GMT 10:00 2017 الثلائاء 21 مارس GMT 11:24 2017 الخميس 23 مارس  :آخر تحديث
سويسرا تعترف بانخفاض المبالغ المجمدة لديها

آمال المصريين تتلاشى بعودة أموال مبارك المهربة

أحمد حسن

«إيلاف» من القاهرة : أكد المراقبون أن أحكام البراءة  النهائية التي حصل عليها الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وعدد من معاونيه مؤخرًا، جعلت مهمة استعادة الأموال المهربة إلى الخارج “مستحيلة”، مطالبين الحكومة بضرورة العمل جاهدة على سرعة المصالحة مع مبارك ورجال نظامه، باعتباره الخيار الوحيد أمام استعادة تلك الأموال بشكل وديّ، وتزايدت مخاوف المصريين من ضياع آمال عودة الأموال المهربة مع خروج  تصريح خطير من قبل المدعي العام السويسري أكد من خلاله، انخفاض "أموال مبارك" المجمدة في سويسرا من 600 مليون فرنك لـ400  فقط، تخص 6 أفراد من نظام  حكم مبارك .

أرقام متضاربة 

 رغم مرور 7 سنوات على تنحي مبارك عن حكم مصر، إلا أن حجم ثروته  لم يستطع أحد الكشف عن  الرقم الحقيقي لها، فقد تعددت الأقوال في هذا الأمر، فكانت البداية بخروج تصريحات من الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، حول ثروة الرئيس الأسبق مبارك قائلًا آنذاك:" أنه استند في معلوماته عن ثروة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تقارير الاستخبارات الأميركية ودوريات دولية منشورة عن وكالات عالمية، ومن بين تلك التقارير تقرير صادر عن اتحاد البنوك السويسرية، يشير إلى أن ثروة مبارك تقدر بنحو 512 مليون فرنك سويسري، وهو تقرير متوافق تمامًا مع التقرير الصادر عن وكالة الاستخبارات الأميركية "، وأضاف الكاتب الصحافي الراحل، في  أقواله أمام جهاز الكسب غير المشروع وقتها، أنه بحث ودقق للوقوف على حقيقة الرقم، فتوصل إلى أن المبلغ يتراوح ما بين 9 إلى 11 مليار دولار.

بينما  جاءت تصريحات المحامي فريد الديب، وكيل أسرة مبارك،  لتزيد من غموض الوضع وتحجب الحقيقة حول ثروة مبارك، حيث قلل من قيمة تصريحات الكاتب الصحافي الراحل محمد حسنين هيكل، حينما علَّق على قول أن أموال "مبارك" تصل إلى 70 ملياراً، وقال :"إنها تعادل ميزانية دولة، وأكثر من ميزانية أميركا، وأنه يملك 11 أو 9 مليارات فقط"، ثم جاءت تصريحات المحامي الشهير  محمد حمودة، لتزيد من الالتباس والغموض وعدم الوصول إلى حقيقة ثروة آل مبارك، حيث أكد في تصريحات له على أنه لا توجد أموال لمبارك مهربة للخارج على الإطلاق، وكل ما يمتلكه لا يزيد عن 6 ملايين جنيه، وهي مودعة في بنوك داخل مصر، وأولاده لديهم أموالهم بالخارج، ولديهم ما يثبت حقهم فيها ويقدمونها لجهاز الكسب غير المشروع ومبرراتهم سليمة، ولم يستولوا على أموال الدولة.

 يأتي ذلك وسط خروج تقارير جديدة من داخل جهاز الكسب غير المشروع، أكد خلالها أن مبارك يمتلك أكثر من 3,5  مليارات جنيه في الداخل فقط.

