GMT 16:14 2017 الخميس 16 مارس GMT 3:41 2017 السبت 18 مارس  :آخر تحديث
اتهمت كبار المسؤولين بجريمة إعدام 30 ألف معارض

لجنة دولية للعدالة: نظام إيران الجلاد الأول في العالم

د أسامة مهدي

حمّلت اللجنة الدولية للعدالة مسؤولين ايرانيين حاليين كبارا مسؤولية المشاركة في جريمة إعدام 30 الف معارض سياسي عام 1988. وطالبت الامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري في الامر معتبرة ان هذه الجريمة تجعل من ايران الجلاد رقم واحد في العالم.

وخلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة في جنيف فقد كشفت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة عن تقرير ضم 360 صفحة حصلت "إيلاف" على مضمونه اليوم وهو يتحدث عن إعدام جماعي للسجناء السياسيين في إيران عام 1988، وهو يستعرض جميع المعلومات العامة حول هذه القضية بناء على ما تم تنفيذه من مقابلات مع عشرات من السجناء السياسيين السابقين الذين نجوا من إعدامات صيف 1988 في إيران.

معظم قادة النظام الحالي متورطون بالجريمة وتؤكد المصادر الايرانية ان معظم قادة ورموز النظام والمسؤولين الحاليين في نظام طهران يتقدمهم خامنئي ورؤساء السلطة القضائية والملا ابراهيم رئيسا نائب رئيس مجلس الخبراء وسادن الروضة الرضوية ومصطفى بورمحمدي وزير العدل الحالي لحكومة روحاني وغيرهم... متورطون شخصيا في هذه الجريمة الكبرى.
  
فيديو عن المؤتمر الصحافي للجنة الدولية للبحث عن العدالة في جنيف :  
 
 
واشارت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI) في تقريرها الى انه ماقد تم إعلانه لحد الان عن ضحايا مجزرة 1988 في إيران والخاصة بإعدام السجناء السياسيين في إيران في ذلك العام ليس سوى غيض من فيض. وشددت على انه استنادا الى القانون الدولي فإن مهمة التحقيق في هذه الجريمة ضد الانسانية يقع على عاتق الامم المتحدة داعية المفوضية السامية لحقوق الانسان الى فتح تحقيق فوري في الجريمة. 

واضافة الى ذلك فقد تم أيضا جمع ومراجعة عشرات الشهادات الاخرى التي قدمها السجناء السياسيون السابقون وأسر الضحايا، فضلا عن عشرات الشكاوى المحددة التي ارسلت إلى المفوض السامي من جانب أقرباء ضحايا مذبحة 1988،  مطالبين بالتحقيق في هذه الجريمة ضد الإنسانية والذي لم يجر لحد الان. وقد واجه أقرباء الضحايا الذين يعيشون في داخل إيران مخاطر کبيرة من أجل تقديم شهاداتهم هذه وجعلها حالة واحدة. وفي حالة معينة ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد واجهت سجينة سياسية معاملة قاسية جراء الاستفسار عن إعدام أشقائها في عام 1988.

كبار مسؤولي النظام ضالعون في الإعدامات

ويثبت التقرير "أن مجزرة السجناء السياسيين في إيران في عام 1988 لم تكن موقفا خاصا لآية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بل كان جريمة مع سبق الإصرار ضد الإنسانية والتي نفذت على مرأى ومسمع من جميع كبار المسؤولين في النظام.

في الوقت الذي يعتبر فيه توفر رقم دقيق عن نطاق مذبحة عام 1988، أمرا مستحيلا، لکن ليس هناك من شك بأن عدد الضحايا ليس في عالم الآلاف کما کان التقييم لحد الان، وقد تحدث عدد کبير من المسٶولين السابقين في النظام بخصوص أن الارقام أعلى من 20،000 ضحية، وأکد مسٶول سابق في وزارة الاستخبارات أن العدد الدقيق و الذي کان شخصيا قد توصل الى الملفات الخاصة بها، هو 33700.

