إيلاف: &يختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم زيارته الرسمية لليابان التي استغرقت أربعة أيام، ليبدأ زيارة رسمية للصين يجري خلالها محادثات موسعة، كما سيشهد توقيع اتفاقات مع الجانب الصيني.

وقال سفير بكين لدى الرياض لي هواشين، في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن الزيارة الملكية ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقال مراقبون في بكين إن الزيارة ستعزز «الشراكة الإستراتيجية الشاملة» بين البلدين. ورجحوا أن المحادثات ستتطرق خلالها& لدعم مكافحة الإرهاب، والتدريبات الأمنية المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري خصوصا أن بكين تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط السعودي في العالم.

من جهته، أكد وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى بكين رسالة إيجابية إلى دول الشرق الأوسط والمجتمع الدولي، وتبين حرص بكين والرياض على تعزيز التعاون الاستراتيجي وتعميق الالتقاء التنموي وصيانة السلم الإقليمي وتكوين مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية. وقال وزير الخارجية الصيني، في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين ستعزز الالتقاء بين الاستراتيجيات التنموية للبلدين وتعمق التعاون في إطار (الحزام والطريق)»، مشيرًا إلى أن العلاقات الوثيقة والعميقة بين زعيمي البلدين على المستويين الرسمي والشخصي توفر قوة لا تنضب لمسيرة العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الرياض تلعب دورًا مهمًا وإيجابيًا في صيانة وترسيخ السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

ووفق يي، فإن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيعقد محادثات رسمية مع الملك سلمان، لتبادل وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيلتقي خادم الحرمين الشريفين مع كل من رئيس مجلس الدولة لي كتش يانغ، ورئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشانغ دجيانغ، وسيحضر مراسم التوقيع لسلسلة من وثائق التعاون في مجالات الطاقة الإنتاجية والتجارة والفضاء والطاقة المتجددة والتربية والتعليم وغيرها. وتابع أن الجانبين بصدد دفع مشاريع التعاون مثل المفاعل الحراري المبرد بالغاز وتحلية المياه المالحة والإسكان في ضاحية الأصفر ومنطقة جازان ­ الصين للتجمعات الصناعية وغيرها. وتبلورت بشكل أولي معادلة التعاون «1+2+3&«التي تتخذ مجال الطاقة مثل المحور الرئيسي ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين، وثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة وحديثة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الاصطناعية والطاقات المتجددة كنقاط الاختراق.

تكريس المصالح المتبادلة

وكان قد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية الدكتور نزار مدني أمس&أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لليابان تأتي انطلاقًا من روابط الصداقة المتينة بين البلدين وتهدف إلى ترسيخ العلاقات وتطويرها& إلى آفاق أوسع وأرحب لخدمة المصالح المشتركة.

وقال مدني في مؤتمر صحفي عقده أمس في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين لليابان، مع عدد من وسائل الإعلام اليابانية: أن المملكة واليابان تمتلكان العديد من الإمكانات التي من شأنها ترجمة أهداف هذه& الزيارة إلى نتائج ملموسة سيكون من شأنها تكريس المصالح المتبادلة بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الصديقين.

وأكد مدني أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، وبين رجال الأعمال التي من شأنها الإسهام في تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات ، وزيادة الاستثمارات المشتركة واستكشاف الفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030 .

تنويع مصادر الثروة

وأوضح مدني أن منطلقات رؤية المملكة 2030 لا تعتمد على النفط كمصدر وحيد للثروة، ولكنها ستعمل على تنويع مصادر الثروة من خلال استنهاض مكنونات المبادرة الإنسانية لدى الفرد والمجتمع ، مؤكدًا أنه بهذا التلاحم ستتوفر البيئة المناسبة لتحقيق أهداف هذه الرؤية التي تتطلب فتح المزيد من الجامعات ومراكز البحث العلمي وتنويع مصادر الطاقة وإيجاد نهضة صناعية جديدة ومتجددة.

وبين وزير الدولة أن رؤية المملكة 2030 ، سوف تعمل على تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق للثروة السيادية تبلغ أرصدته ( 2.5 ) تريليون دولار أميركي، وبهذه القيمة سيكون هذا الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم .

وأشار الدكتور مدني إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى زيادة العائدات غير النفطية إلى ستة أضعاف .

وفي& ما يخص الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، قال: إنها تهدف إلى إرساء رؤية مشتركة للشراكة بين المملكة العربية السعودية واليابان والتعاون معاً في تنفيذها لتحقيق الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الوطنية للبلدين بناء على فهم القواسم& المشتركة وتفعيل العلاقة التكاملية وتعظيم الشراكات التعاونية بين البلدين .

وبين أن التعاون بين البلدين في تحقيق الرؤية السعودية اليابانية 2030 يقوم على عدة أسس منها: التنوع لتحقيق النمو& المستدام من خلال تأسيس قاعدة صناعية واسعة وموثوق بها، والابتكار لتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار، وكذلك القيم الناعمة لتنشيط التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من خلال وضع الأسس اللازمة لذلك.