تحديات كبيرة 

من جانبه، أكد الدكتور محمود كبيش، الخبير القانوني، أن الأموال المجمدة  بأسماء مبارك ونجليه ورموز حكمه في بنوك سويسرا وغيرها من البنوك  في كثير من بلدان العالم، لم يثبت  حتى الآن أنها خرجت بشكل غير شرعي أو  تحصلت بطريقة غير شرعية، فقد فشلت الحكومة المصرية حتى الآن في تقديم دليل واحد على ذلك، كاشفًا عن مفاجأة جديدة  تتعلق بأن الحكومة السويسرية أعطت لمصر  فرصة لآخر عام 2017 لتقديم ما يثبت تورط رموز مبارك في سرقة المال العام، وبعدها  سيعتبر قرار تجميد أموال مبارك ورموزه في حكم المنتهي، كأنه غير موجود.

وقال الخبير القانوني :"إن هناك صعوبات كبيرة لابد أن يكون الشعب المصري ملمًا بها، حتى لا يقع على صدمة جديدة له خلال الفترة المقبلة، ومنها  تعقّد إجراءات استرداد الأموال بحكم القانون الدولي وقوانين سويسرا، التي تلزم الحكومة  المصرية  بضرورة إثبات عدم شرعية الأموال المذكورة، وهو ما لم يثبت حتى الآن، أما الصعوبة الأهم الآن  فتتمثل في التغييرات السياسية التي شهدتها مصر خلال  العامين الماضيين، نتيجة عودة نظام مبارك  للمشهد السياسي وتوليه العديد من المناصب القيادية بالدولة، مما يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحرك الدولة نحو عودة الأموال المهربة من جديد" .


عودة الأموال المهربة  

وفي تعليقه على الموضوع، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي:" إن الأموال المجمدة لمبارك ورموز حكمه بالخارج كانت نتيجة تورطهم في قضايا سرقة للمال العام، ووجود أموال في سويسرا لمتّهمين في قضايا غير مالية، لا يعني استمرار تجميد أموالهم في سويسرا إلى ما لا نهاية"، مشيرًا إلى أن هناك 6 شخصيات من رموز حكم مبارك متهمين حاليًا في قضية  سرقة مال عام، وبالتالي ليس من حقهم الحصول على أموالهم المجمدة بالخارج والتصرف فيها، ويجب على البنوك بالخارج تفعيل قرار التجميد" .

مشيرًا إلى أن مبارك ونجليه علاء وجمال حكما عليهما بالسجن ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، وهو حكم لا يبري ذمتهم؛ لأنهم بموجبه يعتبرون في حكم القانون مدانين بسرقة أموال الشعب، وهناك قضايا أخرى مثل قضية هدايا الأهرام، حيث تم تأجيل القضية للنطق بالحكم النهائي يوم 23 من مارس الحالي .

مطالبًا النائب العام المصري بضرورة إرسال خطاب للحكومة السويسرية يوضح خلاله طبيعة الأحكام القضائية الصادرة في حق مبارك ورجاله، كما عليه المطالبة بحصول مصر على أموال مبارك ونجليه علاء وجمال بعد صدور أحكام نهائية في قضية القصور الرئاسية، وأي تقصير في هذا الأمر يعتبر تخاذلًا واضحًا من جانب الحكومة المصرية، ويجب فورًا محاكمة المسؤول عن ضياع أموال الشعب.

تورط النظام 

من جانبه، أعرب  الدكتور محمد حمزة، عضو اتحاد شباب ثورة يناير،عن أسفه الشديد نتيجة ضياع أحلام ثورة يناير على يد النظام الحالي، حيث أننا نشهد عودة نظام مبارك بكل قوة إلى المشهد السياسي مما يؤكد أن المحاكم السابقة لمبارك ورموز حكمه مجرد تمثيلية تمت على الشعب، والجميع يعلم أن الحكومة السويسرية كانت تنتظر نتيجة التحقيقات والأحكام القضائية الجارية في مصر، حتى تُرد هذه الأموال إلى مصر، لكن انتهت القصة ولن تعود هذه الأموال إلى مصر بعد مهرجان البراءة للجميع.

وقال الدكتور حمزة:" إن مبارك ورموز نظامه أصبح من حقهم الحصول على أموالهم المجمدة في بنوك العالم وسويسرا، بعد حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة، وهو ما كان مخططًا له من قبل، وتم رسمه عقب ثورة 30 يونيو".


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار