تعتزم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين رفع دعوى قضائية لحلّ جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) السياسية الليبرالية المعارضة.

إيلاف: قالت وكالة (أنباء البحرين) إن وزارة العدل استندت في الدعوى إلى "ما ارتكبته جمعية (وعد) من مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب، وتغطية العنف، من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب، واستخدام الأسلحة والقتل".

خروج عن السياسة
وسبق أن أمضى الأمين العام السابق للجمعية العلمانية إبراهيم شريف، وهو سني، أربع سنوات في السجن، بتهمة التآمر لإسقاط النظام، وأدين مجددًا في 2016 بالتهمة نفسها، وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وقالت وزارة العدل إن المخالفات التي ارتكبتها الجمعية "شكلت في مجملها خروجًا كليًا عن مبادئ العمل السياسي المشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام إلى أي منها".

حل الوفاق
تفاقمت أعمال العنف خلال هذا العام، بعدما أصدرت السلطات حكمًا بالإعدام على ثلاثة أدينوا بتفجير دموي استهدف الشرطة عام 2014 تلاه إطلاق نار قتل خلاله رجلي شرطة، فضلًا عن ثلاثة متشددين فارين من العدالة.

وفي يوليو 2016، قررت السلطات القضائية في البحرين حلّ جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية، التي كانت أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات، بعدما أدين بتهم عدة، بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".
&