GMT 20:29 2017 الإثنين 13 مارس GMT 13:43 2017 الأربعاء 15 مارس  :آخر تحديث
عقب طلب اسكتلندا استفتاء جديد للانفصال

نواب بريطانيا يقرّون بريكسيت

أ. ف. ب.

إيلاف - متابعة: ستفتح هذه الموافقة الطريق لإطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي، قبل نهاية مارس الحالي.

ورفض النواب بغالبية 335 صوتًا مقابل 287 التعديل الأول لمجلس اللوردات، الهادف إلى حماية ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة. كما رفضوا التعديل الآخر الذي يعطى البرلمان الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى اتفاق نهائي مع بروكسل.

ورفضت غالبية من 331 صوتًا التعديل الذي نال تأييد 286 نائبًا. بعيد ذلك، أعطى مجلس اللوردات البريطاني موافقته النهائية على القانون.

فتح شهية اسكتلندا
واختارت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن يوم الاثنين لتعلن أنها ستطلب استفتاء جديدًا حول الاستقلال، الأمر الذي يهدد بتفكك المملكة المتحدة. وطلبت ستورجن إذنًا بتنظيم استفتاء في نهاية 2018 أو في مطلع 2019.

وقالت ستورجن في إدنبره: "في الأسبوع المقبل سأطلب من البرلمان الاسكتلندي السماح لي بالتوصل إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية لإطلاق الآلية التي تجيز للبرلمان الاسكتلندي إصدار تشريع لاستفتاء حول الاستقلال". 

أضافت زعيمة الحزب القومي الاسكتلندي الذي يطالب بالاستقلال "اعتبر أنه من المهم أن يكون في وسع اسكتلندا تقرير مستقبلها، قبل أن يفوت الأوان".  

على الفور، حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال اسكتلندا سيشكل "عامل انقسام"، وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن". مع أن إعلان الحكومة القومية الاسكتلندية لا يشكل مفاجأة بالكامل، إلا أنه يثير المخاوف مجددًا من انقسام المملكة المتحدة.

وكانت اسكتلندا عارضت بنسبة 62% الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، بينما فضل 52% من البريطانيين ذلك.
ففي استفتاء العام 2014، حصل معارضو الاستقلال على 55%، لكن استطلاعًا أجرته "بي إم جي" ونشر الاثنين كشف تأييد 48 % من الاسكتلنديين للانفصال عن بريطانيا. إلا أن ذلك يتطلب موافقة الحكومة البريطانية.

وأكدت المفوضية الأوروبية الاثنين أن على اسكتلندا أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حال قررت إعلان استقلالها من خلال استفتاء.

موضوعات ساخنة
بمجرد مصادقة الملكة على قانون بريكسيت، فسيتعيّن على ماي إبلاغ بروكسل أن لندن خرجت من الاتحاد الأوروبي. ودعا وزير شؤون بريكسيت ديفيد ديفيس الاحد النواب الى الامتناع عن "تقييد يدي" ماي قبل بدء المفاوضات التي يفترض ان تنهي أكثر من اربعين عاما من علاقات متقلبة.

وكانت ماي التي تتمتع بشعبية كبيرة طلبت تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، ما سيطلق العد العكسي لسنتين من المفاوضات قبل نهاية مارس، وتنفيذا لقرار البريطانيين في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو بالخروج من الاتحاد الاوروبي.

اكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف شهر على الاستفتاء، ان "شركاءنا الاوروبيين أفهمونا بوضوح انه يجب السير قدمًا في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا".

وقد يعقد قادة الدول الـ27 الاخرى الاعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد ذلك قمة في السادس من ابريل تهدف الى تحديد "الخطوط التوجيهية" للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الاوروبيون الى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

وبين المواضوعات الساخنة، هناك كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ قد يصل الى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر اوروبية عدة. ويعادل هذا المبلغ القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

وهناك مصير الاوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الاوروبي.

ويفترض ان تستمر المفاوضات سنتين، لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل الى "الانفصال الاكثر تعقيدا في التاريخ"، على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.

وسينهي الاتحاد وبريطانيا اكثر من أربعة عقود من العلاقات، بينما يحتفل الاتحاد الاوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض ان تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الاوروبي. 
 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار