خاص "إيلاف":&منذ تأسيس الأمم المتحدة، أصدرت الجمعية العامة إعلانات وقرارات أساسية عدة تناشد فيها الدول الأعضاء كافة حل المنازعات والخلافات بالطرق السلمية، وتذكّرها بالتزاماتها بموجب ميثاق المنظمة الدولية.
من هذه الوثائق بالغة الأهمية إعلان منع النزاعات وحلها والقرار 1815 بشأن مبادئ القانون الدولي الصادر في عام 1962، والقرار 2625 في عام 1970 الذي توافق فيه الجمعية العامة على أهمية علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، وفق ميثاق الأمم المتحدة. وأعادت الجمعية العامة التذكير في توطئة القرار بأن "شعوب الأمم المتحدة مصممة على ممارسة التسامح والتعايش بسلام مع بعضها البعض في ظل حسن الجوار".
دستور أممي
في مناسبات عدة، أكدت الجمعية العامة أن من شأن قوننة قواعد القانون الدولي وتطويرها المطَّرد أن يساعدا في تدعيم أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وخصوصًا القرار 1505 الذي جاء فيه: "إن الظروف السائدة في العالم اليوم تعطي أهمية متزايدة لدور القانون الدولي في تعزيز السلام العالمي، وإقامة علاقات صداقة وتعاون بين الأمم، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في العالم أجمع".
أصدرت الجمعية العامة في السنوات اللاحقة قرارات مماثلة بهذه الروح تؤكد فيها أن تسوية النزاعات بالطرق السلمية وتطوير القانون الدولي يشكلان أحد أركان حكم القانون وأداة لتحقيق سلام عادل ودائم في العالم.
يتضمن القانون الدولي المبادئ السبعة التالية التي يقرها ميثاق الأمم المتحدة في مادته الثانية: أولًا، منع التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي الاقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة؛ ثانيًا، تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية؛ ثالثًا، منع التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة؛ رابعًا، التعاون بين الدول؛ خامسًا، تقرير المصير للشعوب؛ سادسًا، المساواة السيادية بين الدول؛ وسابعًا، تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية.
كما يعد تدعيم حقوق الانسان والسلام من الأهداف الأساسية التي يجب أن تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تحقيقها. ولهذا السبب، هذا الميثاق هو دستور المجتمع الدولي. وبناء على ذلك، ادرجت البلدان كافة هذا المنظور في وثائقها الوطنية والاقليمية.
| لقراءة النص باللغة الإنكليزية |
 |
&
مساواة تامة
كان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 نتيجة مباشرة لدروس الحرب العالمية الثانية، ويمثل أول تعبير عالمي عن حقوق لا تستثني احدًا من التمتع بها. ويضم الإعلان 30 مادة طُوّرت في معاهدات دولية ومواثيق إقليمية لحقوق الانسان ودساتير وقوانين وطنية.
كما أُقرت "الشرعة الدولية لحقوق الانسان"، التي استُكملت باقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 1966. ويقر العهدان بالعلاقة بين ميثاق الأمم المتحدة ومفهوم السلام وحقوق الانسان. يضاف إلى ذلك أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العرقي تنص في توطئتها على أن التمييز بين البشر على أساس العرق أو اللون أو الأصل الإثني عقبة تعترض إقامة علاقات ودية وسلمية بين الأمم.
كما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نصت على أن التنمية الكاملة للبلد وتحسين أوضاع العالم وقضية السلام تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع المجالات.
أخيرًا، اكدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجددًا الدور بالغ الأهمية الذي تؤديه حقوق الانسان عمومًا في بناء مجتمعات عادلة ومتساوية على أساس الحرية والعدالة والتنمية والسلام.
&
*&ترجمة&عبد الإله مجيد
&
التعليقات