وبنت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (JVMI)، الاعتقاد على أنه کان هناك محاولة متعمدة ممنهجة من جانب طهران من أجل منع الحصول على معلومات حول المجزرة وإن الاعتبارات العامة والسياسية المستندة إلى المصالح قد حالت حتى الان دون التعهد بإجراء تحقيق فعال في عمليات الاعدام الجماعية التي جرت في صيف عام 1988. وهذا ما خلق الأجواء غير المبررة لإفلات النظام الايراني من العقاب.

الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم

وقال طاهر بومدرا، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) والخبير القانوني الذي كان واحدا من الكتاب الرئيسين للتقرير إن عدم التحقيق قد شجع سلطات طهران على مواصلة فورة تنفيذها، ويجعل من إيران الجلاد رقم واحد في العالم. وأكد أن تأخر لجنة التحقيق الدولية في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون الشامل، وکذلك  النسيان والإفلات من العقاب ليس خيارا.

وأشار المسؤول الكبير السابق في الأمم المتحدة إلى أنه في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والأمم المتحدة أقرت مبدأ أنه لا يوجد تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. موضحا أن عامل الوقت، ليس دافعا مقبولا لإرسال الملف في غياهب النسيان.. مشددًا على أن الجرائم ضد الإنسانية المعترف بها عالميا، غير قابلة للتقادم وتخضع للولاية القضائية العالمية. 

وأشار إلى أن التسامح مع الإفلات من العقاب هو تحريف للعدالة الدولية ما يتعين على المفوضية السامية لفتح تحقيق مستقل.

النظام يُحرم الإشارة إلى مذبحة 1988

ومن جهتها، قالت آزادە ضابطي، نائب رئيس لجنة المحامين الأنجلو إيرانية (CAIL) الذين شاركوا في المؤتمر، إن النظام الإيراني ظل لما يقرب من ثلاثة عقود يعتبر أية إشارة إلى مذبحة 1988 من المحرمات وكان هناك قانون الصمت بين المستويات العليا للنظام على هذه الجريمة البشعة. 

وقالت ان أية إشارة إلى مذبحة عام 1988 كانت تواجه بسرعة وبشكل حاد لكن هذا الوضع قد تغير منذ أغسطس الماضي، بسبب الملف الصوتي الذي كشف عنه وتم توزيعه على نطاق واسع لاجتماع آية الله منتظري مع أعضاء "لجنة الموت" في عام 1988. واوضحت ان منتظري کان خليفة الخميني في ذلك الوقت.

وقالت "الآن وقد أصبحت قضية مذبحة 1988 قضية اجتماعية في إيران وعلى هذا النحو، فإن استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص على مدى ثلاثة عقود هو أمر غير مقبول". واضافت ان الشعب الإيراني، وخاصة أسر الضحايا تسعى للحصول على أجوبة.

ووفقا لضابطي ولتقارير صحافية يتشابك في مذبحة عام 1988 نسيج متألف من عدد من کبار المسٶولين في اتخاذ القرارات وقد تم الاستشهاد بـ "ابراهيم رئيسي" الذي کان واحدا من أربعة أفراد شاركوا في ارسال الالاف من السجناء السياسيين الى حبال المشانق .

الكشف عن اللقاء مع منفذي الإعدامات

يذكر ان التسجيل الصوتي المنشور لاية الله منتظري الذي كان يشغل منصب نائب خميني آنذاك يكشف ما دار في لقائه مع اعضاء "لجنة الموت" في طهران قبل 28 عاما واحتجاجه على هذه الجريمة. 

واللقاء كان مع منفذي الاعدامات الذين كانوا يتولون مسؤولية تنفيذ حكم خميني لإبادة السجناء السياسيين.

وحضر اللقاء الملا حسين علي نيري (حاكم الشرع) ومرتضى اشراقي (مدعي عام في طهران) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفى بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات). 

وتبين الجرائم التي تم الكشف عنها في هذه الوثيقة الصوتية المتعلقة بالفترة التي تخص ثلاثة آسابيع ما بعد المجزرة الأبعاد المروعة لعملية الابادة القاسية التي تعد أكبر جريمة ضد الإنسانية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث استمرت تلك المذبحة لأسابيع وأشهر في طهران وعموم المدن الإيرانية. 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار