وزيرا الخارجية الألماني والتركي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها تحترم قرار السلطات المحلية إلغاء تجمعين كان من المقرر أن يلقي فيهما وزيرا العدل والاقتصاد التركيان خطابين.

وتضم الجالية التركية في ألمانيا 1.4 مليون شخص لهم حق التصويت في الاستفتاء المقرر إجراؤه في أبريل/ نيسان المقبل، على تعديلات تعزز صلاحيات الرئيس أردوغان، وتقلص صلاحيات البرلمان.

وثار غضب المسؤولين الأتراك بعد أن ألغت السلطات المحلية في ألمانيا تصاريح لإقامة تجمعات سياسية في غاغناو وكولونيا وفريكين.

وقالت سلطات مدينة غاغناو إنه ليس هناك مساحة كافية لإقامة التجمع، بينما قالت سلطات كولونيا إنها ضُللت بشأن الهدف من التجمع.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، الذي كان من المقرر أن يلقي خطابا في غاغناو، إنه يرى أن "الضغائن القديمة تعود من جديد" بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويحق لـ 1.4 مليون تركي في ألمانيا التصويع في استفتاء إبريل/نيسان المقبل.

ويتعرض إردوغان لانتقادات دولية حادة وسط حملة واسعة النطاق تشنها تركيا على خصوم إردوغان ومعارضيه منذ محاولة انقلاب فاشلة ضده العام الماضي. وألقي القبض على عشرات الصحفيين والكتاب الأتراك، وطلب عدد كبير من الدبلوماسيين والجنود اللجوء إلى دول أخرى.

وعلى خلفية هذه الأحداث، تستهدف تركيا ملايين الأتراك في الخارج للتصويت في الاستفتاء المثير للجدل، بما فيهم الأتراك المقيمين في ألمانيا.

وفي تطور منفصل، دعا المستشار النمساوي إلى حظر في الاتحاد الأوروبي بأسره للدعاية السياسية التي يقوم بها ساسة أتراك.

وقال كريستيان كيرن لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية "من المنطقي وجود رد فعل أوروبي موحد لمنع مثل هذه الممارسات الدعائية حتى لا تتعرض دول منفردة تحظرها، مثلما فعلت ألمانيا، إلى ضغوط من تركيا".

وقال كيرن أيضا إن المحادثات المستمرة منذ عقود بشأن إنضمام ألمانيا للاتحاد الأوروبي يجب التخلي عنها لأن تركيا "تطأ بأقدامها حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية الأساسية".